«الأمن الدولي» يحذر إسرائيل من إقرار تشريعات تكبح عمل الأونروا
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
الامم المتحدة "أ.ف.ب": حذّر أعضاء مجلس الأمن الدولي إسرائيل من المضي قدما في إقرار تشريعات تكبح نشاط وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
وإسرائيل على خلاف مع الأونروا إذ تتّهم الدولة العبرية بعضا من موظفي الوكالة الأممية بالمشاركة في الهجوم غير المسبوق الذي شنّته حماس على جنوب الدولة العبرية في 7 أكتوبر 2023 وأشعل الحرب في غزة.
ووافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) الأحد الماضي على مشروعي قانونين يهدفان إلى "إنهاء نشاطات وكالة الأونروا ومزاياها في إسرائيل"، في خطوة سارع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى التنديد بها.
وقالت مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد امس إن الولايات المتحدة "تتابع بقلق عميق المقترح التشريعي الإسرائيلي الذي قد يغيّر الوضع القانوني للأونروا".
وأضافت أنّ من شأن هذين التشريعين إذا ما أُقرّا أن "يعرقلا القدرة على التواصل مع المسؤولين الإسرائيليين ويلغي الامتيازات والحصانات الممنوحة لمنظمات الأمم المتحدة وموظفيها في كل أنحاء العالم".
وقالت الجزائر التي دعت مع سلوفينيا إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن الأزمة في قطاع غزة إنّ "السلطات الإسرائيلية أعربت منذ سنوات عن رغبتها واستعدادها لتفكيك الأونروا".
وقال سفير الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع الذي تشغل بلاده حاليا مقعدا غير دائم في مجلس الأمن إنّ "هذا القرار يرمز إلى اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم التي لا يمكن المساس بها. نؤكّد أنّ حقوق اللاجئين الفلسطينيين لا تخضع للتقادم".
وأجمع كل أعضاء مجلس الأمن الذين تحدثوا على دعوة إسرائيل إلى احترام عمل الأونروا وحماية موظفي هذه الوكالة.
وحذّر السفير الفرنسي نيكولا دو ريفيير من أنه في قطاع غزة "لا يمكن تصوّر عمليات توصيل المساعدات بدون الأونروا"، داعيا "إسرائيل إلى التخلي عن خططها الرامية إلى تجريم نشاطات الوكالة وإغلاق مكاتبها في القدس الشرقية".
وحذّر رئيس الأونروا فيليب لازاريني مجلس الأمن الدولي من أنّ "كبار المسؤولين الإسرائيليين وصفوا تدمير الأونروا بأنه هدف حرب"، مشيرا إلى أنّ 226 من موظفي الأونروا قُتلوا خلال 12 شهرا.
وقال إنّ "التشريع الخاص بإنهاء عملياتنا أصبح جاهزا للمصادقة النهائية من قبل الكنيست الإسرائيلي".
وأضاف أنّ إسرائيل "تسعى إلى حظر وجود الأونروا وعملياتها في الأراضي الإسرائيلية وإلغاء امتيازاتها وحصاناتها، في انتهاك للقانون الدولي".
وأكد أنّه "إذا تم إقرار مشروعي القانون، فإن العواقب ستكون وخيمة. من الناحية العملية، قد تتفكّك الاستجابة الإنسانية بأكملها(...) التي تعتمد على البنية التحتية للأونروا في غزة".
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الثلاثاء إنه بعث رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يحذر فيها من أنّ هذا التشريع "قد يمنع الأونروا من مواصلة عملها الأساسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور لمجلس الأمن "نحن ندعم الأونروا وما قاله لازاريني بشكل كامل ونأخذه على محمل الجد، ونكرّم منظمة لا غنى عنها ويجب حمايتها بكل الوسائل".
وأضاف منصور أن الأونروا هي "أعظم قصة نجاح في تاريخ الأمم المتحدة".
وتأسّست الأونروا عام 1949 لدعم اللاجئين الفلسطينيين في العديد من البلدان.
وخلص تحقيق داخلي نُشر في أغسطس إلى أن تسعة موظفين "ربما شاركوا في الهجمات المسلحة التي وقعت في 7 أكتوبر" على إسرائيل.
وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون لمجلس الأمن "نعم، نحن نعمل مع وكالات الأمم المتحدة"، مضيفا "نحن قادرون وعلى استعداد للعمل على الأرض"..وتابع "قارنوا جهودنا بإخفاقات الأونروا (...) لقد سمحت الأونروا في غزة لحماس بالتسلل إلى صفوفها"..واعتبر دانون أن "المنظمة لا يمكن إصلاحها".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: اللاجئین الفلسطینیین لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تستعرض تقدمها في مؤشرات الأمن الغذائي بقمة الأمم المتحدة في إثيوبيا
العُمانية: استعرضت سلطنة عُمان في أعمال الجلسة الوزارية لقمة الأمم المتحدة الثانية لتقييم النظم الغذائية (UNFSS+4)، والتي تُعقد في جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية، التقدم المحرز لها منذ قمة نظم الأغذية لعام ٢٠٢١، في مؤشرات الأمن الغذائي والتغذوي.
وقال معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي، وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، في كلمته خلال الجلسة الوزارية: إن سلطنة عُمان شهدت تحسنًا ملحوظًا في عدد من مؤشرات الأمن الغذائي والتغذوي.
وأضاف قائلًا : "هناك العديد من الاستراتيجيات التي أطلقتها الوزارة وأخرى قيد الإعداد ستسهم في تعزيز الإنتاج المحلي، وتنويع سلاسل الإمداد، وضمان الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، بالإضافة إلى تحسين التغذية ومكافحة سوء التغذية، ومن أبرز هذه الاستراتيجيات: تطوير استراتيجية الأمن الغذائي، والاستراتيجية الوطنية للتغذية، والاستراتيجية الوطنية للتكيف والتخفيف من التغيرات المناخية، واستراتيجية البيئة والموارد الطبيعية، واستراتيجية التنوع الوراثي للحيوانات المحلية".
وأشار إلى أن سلطنة عُمان حقّقت المرتبة الثالثة عربيًا والخامس والثلاثين عالميًا في مؤشر الأمن الغذائي لعام 2022، كما حققت المرتبة 54 عالميًا في مؤشر الأداء البيئي لعام 2024، متقدمة بذلك على العديد من الدول في المنطقة، وهو ما يعكس جهودها المستمرة في حماية البيئة، وتعزيز الاستدامة، والحد من التلوث، وإدارة الموارد الطبيعية بكفاءة.
وأكد معاليه على أن سلطنة عُمان استلمت شهادة الاعتراف من منظمة الصحة العالمية بخلو المنتجات الغذائية من الدهون المتحولة الاصطناعية، لتكون بين 9 دول على مستوى العالم وثاني دولة عربية تحقق هذا الإنجاز، وهو ما يعكس التزامها بتحسين جودة الحياة وتعزيز الوقاية الصحية ورفع مؤشرات الصحة العامة.
ولفت معاليه إلى أن حكومة سلطنة عمان أولت اهتمامًا كبيرًا بالموارد المائية من خلال عمل الاحترازات اللازمة للحفاظ عليها من التأثر بالعوامل الخارجية وضمان استدامتها للأجيال القادمة، كما تسعى لتحقيق التوازن بين الاستخدامات المائية والمياه المتاحة في مختلف القطاعات، مع الأخذ في الاعتبار للاحتياجات البيئية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة