اليمن يدين الإجرام الصهيوني بحق المدنيين في سورية ولبنان وفلسطين
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
صنعاء-سانا
أدان مجلس النواب اليمني استمرار الإجرام والاعتداءات الصهيونية بدعم أمريكي بريطاني على الأحياء السكنية في سورية ولبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما استهداف أحد الأبنية السكنية والتجارية في حي المزة أمس الأول، والذي أدى إلى ارتقاء سبعة شهداء من المدنيين، وإصابة 11 شخصا آخرين.
ونقلت وكالة سبأ للأنباء عن المجلس قوله في بيان: إن هذه الجريمة بحق الآمنين تشكل تعديا سافرا على الحياة المدنية، وانتهاكا صارخا لسيادة دولة عربية، وتحديا للقوانين والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
واستهجن المجلس استمرار الصمت العربي تجاه المجازر وجرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني المحتل بحق أبناء ومقدرات ومقدسات الأمة وعلى
مرأى ومسمع من العالم والمجتمع الدولي الذي تخلى عن مسؤولياته وادعاءاته الزائفة بحماية حقوق الإنسان.
ودعا الشعوب العربية إلى الخروج من سباتها لأن الدور القادم لن يستثنيهم، مؤكداً أن الوقت قد حان لإسناد المقاومة وردع الكيان الصهيوني المحتل وإيقاف أطماعه التوسعية في المنطقة.
كما دعا مجلس النواب رؤساء وأعضاء البرلمانات العربية والإقليمية والدولية وأحرار العالم والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والهيئات والمنظمات الدولية والحقوقية التابعة لهما إلى تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية بإدانة جميع الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها مجرمو الحرب الصهاينة بحق الحياة المدنية، وكذلك التحرك الجاد والعاجل لإيقاف جرائم العدو الإسرائيلي في المنطقة.
وجدد التأكيد على ثبات ورسوخ موقف اليمن المساند والداعم للقضية الفلسطينية وقضايا الأمة حتى دحر الاحتلال الصهيوني من جميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة.
وشن العدو الإسرائيلي أمس الأول عدواناً جوياً بثلاثة صواريخ من جهة الجولان السوري المحتل مستهدفا أحد الأبنية السكنية والتجارية في حي المزة المكتظ بالسكان في دمشق، ما أدى إلى ارتقاء سبعة شهداء من المدنيين، بينهم أطفال ونساء وإصابة 11 شخصاً آخرين.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
المقاومة ليست خيارا ديمقراطيا
في زمن خُلطت فيه المفاهيم، وغُيّبت فيه المعايير، باتت المقاومة تُساءل كما تُساءل الحكومات، ويُحاكم المقاوم كما يُحاكم الفاسد، ويُطلب منه ما لا يُطلب حتى من المحتل. وهي مفارقة أخلاقية قبل أن تكون سياسية.
المقاومة، في جوهرها، ليست خيارا ديمقراطيا، ولا خاضعة لمعادلات التصويت وصناديق الاقتراع، ولا ينتظر أصحابها نتائج استطلاع رأي ليقرروا ما إذا كان من "اللائق" أن يقاوموا أم لا. هذا المنطق، في ذاته، يحمل كارثة فكرية وإنسانية؛ لأنك ببساطة تساوي بين شعب واقع تحت الاحتلال، ومحتلٍ غاصبٍ يستبيح الأرض والإنسان.
من قرر أن يقاوم لا يحتاج إلى تفويض من أحد، ولا يستأذن المقهورين في الدفاع عنهم.. لا ينتظر أن يُنصَّب رسميّا على مشروع الدفاع، فالمقاومة ليست وظيفة تُرشَّح لها، بل هي فعل ينبثق من أعماق الروح الحرة التي ترفض الذل. حتى لو قرر الناس كلهم أن يرضخوا، فمن حق الفرد أن يتمرد، ولو خضع الملايين تحت نير الاستعمار، فصوت واحد يصرخ في وجه الباطل كافٍ ليبدأ التغيير.
يُساءل المقاوم عن مصير المدنيين، بينما يُعفى المحتل من أي مساءلة وهو يقصف البيوت، ويدفن العائلات تحت الأنقاض، ويهدم المدارس والمساجد والمستشفيات
تاريخ الأمم يعلّمنا أن التحرر لا يُنتزع بتوقيع العرائض، ولا يُنال ببلاغات الشجب وحدها.. لم يُقم ثوار الجزائر استفتاء عاما قبل أن يبدأوا ثورتهم ضد المستعمر الفرنسي، ولم ينظّم الفيتناميون مؤتمرات حوار قبل أن يخرجوا لمواجهة المحتل الأمريكي، ولم يكن الجيش الجمهوري الأيرلندي بحاجة إلى أغلبية برلمانية لكي يدافع عن حقوق شعبه. هذه النماذج وغيرها لم تفكر بمفردات "التوافق الوطني" تحت وطأة الاحتلال؛ لأنها ببساطة كانت تعرف أن الحرية لا تأتي على طبق من فضة، ولا تهبط عبر البريد السياسي.
في المقابل، نحن نعيش اليوم حالة غريبة من "الترف السياسي"، حيث يُطلب من المقاوم أن يقدم تقريرا شاملا عن جدوى فعله، وتكلفته، وتداعياته الاقتصادية والدبلوماسية. يُساءل المقاوم عن مصير المدنيين، بينما يُعفى المحتل من أي مساءلة وهو يقصف البيوت، ويدفن العائلات تحت الأنقاض، ويهدم المدارس والمساجد والمستشفيات. يُطلب من المقاوم أن "يُراعي"، وأن "يتأنى"، وأن "يفكر بعقل الدولة"، مع أنه لا يملك دولة أصلا، ولا أرضا آمنة، ولا سيادة على شبر واحد من بلاده.
صحيح أننا نحب أن يُراعي المقاوم شعبه، وأن يحفظ ما استطاع من الأرواح، ولكن لا يمكن أن نحمّله وحده مسؤولية جرائم عدوه، ولا يجوز أن نخضعه لمقاييس الدولة المستقرة وهو يواجه كيانا عدوانيّا مسلحا مدعوما من أقوى القوى على وجه الأرض. من الظلم أن يُساءل من يدافع، بينما يُترك من يعتدي.
ليست القضية هنا أن نقدّس المقاومة أو نمنع انتقادها، ولكن أن نُعيد الأمور إلى نصابها، أن نفهم أن الاحتلال هو أصل الجريمة، وأن كل ما يتبعه من دم ودمار، هو نتيجة مباشرة له. ومن الظلم أن تُلقى الفاتورة على من يقاوم بدل أن تُحاسب من يحتل
ثم ما البديل؟ هل يُطلب من الناس أن ينتظروا رحمة المحتل؟ أم أن يقيموا مؤتمرات "سلام داخلي" وهو يذبح أبناءهم؟ هل المطلوب أن يُجروا انتخابات تحت الحراب ليقرروا إن كانوا يحبون المقاومة أم لا؟! وهل يفترض بالمقاوم أن يختبر شعبيته تحت القصف؟ هذا العبث لا يُقال في سياق الاحتلال، بل في أروقة دول تعيش استقرارا نسبيّا وتملِك قرارها السيادي، أما نحن، فالمعادلة مختلفة تماما.
أحيانا، حين تكثر الأصوات التي تُسائل المقاومة، أشعر أن البعض يتمنى لو لم تكن هناك مقاومة أصلا، كي لا يُحرَج أمام العالم، أو كي لا يضطر لتبرير موقفه. وهنا يصبح الخطاب الإنساني أداة للهروب من المعركة، بدل أن يكون حافزا لها. نريد مقاوما بلا معركة، ونضالا بلا ثمن، وتحررا بلا مواجهة. وهذا لا يحدث إلا في الخيال أو في كتب الأطفال.
إن المقاومة، بطبيعتها، مكلفة، وكل مقاومة حقيقية تحمل في طياتها ثمنا باهظا. هذا لا يعني أن نستسلم للفجائع، ولا أن نحتفي بالألم، ولكن أن نُدرك أن الصراع مع المحتل ليس مباراة متكافئة، بل هو معركة وجود، ومن يطالب المقاوم بأن يتصرف كما لو أنه يعيش في دولة ذات سيادة فإنه ببساطة لا يفهم معنى الاحتلال.
ليست القضية هنا أن نقدّس المقاومة أو نمنع انتقادها، ولكن أن نُعيد الأمور إلى نصابها، أن نفهم أن الاحتلال هو أصل الجريمة، وأن كل ما يتبعه من دم ودمار، هو نتيجة مباشرة له. ومن الظلم أن تُلقى الفاتورة على من يقاوم بدل أن تُحاسب من يحتل.
إن من حق كل شعب واقع تحت الاحتلال أن يختار طريقه نحو الحرية، ومن حقه أن يخطئ، وأن يتعلم، ولكن لا أحد يملك الحق أن يسلبه هذا الخيار باسم الديمقراطية أو الواقعية السياسية؛ لأن الحرية لا تُقاس بحسابات صندوق، ولا تُمنح بإجماع النخب، بل تنتزع بقرار فردٍ يرفض أن يعيش عبدا.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025