إلزام المرخّص له باستغلال مواقع التعدين بتقديم “مساهمة مجتمعية”

رصد – أثير

أصدر معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقـة والمعـادن قرارا وزاريا رقم ۲۰۲۳/٣٦ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التعدين.

وحسب ما رصدته “أثير”؛ فقد نصت المادة الأولى من القرار بإجراء التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون التعدين المشار إليها.

ونصت المادة الثانيـة من القرار الوزاري بإلغاء كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

وقد تضمنت أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التعدين بعض التعديلات منها إضافة فصل جديد بعنوان “الفصل الخامس مكررا (المساهمة المجتمعية)” إلى اللائحة التنفيذية لقانون التعدين ، وذلك على النحو الآتي:
الفصل الخامس مكررا
المساهمة المجتمعية
المادة ( ٤٧ مكررا )
يجب على المرخص له سداد مبلغ مالي بنسبة (١%) واحد بالمائة من إجمالي الإنتاج السنوي للخام الذي يستغله للمساهمة في تنمية المجتمع المحلي في الولاية الواقعة بها المساحة المرخصة بالاستغلال.

المادة ( ٤٧ مكررا ١ )
تتولى الوزارة احتساب قيمة المساهمة المجتمعية بناء على التقارير والبيانات التي يقدمها المرخص له، وتحصيلها، وتوريدها إلى وزارة المالية خلال مدة أقصاها (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تسلمها مع تحديد حصة كل ولاية من المساهمة المجتمعية وفقا لكشف تفصيلي في هذا الشأن.

المادة ( ٤٧ مكررا ٢ )
تقوم الوزارة بإعداد سجل يتضمن اسم المرخص له، وقيمة المساهمة المجتمعية المحصلة للولاية الواقعة بها المساحة المرخصة للاستغلال.

المادة ( ٤٧ مكررا ٣ )
تقوم وزارة المالية كل (٣) ثلاثة أشهر بإعادة توريد المبالغ التي تم تحصيلها للمساهمة المجتمعية إلى الموازنة الإنمائية لمكاتب المحافظين مع إرفاق كشف تفصيلي في هذا
الشأن.

يذكر أن القرار جاء استنادا إلى قانون الثروة المعدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠١٩/١٩، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون التعدين الصادرة بالقرار الوزاري رقم ۲۰۱۰/۷۷، وإلى موافقة مجلس الوزراء،

المصدر: صحيفة أثير