الحكومة المصرية تطلق سراح معتقلي ذكرى طوفان الأقصى بكفالة
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
أخلت النيابة العامة المصرية الخميس سبيل مجموعة من النشطاء الذين تم إلقاء القبض عليهم خلال وقفة تضامنية مع فلسطين ولبنان على كوبري 15 مايو في يوم الاثنين الماضي، وفقا للمحامي نبيه الجنادي.
وكانت الوقفة قد نُظمت في ذكرى عملية طوفان الأقصى، حيث تم الإفراج عنهم بكفالة مالية تبلغ 5000 جنيه مصري لكل فرد (حوالي 100 دولار أمريكي).
#مصر 8 فتيان وفتيات نظموا أول أمس,وقفة تضامنية على كوبري 15 مايو ,ليس للإعتراض علي النظام,ولكن للتضامن مع غزة ولبنان
تعاملت معهم الداخلية بكل همجية واعتقلتهم
هم مختفون قسريًا , لا يعرف أحد أماكن إحتجازهم,حتى الآن pic.twitter.com/Mjb3tY0iHr — Dr.fareselmasry (@dr_fareselmasry) October 9, 2024
وقد واجه النشطاء اتهامات تتعلق بتنظيم مظاهرة بدون تصريح، التحريض على مخالفة القوانين، ارتكاب أعمال عنف ضد الدولة، واستخدام مكبرات صوت وحمل أعلام فلسطين ولبنان.
وفي مساء 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، قامت قوات الأمن المصرية بإلقاء القبض على خمس فتيات وشاب أثناء مشاركتهم في وقفة دعم للشعبين الفلسطيني واللبناني أعلى كوبري 15 مايو. وتم ترحيل فتاتين أجنبيتين، إحداهما أميركية والأخرى دنماركية.
وعقب التحقيقات، نددت منظمات حقوقية مصرية، مثل "الشبكة المصرية"، بالإجراءات القمعية التي تتخذها السلطات ضد هؤلاء النشطاء.
وطالبت هذه المنظمات المجتمع المدني بالتحرك والضغط على السلطات للإفراج الفوري عن المحتجزين، ودعت إلى إنهاء الممارسات القمعية ضد حرية التعبير.
وأظهرت مقاطع الفيديو التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة تتألف من حوالي عشرة أشخاص يحملون أعلام فلسطين ولبنان، بالإضافة إلى لافتة كتب عليها "يسقط الاحتلال". وكان المتظاهرون يهتفون دعماً للمقاومة ومعارضة للعدوان الإسرائيلي على لبنان وفلسطين.
ألقت قوات الأمن، مساء أمس، القبض على ستة أشخاص، نظموا وقفة محدودة أعلى حي الزمالك، تضامنًا مع فلسطين ولبنان ضد العدوان الإسرائيلي، حسبما قال شاهد عيان لـ«مدى مصر»، فيما لا يزال مكان احتجازهم غير معلوم، بحسب المحامية ماهينور المصري.
وأوضحت المصري لـ«مدى مصر»، أن المحامين الراغبين… pic.twitter.com/gcr81tq3hK — Mada Masr مدى مصر (@MadaMasr) October 8, 2024
في تلك المقاطع، تم توثيق لحظة وصول سيارات الشرطة، التي كانت تقل عناصر أمنية بملابس مدنية، والتي قامت باعتقال المشاركين في الوقفة.
منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تفرض السلطات المصرية حظراً على المظاهرات المرتبطة بالحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. ووفقاً لتقارير منظمات حقوقية، وصل عدد المعتقلين في هذه الفترة إلى نحو 120 شخصاً، حيث تم الإفراج عن 33 منهم بعد التحقيق معهم.
وتنص المادة 54 من الدستور المصري على أن "الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تمس." كما تؤكد أنه لا يجوز القبض على أي شخص أو تفتيشه أو حجزه أو تقييد حريته إلا بأمر قضائي مسبب يستدعيه التحقيق، باستثناء حالات التلبس التي تشكل استثناءً لهذا المبدأ. هذا النص يضمن حماية الحرية الشخصية من الاعتداء غير القانوني ويوجب وجود أسباب قانونية واضحة ومحددة لأي إجراءات تقييدية تتخذ بحق الأفراد.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية المصرية مصر اعتقالات إخلاء سبيل طوفان الاقصي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فلسطین ولبنان
إقرأ أيضاً:
أبرز نتائج قرار الحكومة بإلغاء ضريبة الأرباح واعتماد «الدمغة» في البورصة المصرية
قررت الحكومة تغيير نهج التعامل الضريبي بالنسبة للمتعاملين في سوق المال والمتداولين للأسهم في البورصة المصرية، حيث سادت حالة من التفاؤل على الأوساط الاقتصادية بعد قرار الدكتور مصطفى مدبولي بعد التشاور مع وزيري الاستثمار والمالية بشأن قرار تغيير الضريبة لمتداولي الأسهم.
تضمن القرار تغير نهج تحصيل الضريبة من المتداولين في البورصة المصرية، ليتم التعامل بـ ضريبة الدمغة، بدلا من التعامل بـ ضريبة الأرباح الرأسمالية.
أثار قرار فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية على المتداولين في سوق المال وقت تطبيقها رسميا منذ عام 2017 جدلا واسعا، وقوبلت أصوات المستثمرين في البورصة المصرية بأصوات أصحاب القرار في ذلك الوقت بما يشير إلى أن تطبيق تلك الضريبة سيشكل ضررا كبيرا على حركة التداول وجذب المستثمرين للبورصة المصرية.
وسجلت البورصة المصرية قبل تعليق العمل بتحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية بعد عام 2022 خسارة كبيرة في متوسط جلسات البورصة المصرية، حيث انعكس تأثير تحصيل تلك الضريبة على إقبال المتداولين في سوق المال بشكل عام.
واستجابت الحكومة لأصوات الاعتراضات التي سجلها أعضاء لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، اعتراضا على ذلك القرار الذي ارتأت فيه النخبة الاقتصادية في مصر ضررا داخل أسواق التداول وتحجيم لعجلة الاستثمار في البورصة المصرية التي تسعى جاهدة لاستقطاب أكبر شريحة من المستثمرين الأفراد.
وكان قد استعرض رئيس الحكومة في اجتماع الحكومة الأسبوعي بتاريخ 4-6-2025، الموقف النهائي لضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في الأوراق المقيدة في البورصات المصرية، ليقرر بعدها تغيير نهج التعامل الضريبي لتتحول الضريبة إلي ضريبة الدمغة على التعاملات سواء للمقيمين وغير المقيمين، بدلا من ضريبة علي الأرباح الرأسمالية.
أشارت الدكتورة حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية، إلى أن سوق المال في مصر شهد خسائر كبيرة حين كان يتم فقط الإعلان عن قرب التعامل بضريبة الأرباح الرأسمالية، والتي كانت تقدر بنسبة 10% على مكاسب المتداولين بعد عمليات الشراء والبيع، بسبب نسبتها الكبيرة ومخاطر تذبذب الأسعار، وكان القلق الأكبر من متداولين أسهم البورصة المصرية يتمحور حول إنشاء ملفات ضريبية للمتداولين في مصلحة الضرائب ويتم التعامل معهم إجرائيا مثل الممولين.
وأكدت رمسيس في تصريحات لـ «الأسبوع» على أن فور خروج قرارات مبدأيه من الحكومة بالتعامل بضريبة الأرباح الرأسمالية قبل تعليق العمل بها، تتوالي عمليات خفض المؤشرات وتسجيل البورصة لخسائر ملياريه، ليتضح فيما بعد أن الخسائر المحققة أكبر من المكاسب التي كانت تخطط الحكومة لتحصيلها جراء تطبيق تلك الضريبة.
ارتأت الحكومة أن سوق المال في مصر هو سوق عالي المخاطر، ولابد من دعمه لضمان ارتفاع قيم التداول والمؤشرات، لذا قررت الدولة التعامل بتحصيل ضريبة الدمغة بدلا من الأرباح الرأسمالية، على أن تكون حجم النسبة المحصلة لا تتعدى الـ 25 في الألف كما أوضحت رمسيس، لافتة إلى أنه لا يمكن إنكار حق الدولة في تقديم خدماتها من دعم لسوق المال ولكن أيضا يجب مراعات حجم نسب ضرائب التحصيل التي قد لا تتناسب مع جموع المتداولين باختلاف القطاعات والمؤشرات.
وفي سياق متصل، أوضح حسام عيد، خبير أسواق المال، أن وقت تصريح الحكومة بتطبيق ضريبة الأرباح في وقت سابق ومن ثم العمل بها تسبب ذلك قبل تعليقها بعزوف المستثمرين الأجانب والمصريين بأموالهم عن الاستثمار في البورصة المصرية.
وعبر عيد في تصريحات لـ «الأسبوع» عن تطبيق ضريبة الدمغة والتعامل بها بدلا من التعامل بضريبة الأرباح الرأسمالية بأن ذلك سيضمن استدامة الأداء الإيجابي لمؤشرات البورصة المصرية، وبدوره سيدعم زيادة عمق السوق.
اقرأ أيضاًوزير الاستثمار: ندرس إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة المصرية
«خبراء الضرائب المصرية»: نطالب أن تكون ضريبة الدمغة بسيطة ولها حد أقصى
أشرف رشاد: التعديلات المطروحة على قانون الضريبة على الدخل «متزنة وعقلانية»
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام