مصطفى الفيتوري: الطغمة السياسية الحاكمة في ليبيا لا تريد حلاً
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
قال الكاتب والمحلل السياسي، مصطفى الفيتوري، إن نائبة الممثل الأممي ستيفاني خوري لن تأتي بجديد، ولا ألومها كثيرًا، لأن الطغمة السياسية الحاكمة في ليبيا لا تريد حلا.
وأضاف الفيتوري في تصريح لقناة “تلفزيون المسار”: كل الأفكار الممكنة للحل التي عرفها البشر تم طرحها في ليبيا، فما الذي يمكن أن يفكر فيه أي مبعوث آخر؟
وأشار إلى طرح مبادرات متعددة للحل، انتهت إلى شيء من الوصاية الدولية الاقتصادية والمالية على ليبيا، وعقد مؤتمرات جامعة ومقتضبة وموسعة في غدامس، وملتقى الحوار الذي جاء بالدبيبة، وإلى طاولة الـ5 لباثيلي.
وأضاف: الذي أجمع عليه الكل، أن الطغمة السياسية الحاكمة في ليبيا لا تريد حلا، فخوري لم تُثن على الأجسام أو الأطراف الموجودة، ولكنها تستجديهم بشكل غير مباشر، وكأنها ترجوهم للم الشمل لإنجاز أي مسار.
الوسومستيفاني خوري ليبيا
المصدر
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: ستيفاني خوري ليبيا فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
المرحلة الثانية من صولة الفجر: هل تكسر الحماية السياسية عن شخصيات بارزة؟
24 يوليوز، 2026
بغداد/المسلة: تتحرك الحكومة العراقية لإطلاق المرحلة الثانية من حملة “صولة الفجر”، في مسار يستهدف ملفات فساد وزارات الصحة والنفط والكهرباء، مع تتبع العقارات والأموال داخل العراق وخارجه، واستكمال قوائم جديدة للمتهمين، وسط تأكيدات على حسم رفع الحصانة عن 12 شخصية أحيلت ملفاتها للقضاء.
ويؤكد نواب من الإطار التنسيقي أن دعمهم للحكومة في مكافحة الفساد “مفتوح ومتواصل”، وأن رفع الحصانة سيكون جاهزاً فور اكتمال الملفات القانونية، مع التشديد على أن القانون يجرّم حماية المتهمين ويلزم بتطبيقه على الجميع دون استثناء.
وتشير مصادر سياسية إلى أن رئيس الوزراء علي الزيدي يستعد لعقد اجتماع حاسم مع قوى الإطار لمناقشة آليات إنهاء الحماية السياسية عن المتورطين، ووضع صيغة واضحة لرفع الحصانة بغض النظر عن الانتماء الحزبي، وسط تباين داخل الإطار بشأن بعض الأسماء المتداولة.
ويرى محللون أن ما يجري لا يمثل فتح ملفات جديدة، بل تنفيذ قرارات قضائية معطلة ضمن أكثر من 400 قضية منجزة، كانت الحكومات السابقة قد امتنعت عن تنفيذها لأسباب سياسية، ما يجعل الإجراءات الحالية أقرب إلى “معالجات رمزية” ما لم تُرفع الانتقائية في تحريك الملفات.
ويحذر الخبراء من أن استمرار الانتقائية سيعيد شعور الحصانة لدى الفاسدين، خصوصاً أن بعض الشخصيات سبق أن أغلقت قضاياها وعادت إلى مناصب حكومية، مؤكدين أن الفساد في العراق ممنهج ومرتبط ببنية المحاصصة، وأن القضاء عليه يتطلب إرادة سياسية واسعة ودولة مؤسسات لا دولة مكونات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية