إخلاء سبيل شجون الهاجري بكفالة مالية
تاريخ النشر: 22nd, June 2025 GMT
خاص
قررت النيابة العامة الكويتية إخلاء سبيل الفنانة الكويتية، شجون الهاجري، بكفالة مالية 200 دينار .
وشمل قرار النيابة العامة وضع الفنانة تحت الإشراف الطبي للعلاج بعد مواجهتها بالتهم المنسوبة اليها وهي حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي.
يذكر أن وزارة الداخلية الكويتية أعلنت في وقت سابق القبض على الفنانة دون ذكر اسمها صراحة.
وأفادت الوزارة بأنه تم القبض عليها وبحوزتها مواد مخدرة ومؤثرات عقلية بقصد التعاطي ومن بين هذه المواد الكوكايين والماريجوانا وحبوب مؤثرة على الحالة العقلية.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: النيابة العامة شجون الهاجري
إقرأ أيضاً:
إخلاء سبيل متهمين بضمان مالى لاتهامهم ببث مقاطع خادشة للحياء على تيك توك
باشرت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام التحقيقات مع عشرة متهمين، عُثر بحوزة بعضهم على كمية من المواد المخدرة وسلاح ناري غير مرخص، فضلًا عن ضبط الأجهزة الإلكترونية التي تبين للنيابة العامة من مطالعتها استخدامها في إنشاء وإدارة حسابات خاصة على تطبيق التيك توك وغيره من تطبيقات التواصل الاجتماعي، يتابعها آلاف من فئة الشباب، وبث محتويات تتضمن ألفاظًا وعبارات خادشة للحياء وتمثل اعتداءً على قيم ومبادئ المجتمع المصري، وذلك بغرض جذب أكبر عدد من المشاهدات وتحقيق أرباح ومكاسب مادية غير مشروعة، وقد تم ضبط جانب منها.
وقررت النيابة العامة حبس ثمانية متهمين احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل متهمَين اثنين بضمان مالي، وأمرت بإدراج المتهمين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، ومنعهم من التصرف في أموالهم، فضلًا عن إرسال الأجهزة المضبوطة للفحص الفني، وطلب تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم غسل الأموال، و جارٍ استكمال التحقيقات.
كانت تلقت النيابة العامة عدة بلاغات من المواطنين والجهات المختصة بشأن قيام بعض صُناع المحتوى على تطبيق التواصل الاجتماعي “تيك توك” بإعداد مقاطع مرئية وبثها عبر بعض الحسابات، تضمنت محتوى مصورًا يشكل جرائم مُخلة بالآداب العامة، وانتهاكًا للقيم الأسرية والمجتمعية.
وبناءً على ما أسفرت عنه التحريات وما أكدته تقارير الفحص الفني، قررت النيابة العامة حبس ثمانية متهمين احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل متهمَين اثنين بضمان مالي، وأمرت بإدراج المتهمين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، ومنعهم من التصرف في أموالهم، فضلًا عن إرسال الأجهزة المضبوطة للفحص الفني، وطلب تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم غسل الأموال، و جارٍ استكمال التحقيقات.
يأتي ذلك في ضوء ما ترصده النيابة العامة من تزايد انتشار مثل تلك المقاطع بشكل يومي، وما تمثله من خطر بالغ على النشء، ولا سيما الأطفال والشباب، الذين قد يتعرضون لهذا المحتوى دون رقابة، بما يهدد سلامتهم النفسية ويؤثر على سلوكهم.
وتؤكد النيابة العامة أنها لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال نشر أي محتوى من شأنه خدش الحياء العام أو المساس بالآداب العامة أو الإضرار بالقيم الراسخة في وجدان المجتمع المصري.