نادي مستشاري قضايا الدولة ينظم دورة تدريبية حول الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
ينظم نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة دورة تدريبية بعنوان “عصر للذكاء الإصطناعي - إعادة تشكيل القانون بين التحديات والفرص"، يوم السبت المقبل الساعة 3 عصرا بمقر نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة، وذلك بحضور 250 مستشار وقاضيا من الجهات والهيئات القضائية.
ويحاضر في الدورة المستشار إيهاب ابو زيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة واحد مؤسسي علم الذكاء الاصطناعي القانونى العربي وصاحب كتاب الساعة الأخيرة - للقانون البشري.
كما يحضر الدورة التدريبية ك المستشار زين الدين العابدين الهواري رئيس المكتب الفنى لرئيس الهيئة، والمستشار احمد خليفه رئيس مجلس اداره النادي الرياضي لمستشاري قضايا الدولة، المستشار عصام موريس نائب رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس لجنه التكنولوجيا وتنمية المهارات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحديات والفرص الهيئات القضائية الذكاء الاصطناعي هيئة قضايا الدولة رئيس هيئة قضايا الدولة نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة هیئة قضایا الدولة
إقرأ أيضاً:
مركز الدراسات القانونية والقضائية ينظم خمس دورات تدريبية لتعزيز كفاءة القانونيين في الجهات الحكومية
اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل خمس دورات تدريبية متخصصة لعدد من القانونيين العاملين في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، وذلك في إطار جهوده لتعزيز المهارات القانونية وتلبية الاحتياجات التدريبية للكوادر الوطنية.
وتناولت الدورة الأولى موضوع "المسؤولية الناشئة عن استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي"، وهدفت إلى تعريف المشاركين بمفهوم الذكاء الاصطناعي واستخداماته الطبية، والمسؤولية القانونية الناتجة عن تلك الاستخدامات، إلى جانب استعراض الاتجاهات القانونية الحديثة بشأن إسناد المسؤولية للأنظمة الذكية.
وناقشت الدورة الثانية "أحكام رهن الأموال المنقولة في القانون القطري"، وركزت على تنمية المعارف القانونية لدى المشاركين بشأن الأحكام المنظمة للرهن وما يترتب عليه من التزامات وحقوق وفقًا للتشريعات الوطنية.
وبحثت الدورة الثالثة "الأحكام المنظمة لأعمال الخبراء في القانون القطري" وذلك ضمن برامج التأهيل الخاصة بالخبراء المعتمدين، في حين تناولت الدورة الرابعة "إجراءات المحاكمة والطعن في الأحكام الجنائية" لصقل المهارات القانونية للمشاركين في مجال الترافع أمام المحاكم، والتعرف على الآليات القانونية للطعن في الأحكام.
أما الدورة الخامسة فشملت "أحكام قانون إجراءات تقسيم التركات القطري" بهدف تمكين المشاركين من الإلمام بالجوانب القانونية والإجرائية ذات الصلة بتنفيذ أحكام تقسيم التركات.
وأكد الدكتور عبدالله حمد الخالدي مدير المركز، بالمناسبة، أهمية تنظيم مثل هذه الدورات التخصصية التي تواكب تطورات المنظومة القانونية، وتسهم في الارتقاء بالكوادر القانونية العاملة في القطاع الحكومي، لافتا إلى عمل مركز الدراسات القانونية والقضائية، انطلاقًا من رؤية التطوير والتحديث التي تنتهجها وزارة العدل، على استحداث برامج تدريبية متقدمة تتماشى مع التحول الرقمي والتقني الذي تشهده الدولة بما يسهم في دعم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.