حالات الانتحار في أمريكا تسجل أعلى مستوى منذ 82 عاماً
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
دقّت بيانات حكومية جديدة في الولايات المتحدة الأمريكية ناقوس الخطر، وأعلنت أن محاولات الانتحار سجلت رقماً قياسياً جديداً، لم تشهده البلاد منذ 82 عاماً.
ارتفعت حالات الانتحار إلى أكثر من 49 ألفاً بزيادة 2.6% عن العام السابق
يعتقد تسعة من كل عشرة أمريكيين أن بلادهم تواجه أزمة في الصحة العقلية
معدل الانتحار قد وصل إلى أعلى مستوى له منذ عام 1941
جاء ذلك في تقرير جديد صدر عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وكشف أن نحو 49500 ألف شخص انتحروا في الولايات المتحدة العام الماضي، بزيادة 2.
وتابع التقرير أن معدل الانتحار لعام 2022 ارتفع إلى 14.9 حالة وفاة لكل 100 ألف شخص، وهو ما يزيد بـ 5% على المستوى القياسي السابق، الذي سُجّل في 2018، وكان عند 14.2 حالة وفاة لكل 100 ألف شخص.
بيانات مؤقتة
تشير البيانات إلى أن حالات الانتحار أصبحت أكثر شيوعاً مما كانت عليه سابقاً في الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية، مع مشاركة بيانات سابقة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في عام 2018، تظهر أن معدل الانتحار قد وصل إلى أعلى مستوى له منذ عام 1941.
وتعتبر هذه الأرقام "بيانات مؤقتة وتشكل تقديراً مبكراً للوفيات قبل إصدار البيانات النهائية" ، وفقاً لما نقلته مجلة بيبول عن مركز السيطرة على الأمراض.
أزمة في الصحة العقلية
وقال وزير الصحة الأمريكي هافيير بيسيرا في بيان "يعتقد 9 من كل عشرة أمريكيين أن أمريكا تواجه أزمة في الصحة العقلية". واعتبر أنه ما زال هناك شريحة كبيرة من السكان تعتقد أن طلب المساعدة علامة على الضعف".
وتابع: "تقوم إدارة بايدن هاريس باستثمارات غير مسبوقة لتغيير كيفية فهم الصحة العقلية والوصول إليها ومعالجتها كجزء من أجندة الوحدة للرئيس بايدن. يجب أن نستمر في القضاء على وصمة العار التي تلحق بالصحة العقلية وإتاحة الرعاية لجميع الأمريكيين".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي ثريدز وتويتر محاكمة ترامب أحداث السودان مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الصحة العقلیة
إقرأ أيضاً:
المغرب يسجل تراجعًا بنسبة 80% في حالات بوحمرون
زنقة 20 ا الرباط
أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، اليوم الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، عن تسجيل تراجع كبير بنسبة 80.32% في عدد حالات الحصبة (بوحرمون) بالمغرب، مقارنة بأعلى معدل سُجل قبل 16 أسبوعًا، إذ بلغ معدل الحدوث الأسبوعي حالتين فقط لكل مائة ألف نسمة على الصعيد الوطني، بينما لم تسجل جهتان أي حالة، وسجلت جهة واحدة خمس حالات لكل مائة ألف نسمة.
وأوضح التهراوي أن هذا التراجع جاء نتيجة مباشرة لتنفيذ مخطط وطني شامل وضعته الوزارة منذ ظهور الحالات الأولى للوباء، مشيرا إلى أنه شمل تنظيم أنشطة تواصلية وتحسيسية حول أهمية التلقيح على المستويين الوطني والجهوي وفي مراكز الرعاية الصحية الأولية، كما عملت الوزارة على ضمان تواصل مستمر للتصدي للمعلومات الخاطئة والمغلوطة حول اللقاحات.
وفي الوقت ذاته، عززت الوزارة أنشطة الرصد الوبائي ونظمت حملة وطنية موسعة لمراجعة واستدراك التلقيح عند الأطفال دون 18 سنة، وذلك بتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
كما حرصت الوزارة على توفير اللقاحات وجميع الوسائل اللوجستيكية والموارد الضرورية، فضلا عن تنظيم دورات تكوينية لفائدة الأطر الصحية بهدف تعزيز مهاراتها في تنفيذ الاستراتيجية والتدابير المعتمدة. وإلى جانب هذه الإجراءات، أرسلت الوزارة بعثات ميدانية لمواكبة وتتبع عمل الفرق الجهوية والإقليمية والمحلية، بينما عقدت اجتماعات دورية لمتابعة وتقييم الإجراءات المتخذة على الصعيدين الوطني والمحلي.
وبلغة الأرقام، كشف التهراوي حصيلة الرصد الوبائي لها المرض بالمغرب، حيث إنه وحتى تاريخ 16 ماي 2025، تم التحقق من الوضع التلقيحي لأكثر من 10.76 مليون طفل دون سن 18 سنة، أي بنسبة 98.57% من الفئة المستهدفة.
وقد مكّنت هذه العملية من تحديد 754.202 طفل غير ملقحين أو غير مكتملي التلقيح، وبفضل التعبئة الميدانية المكثفة، جرى استدراك تلقيح 586.912 طفل منهم، وهو ما يمثل نسبة إنجاز بلغت 77.8%. بحسب الوزير.
وأشار وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن هذه الجهود أسفرت أيضًا عن إعطاء ما مجموعه 702.801 جرعة من لقاح الحصبة، بما في ذلك الجرعات التكميلية والوقائية.
وأكد الوزير أن هذه الحملة مكنت من تجاوز معدل 95% كمعدل وطني مُراجَع لكمالية التلقيح ضد الحصبة لدى الأطفال دون 18 سنة، وهو المعدل الذي توصي به منظمة الصحة العالمية.
وشدد التهراوي على أن الوزارة تعتزم ضمان استدامة هذه المكتسبات من خلال الاستمرار في تنظيم الحملات والأنشطة التوعوية والتواصلية، مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية لجهات المملكة، كما ستعمل على تعزيز مهارات وكفاءات الأطر الصحية تقنيًا وتسييريًا وتواصليًا، علاوة على تسريع رقمنة نظام المعلومات الذي يوجد حاليًا في مرحلته التجريبية، بهدف إحداث سجل وطني للتلقيح.