الجيش الروسي يقصف منصتي صواريخ باتريوت في أوكرانيا
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أعلنت روسيا، الخميس، أنّها قصفت في أوكرانيا منصّتي صواريخ باتريوت الأمريكية الصنع، في هجوم أقرّت كييف بوقوعه لكنّها قالت إنه خلّف أضراراً طفيفة في المنصّتين وإنّهما ما زالتا قيد التشغيل.
وتعتمد كييف على منظومات دفاع جوي غربية، وبخاصة الباتريوت، لحماية نفسها، وهي تدعو باستمرار إلى تزويدها بالمزيد من هذه الأسلحة.
Overnight, Russians poured drones and ballistic missiles onto the people of Odesa.
North Korean missiles are becoming a huge problem with Ukraine's allies still forbidding Ukraine from striking Russia's launchers and airfields. pic.twitter.com/0ntdi9cwnr
وقالت وزارة الدفاع الروسية، الخميس، إنّ قواتها ضربت "محطتين لإطلاق صواريخ باتريوت صنعتا في الولايات المتحدة" بالإضافة إلى محطة تحكم ومجموعة رادار تشكل جزءا من نظام باتريوت.
وأشارت إلى أنّ الهجوم أصاب أيضاً جنوداً كانوا في المكان ومعدات عسكرية أخرى.
وتتألف بطارية باتريوت من عدة أجزاء بما في ذلك محطة تحكم مأهولة ومجموعة رادار للكشف عن التهديدات ومحطات الإطلاق التي تنقل الصواريخ وتوفر منصة للإطلاق.
وكانت الوزارة أعلنت في بيان سابق أن قواتها أطلقت صاروخ إسكندر على موقع أوكراني لصواريخ باتريوت في منطقة دنيبروبيتروفسك (وسط)، في إشارة على ما يبدو إلى نفس الهجوم.
وأضافت الوزارة، التي نشرت مقطع فيديو تم تصويره من الجو يظهر انفجارات في حقول أنّ "قاذفة باتريوت واحدة "دُمرت" و"قاذفة باتريوت أخرى تضرّرت".
من جهته، أكد المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية يوري إغنات أنّ "العدو ألحق أضراراً ببعض المعدات فقط، ولم يدمّرها".
وأضاف "علاوة على ذلك، تواصل نفس وحدة باتريوت أداء مهام في المنطقة".
وتلقّت كييف أول دفعة من أنظمة باتريوت في أبريل (نيسان) العام الماضي، ولم تكشف عن العدد الكامل الذي بحوزتها اليوم.
وأعلنت روسيا في يوليو (تمًّوز) أنها دمّرت منصتين لإطلاق هذه الصواريخ.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية منظومات دفاع وزارة الدفاع معدات عسكرية بطارية باتريوت صاروخ إسكندر انفجارات القوات الجوية أنظمة باتريوت الحرب الأوكرانية روسيا فی أوکرانیا
إقرأ أيضاً:
أوكرانيا تطرح خطة لعقوبات أوروبية على مشتريي النفط الروسي
تعتزم أوكرانيا الطلب من الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل بحث خطوات جديدة كبيرة لعزل موسكو، تشمل مصادرة أصول روسية وفرض عقوبات على بعض مشتري النفط الروسي، مع تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تشديد العقوبات على موسكو.
وستُقدم وثيقة أوكرانية إلى التكتل الذي يضم 27 دولة لاتخاذ موقف مستقل أكثر صرامة بشأن فرض العقوبات في ظل الضبابية التي تكتنف دور واشنطن مستقبلا.
وفي الوثيقة التي تتضمن 40 صفحة من التوصيات، ستكون ثمة دعوات لتبني تشريع يسرع مصادرة الاتحاد الأوروبي لأصول الأفراد الخاضعين للعقوبات وإرسالها إلى أوكرانيا، ويمكن حينها لهؤلاء الخاضعين للعقوبات المطالبة بتعويضات من روسيا.
عقوبة ثانويةويمكن للاتحاد الأوروبي أن ينظر في مجموعة من الخطوات لجعل عقوباته تطبق بقوة أكبر خارج أراضيه، مثل استهداف الشركات الأجنبية التي تستخدم تقنياته لمساعدة روسيا، و"فرض عقوبات ثانوية على مشتري النفط الروسي".
وفرض هذه العقوبات الثانوية، التي قد تطال كبار المشترين كالهند والصين، سيمثل خطوة كبيرة ترددت أوروبا حتى الآن في اتخاذها. وناقش ترامب هذا الأمر علنا قبل أن يقرر عدم اتخاذ أي إجراء في الوقت الراهن.
وتدعو الوثيقة الاتحاد الأوروبي أيضا إلى النظر في استخدام المزيد من قواعد تمرير القرارات الخاصة بالعقوبات بتأييد أغلبية الأعضاء، لمنع عرقلة الدول بشكل فردي للتدابير التي تتطلب الإجماع.
إعلانواختار ترامب، بعدما تحدث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين الاثنين الماضي، عدم فرض عقوبات جديدة على روسيا، ما بدد آمال الزعماء الأوروبيين وكييف الذين كانوا يضغطون عليه منذ أسابيع لزيادة الضغط على موسكو.
ونقلت رويترز عن مصدر مطلع قوله إن ترامب تحدث إلى زعماء أوكرانيا وأوروبا بعد مكالمته مع بوتين وأخبرهم أنه لا يريد فرض عقوبات الآن ويريد إتاحة الوقت للمحادثات.
لكن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا فرضا عقوبات إضافية على روسيا أمس في 4 حزم شملت أكثر من 130 كيانا وفردا.
وقالت مصادر من الاتحاد الأوروبي إن التكتل سيفرض في إطار الحزمة الـ17 على 75 كيانا جديدا من بينهم شركة سورجوت للنفط والغاز الروسية وشركة تأمين على خدمات الشحن و4 شركات تدير ناقلات ضمن أسطول الظل تعمل في الإمارات وتركيا وهونغ كونغ.
وأُدرجت 189 سفينة، منها 183 ناقلة نفط، إلى قائمة العقوبات ليصل إجمالي عدد السفن المدرجة إلى 324.
الموقف الأميركيوتقول الوثيقة الأوكرانية "واشنطن توقفت عمليا الآن عن المشاركة في كل المنصات الحكومية الدولية تقريبا التي تركز على العقوبات والتحكم في الصادرات".
وتضيف أن حالة عدم اليقين بشأن الموقف الأميركي أدت إلى إبطاء وتيرة التدابير الاقتصادية المضادة والتنسيق متعدد الأطراف، لكن "هذا لا ينبغي أن يدفع الاتحاد الأوروبي إلى تخفيف ضغوط العقوبات.. بل على العكس، ينبغي أن يحفز الاتحاد الأوروبي على الاضطلاع بدور قيادي في هذا المجال".