حميد بن راشد يصدر مرسوماً بشأن لجنة التثمين والمصالحة في عجمان
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، المرسوم الأميري رقم (9) لسنة 2024 بشأن لجنة التثمين والمصالحة في إمارة عجمان.
وبموجب أحكام المرسوم يُعاد تنظيم «لجنة شؤون التثمين والمصالحة بإمارة عجمان» المنشأة بموجب المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 2011، ويُستبدل بِمُسماها مُسمى «لجنة التثمين والمصالحة في إمارة عجمان» وتتبع إدارياً رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، ويتم تشكيل اللجنة بقرار يصدر من ولي عهد الإمارة، ويتمّ اختيار أعضائها من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال اختصاصات ومهام اللجنة، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ونص المرسوم على أن تكون اللجنة هي الجهة الرسمية المختصة وحدها دون سواها بتثمين العقارات في الإمارة، ولها في سبيل ذلك القيام بمجموعة من المهام والصلاحيات، من بينها تثمين العقارات بناءً على طلب ذوي الشأن، وفقاً للمعايير والضوابط المعتمدة لدى دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، والخاصة بتثمين العقارات في الإمارة، وتسوية النزاعات الناشئة بين ذوي العلاقة، وإجراء المصالحة فيما بينهم بشأن قيمة العقار، وفقاً للقواعد والإجراءات المعتمدة لدى دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، واعتماد اتفاقية التسوية الودية بين ذوي العلاقة بشأن قيمة العقار، وإصدار شهادة التثمين العقاري.
وبموجب المرسوم، يجوز للجنة إجراء التسوية الودية في الخلافات التي تنشأ بين الورثة في التركة العقارية، بناءً على طلبهم، بعد تحققها من إشهاد الوراثة الصادر عن المحكمة المختصة، وفي حال توصلت اللجنة إلى تسوية الخلاف بين الورثة، فيتم إثبات ذلك بموجب اتفاقية تسوية يُوقع عليها ذوو الشأن، وعلى الورثة اتباع إجراءات المحكمة المختصة في تنفيذ اتفاقية التسوية، وفقاً للتشريعات المعمول بها في الدولة في هذا الشأن، وفي حال تعذر إجراء التسوية الودية لأي سبب كان، فعلى ذوي الشأن اللجوء للمحكمة المختصة للفصل في هذا الخلاف، وعلى اللجنة أن تُصدر قراراتها بشأن التسوية خلال (90) يوماً من تقديم الطلب إليها.
ونص المرسوم على أن تُصدر اللجنة شهادة تثمين العقار، وفقاً للمعايير والضوابط المعتمدة لدى دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، وتكون شهادة التثمين سارية المفعول لمدة ثلاثة أشهر فقط من تاريخ إصدارها، وتكون لشهادة التثمين الصادرة عن اللجنة حجية كاملة بالنسبة لكافة البيانات المدونة فيها، ما لم يثبت تزويرها بالطرق المقرّرة قانوناً، ويجوز لأي من ذوي الشأن طلب إعادة تثمين العقار المعني خلال (30) يوماً من تاريخ إخطارهم بشهادة التثمين، وفقاً للضوابط والإجراءات المعتمدة لدى دائرة الأراضي والتنظيم العقاري.
ونص المرسوم الجديد على أن يُلغى المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 2011 بشأن تنظيم شؤون لجنة التثمين والمصالحة بإمارة عجمان، كما يُلغى أي نص أو حكم ورد في أيّ تشريع يتعارض مع أحكام هذا المرسوم، ويُعمل بالمرسوم الجديد من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ حميد بن راشد النعيمي
إقرأ أيضاً:
حزب صوت الشعب يصدر بياناً شديد اللهجة بشأن التصعيد في طرابلس ويطالب بتحرك دولي حازم
أصدر حزب صوت الشعب بيانًا رسميًا أعرب فيه عن بالغ قلقه إزاء التصعيد الخطير للعنف المسلح في العاصمة طرابلس، وما خلفه من سقوط ضحايا مدنيين، وترويع للسكان، واستهداف للبنية التحتية المدنية، وقمع للمتظاهرين السلميين.
وأكد الحزب متابعته الدقيقة للبيان الصادر عن الرؤساء المشاركين لمجموعة العمل المعنية بالقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، التابعة للجنة المتابعة الدولية المنبثقة عن عملية برلين، والتي أكدت ضرورة حماية المدنيين واحترام الحريات الأساسية وإجراء تحقيقات في الانتهاكات المرتكبة.
ورغم إشادته بالمواقف المبدئية التي تضمنها ذلك البيان، أعرب حزب صوت الشعب في بيان تلقت “عين ليبيا” نسخة منه، عن أسفه لكون البيان لم يرقَ إلى حجم الكارثة الإنسانية والحقوقية التي تعيشها طرابلس، إذ اقتصر على إبداء القلق والتذكير بالالتزامات القانونية دون تقديم خطوات عملية لمحاسبة الجناة ومنع تكرار الانتهاكات.
وجاء في البيان أن ما يحدث في طرابلس وفي شرق البلاد لا يمثل مجرد إخلال عابر بالقانون الدولي، بل يُعد جريمة منظمة تُرتكب بحق المدنيين العزل، مما يستدعي تحركًا دوليًا حازمًا، لا يكتفي بالإدانات النظرية بل يفرض مساءلة علنية وشفافة للمسؤولين عن القتل والقمع، بغض النظر عن صفتهم أو مواقعهم.
وشدد الحزب على أن حماية الحق في التظاهر السلمي والتعبير الحر لا ينبغي أن تُترك رهينة لإرادة المجموعات المسلحة أو الأجندات السياسية الضيقة، مطالبًا بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والدول الراعية لعملية برلين بنشر مراقبين دوليين مستقلين بشكل عاجل ودائم، لرصد أي انتهاكات ترتكب ضد المتظاهرين وضمان احترام حقوقهم في التجمع والتعبير دون خوف أو تهديد.
كما جدد الحزب مطالبه بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة، بإشراف الأمم المتحدة، تُعنى بتوثيق الانتهاكات التي وقعت خلال الاشتباكات الأخيرة، وتساهم في تقديم الأدلة للجهات القضائية المختصة محليًا ودوليًا، تمهيدًا لمحاسبة كل من تجرأ على إراقة دماء الأبرياء أو انتهك حرمة البيوت والمستشفيات أو أرهب المواطنين في حقهم الطبيعي بالمطالبة بالتغيير.
وختم حزب صوت الشعب بيانه بالتأكيد على أن الانتقال السياسي الحقيقي في ليبيا لن يتحقق في ظل استمرار الإفلات من العقاب وغياب الضمانات الدولية لحرية العمل السياسي والمدني، محذرًا من أن صمت المجتمع الدولي عن هذه الجرائم المتكررة يُشجع مرتكبيها ويُضعف الثقة في مسار برلين برمته.
آخر تحديث: 17 مايو 2025 - 12:29
اختتام فعاليات الكونغرس الـ87 للاتحاد الدولي للصحافة الرياضية… ولوزان تستضيف النسخة المقبلة