" اتحاد الصناعات": 570 مليار دولار تكلفة إعادة إعمار ليبيا
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
كشف علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة الأخشاب والأثاث وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات، أن وفداً مصريا من الصناع يضم 38 شركة ستتوجه غدا السبت إلى العاصمة الليبية طرابلس و مدينة بنغازي، حيث سيتم عقد لقاءات مع وزير الاقتصاد والغرف التجارية والصناعية وبعض المستوردين والشركات المسؤولة عن إعادة إعمار ليبيا.
أشار أن الزيارة برعاية واشراف ومساعدة السادة اتحاد الصناعات المصرية ممثلة بلجنة التعاون العربي برئاسة الدكتور محمد البهي ومساعديه رمضان جلال عمر أبو شادي والأستاذة / راندا جلال.
أكد نصر، أن الشركات المصرية تبحث عن نصيب في “كعكة” اعادة الاعمار، مشيراً إلى أن الشركات المصرية المتجه إلى ليبيا تعمل في جميع القطاعات وعلى رأسها الأخشاب ،والحديد والصلب ،والفنادق، والصناعات المعدنية،والملابس ، والشركات الرقمية.
أضاف أن أن إعادة الإعمار حاليا تمثل أولوية كبرى للجارتين مصر وليبيا، في ظل الجاهزية والخبرة التي تتمتع بها الشركات المصرية ، كما أنها ستدعم نشاط العمالة المصرية الفنية الماهرة، مشيرا إلى أن تقديرات شعبة إلحاق العمالة بغرفة القاهرة التجارية أن إعمار ليبيا ستوفر فرص عمل لنحو 3 ملايين مصري خلال السنوات الثلاث المقبلة .
أشار إلى أن حجم اقتصاد ليبيا وصل إلى نحو 51 مليار دولار، مع عدد سكان بلغ 6.9 مليون نسمة، في بلد يعتبر خامس أكبر احتياطي نفطي في المنطقة العربية، كما أن أحدث التقارير الإقتصادية قدر تكلفة إعادة إعمار ليبيا ب 570 مليار دولار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ليبيا اتحاد الصناعات غرفة الأخشاب غرفة الأخشاب والأثاث العاصمة الليبية
إقرأ أيضاً:
بإجماع قوى النواب.. الشركة المصرية لتجارة الجملة توافق على تثبيت العمالة المؤقتة
قال النائب محمد الجبلاوي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إنه حصل على موافقة من الشركة القابضة للصناعات الغذائية على تثبيت العمالة المؤقتة التي تم تعيينها خلال الفترة من عام 2019 وحتى الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى الموافقة على تطبيق الحد الأدنى للأجور بداخل الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وأشار الجبلاوي إلى وجود وعود جادة من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، لتثبيت العمالة المؤقتة وتطبيق الحد الأدنى للأجور داخل الشركة.
وأضاف النائب أنه كان قد تقدم بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجّه إلى وزير التموين، وتمت مناقشة الطلب داخل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، بحضور مسؤولي الشركة القابضة، الذين أعلنوا موافقتهم على تثبيت العمال وتطبيق الحد الأدنى للأجور.
وجاء طلب الإحاطة على خلفية مخالفة الشركة لقرار صادر بتاريخ 25 يونيو 2016، بشأن تعديل مدة تثبيت العقود المؤقتة لتصبح سنتين فقط، لتيسير أوضاع العاملين المؤقتين، وذلك بناءً على قرار مجلس الإدارة رقم 8 لسنة 2016 في جلسته المنعقدة بتاريخ 29 يونيو 2016، حيث تم الموافقة بالإجماع على ما ورد في كتاب الشركة القابضة بشأن تعديل مدة تثبيت العقود المؤقتة.
واعتبر الجبلاوي أن مخالفة القرار تُعد من أسباب الخلل المالي والإداري داخل الشركة، حيث أدى ذلك إلى غياب الثقة في استقرار العمالة المؤقتة، فضلًا عن الإصرار على الإبقاء على بعض المحالين إلى المعاش، مثل خالد صالح، مشرف القطاع التجاري، الذي خرج على المعاش منذ أربع سنوات، ورغم ذلك لا يزال يُجدد له التعاقد، وكان حاضرًا خلال أزمة السكر
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي