خبير اقتصادي: الدولة تخطط لمواجهة ارتفاع أسعار البترول عالميا دون تأثر المواطن
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
قال مصطفى أبوزيد الخبير الاقتصادى ومدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إنّ خطة الدولة لمواجهة ارتفاعات أسعار البترول عالميا دون تأثر المواطنين ملف في غاية الأهمية، لأنَّه يترتب عليه أمورا كثيرة خاصة بتلبية احتياجات المواطنين.
وأضاف أبو زيد، في لقائه ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ودينا شرف: «ما يتعلق بكيفية مواجهة الدولة لارتفاعات أسعار البترول وفقا للمتغيرات التي تحدث في الاقتصاد العالمية نراه فيما يتعلق بتسريع وتيرة البحث والاستكشاف والتنقيب مع الشركاء الأجانب لزيادة عمليات الإنتاج، وهذا الأمر يؤمن جزءا، أما الجزء الآخر الذي نستورده، فإن الدولة وضعت في حسبانها منذ قبل بداية العام المالي الحالي بالسيناريوهات التي تستشرف المستقبل وفقا للمعطيات الموجودة في الاقتصاد العالمي، فإنها تضع احتياطات ومخصصات موجهة لعمليات الاستيراد تؤمن بها احتياجاتها لفترة لا تقل عن سنة مقبلة لمواجهة الارتفاعات، وفقا للتغيرات الدولية الأخيرة التي حدثت على الساحة الدولية.
وتابع الخبير الاقتصادي: «هناك توقعات بأن حدة وأمد الصراع بين إسرائيل وإيران قد يتخطى سعر البنزين 100 دولار، ولكن في الموازنة العامة للدولة يوجد بند للاحتياطيات التي تخصصه الدولة لأي أزمة أو طارئ ظهر في العام المالي لتلبية احتياجاتها دون حدوث أزمة تؤثر على المواطن».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: خبير اقتصادي أسعار البترول القناة الأولى
إقرأ أيضاً:
المحروق .. خفض الفائدة يزيد الطلب على التمويل ويحرك الاقتصاد
#سواليف
قال #المدير_العام_لجمعية_البنوك، #ماهر_المحروق، الخميس، إن قرار #البنك_المركزي الأردني بخفض #أسعار_الفائدة هو القرار الثالث والأخير لهذا العام.
وأوضح المحروق أن مؤشرات أسعار الفائدة ستنعكس على #المقترضين وفقا لمواعيد الاستحقاق المتفق عليها، وكذلك موعد تعديل سعر الفائدة بين العميل والبنك.
وأشار إلى أن خفض أسعار الفائدة يزيد الطلب على التمويل، ويشجع على #الاستثمار، ويعزز حركة الدورة الاقتصادية.
مقالات ذات صلةوقررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني خلال اجتماعها الثامن والأخير لهذا العام، خفض “سعر الفائدة الرئيسي” وأسعار الفائدة على مختلف أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك اعتباراً من الأحد 14 كانون الأول 2025.