"مكافحة هدر الطعام بين التشريع والوعي المجتمعي".. ورشة عمل بـ"المصري الديمقراطي"
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
نظمت أمانة القاهرة بالحزب المصرى الديمقراطي الاجتماعى مائدة مستديرة بعنوان "مكافحة هدر الطعام ما بين التشريع والوعي المجتمعي" ضمن سلسلة ندوات "مقومات الوجود : الماء والغذاء والطاقة" حاضر في الورشة النائبة أميرة صابر؛ نائب رئيس الحزب وأمين سر العلاقات الخارجية بالبرلمان وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني.
تناولت الورشة التعريف الشامل لهدر الطعام ومراحله المختلفة من الحقل وحتى مائدة الطعام.
وذكرت النائبة أميرة صابر أن تكلفة فاتورة هدر الطعام الإجمالية حول العالم بلغت (2.6) تريليون دولار سنويًا تشتمل على ( 700 ) مليار دولار تكلفة الخسائر البيئية بالإضافة إلى ( 900) مليار دولار تكلفة الخسائر الاجتماعية حسب إحصائيات منظمة الفاو.
وأشارت كذلك - وفقًا للمنظمة الدولية- إلى أن نسبة هدر الطعام في مصر تقدر ب (50) كيلو جرام للفرد مؤكدة أنها تمثل نسبة كبيرة جدًا مقارنة بنسب الفقر وحجم التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي والمائي التي تواجهها مصر .
وأوضحت النائبة أن هدر الطعام يمثل 44% من نفايات العالم -وفقًا لإحصائيات البنك الدولي- مؤكدة أنها تمثل نسبة كبيرة جدًا في عالم تعاني فيه كثير من الدول من المجاعات وسوء التغذية.
تطرق النقاش إلى ظاهرة التغيرات المناخية وتأثيراتها المباشرة على نسب الماء وقدرة المحاصيل على الإنبات ونفوق الأسماك والماشية نتيجة للإرتفاع الكبير في درجات الحرارة والسيول والفيضانات التي تدمر المحاصيل الزراعية، وتأثيراتها الغير مباشرة والتي تتمثل فى حظر الدول المصدرة للغذاء للتصدير وما ينتج عنه من إرتفاع في أسعار الغذاء وكيفية توظيف مكافحة هدر الطعام للتصدى لها .
كما تطرق النقاش إلى ملف "الحرب الروسية الأوكرانية " وتأثيرها على سلاسل إمدادات الغذاء وما ترتب عليه من زيادة معاناة العالم وعلى رأسه الدول الفقيرة والنامية وإلى أى مدى قد يساعد مكافحة هدر الطعام في الحد من هذه التأثيرات خاصة على القارة الإفريقية التى تعاني شعوبها بالأساس من نقص الغذاء.
وقدمت النائبة أميرة صابر عرضًا لتجربتها البرلمانية والدور التشريعي في مكافحة هدر الطعام وحجم تأثير التشريعات في التصدي لهدر الطعام بمصر ومقارنته بعدد من التجارب التشريعية في عدد من الدول مثل فرنسا وإيطاليا والصين.
كما تم الإشارة إلى الأدوار التى يمكن للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي تبنيها بجانب الدور التشريعى للمشاركة فى مكافحة هدر الطعام والتي من ضمنها حملات التوعية.
صدر عن المائدة عدة توصيات أهمها:-
1- تدشين حملات توعية لمكافحة هدر الطعام لرفع الوعي المجتمعي .
2- تنظيم ورش عمل حول ملف هدر الطعام وسبل مكافحته .
3- حث أعضاء الحزب على نشر الوعي بأهمية مكافحة هدر الطعام في محيطهم الاجتماعى.
أكد المنظمين أن الهدف الرئيسي من هذه السلسلة هو البحث في سبل توفير الغذاء محليًا والحد من فواتير الاستيراد بشكل ينعكس إيجابيًا على أسعاره ويساعد على التصدي لموجات التضخم والتي وصلت إلى 37%، بالاضافة لمحاولة خلق حلول تساعد على التخفيف من حدة التحديات الراهنة سواء الطبيعية والمرتبطة بظاهرة التغيرات المناخية أو الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية. وكذلك نشر الوعي بأهمية المشاركة المجتمعية على مستوى الأفراد والمؤسسات في التصدى للممارسات السلبية التى تشكل تحديًا يفاقم من حدة الأزمة الإقتصادية، بالإضافة للتوعية بأهمية التضامن والتكافل بين أفراد المجتمع .
حضر المائدة النائب محمود سامي الإمام؛ نائب رئيس الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بالشيوخ وعدد من قيادات وشباب الحزب بالإضافة للمهتمين بالملف من غير الأعضاء.
نظم ورشة العمل: إسلام مدين؛ عضو الهيئة العليا للحزب، وأيمن مدين؛ أمين جنوب القاهرة، وهانى جورج؛ عضو أمانة القاهرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
قانونيون بريطانيون: جميع الدول ملزمة باتخاذ خطوات لمنع الإبادة الجماعية بغزة
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل بأن خبراء قانونيين بريطانيين، أكدوا أن جميع الدول بما فيها بريطانيا ملزمة باتخاذ خطوات لمنع الإبادة الجماعية في غزة.
وبحسب قناة "القاهرة الإخبارية"، طالب الخبراء القانونيون البريطانيون الحكومة البريطانية باستخدام كل الوسائل لضمان استئناف دخول المساعدات دون عوائق إلى غزة، كذلك لضمان وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط ودائم في غزة.
كما طالبوا بفرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية وكل من تورط في سلوك غير قانوني.
وشددوا على ضرورة مراجعة العلاقات التجارية مع إسرائيل وتعليق خارطة الطريق المشتركة.
ووجه أكثر من 800 محامٍ وأكاديمي وقاضٍ كبير متقاعد، بما في ذلك قضاة سابقون في المحكمة العليا، رسالة إلى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، رحبوا فيها بالبيان المشترك الذي أصدره الأسبوع الماضي مع زعيمي فرنسا وكندا، الذي حذّر فيه من استعدادهم لاتخاذ "إجراءات ملموسة" ضد الاحتلال، وحثّوه على التحرّك فورا، لاتخاذ إجراء عاجل وحاسم لتجنّب تدمير الشعب الفلسطيني في غزة.
وقال الموقعون على الرسالة، ومن بينهم قاضيا المحكمة العليا السابقان اللورد سامبشن واللورد ويلسون، وقضاة محكمة الاستئناف وأكثر من 70 من قضاة المحكمة العليا، إن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي تُرتكب في فلسطين.
وجاء في الرسالة أن هناك أدلة متزايدة على ارتكاب إبادة جماعية، أو على الأقل هناك خطر جدي من حدوثها، مسلطة الضوء على التعليقات الأخيرة التي أدلى بها وزير المالية الإسرائيلي المتطرف سموتريتش، الذي قال إن الجيش الإسرائيلي سيمحو ما تبقى من قطاع غزة.
وأشار الموقعون لستارمر، إلى أن "جميع الدول، بما فيها المملكة المتحدة، مُلزمة قانونا باتخاذ جميع الخطوات المعقولة في حدود سلطتها لمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها؛ وضمان احترام القانون الإنساني الدولي؛ ووضع حد لانتهاكات الحق في تقرير المصير، لقد فشلت إجراءات المملكة المتحدة حتى الآن في الوفاء بهذه المعايير.. إن فشل المجتمع الدولي في احترام القانون الدولي فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة يُسهم في تدهور مناخ دولي من انعدام القانون والإفلات من العقاب، ويُعرّض النظام القانوني الدولي نفسه للخطر، يجب على حكومتكم التحرك الآن، قبل فوات الأوان".
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة