روسيا تقترح نظام مدفوعات لدول "بريكس" ينأى عن هيمنة الدولار
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
تعمل روسيا على اقتراح إجراء تعديلات على نظام المدفوعات عبر الحدود بين مجموعة دول "بريكس" (BRICS) بهدف تجاوز النظام المالي العالمي، إذ تسعى البلاد لحماية اقتصادها من العقوبات القاسية المفروضة عليها.
البدائل المقترحة تشمل بناء شبكة من البنوك التجارية يمكنها إجراء هذه المعاملات بالعملات المحلية، بالإضافة إلى إنشاء روابط مباشرة بين البنوك المركزية، وفق تقرير أعدته وزارة المالية الروسية وبنك روسيا المركزي وشركة الاستشارات "ياكوف آند بارتنرز" (Yakov & Partners) التي يقع مقرها في موسكو.
أشار التقرير إلى أن "النظام متعدد العملات" سيحتاج إلى "عزل المشاركين فيه عن أي ضغوط خارجية مثل العقوبات العابرة للحدود"، مضيفاً أن المصالح الأميركية "لا تتوافق دائماً مع مصالح المشاركين الآخرين" داخل الشبكة المالية العالمية.
تتضمن الخطة أيضاً إنشاء مراكز للتبادل التجاري للسلع الأساسية مثل النفط والغاز الطبيعي والحبوب والذهب.
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو يوم الاثنين، إن روسيا والصين توقفتا بشكل شبه كامل عن استخدام الدولار في تجارتهما المتبادلة، حسبما أوردت "تاس"
فرضت الولايات المتحدة الأميركية وحلفاؤها عقوبات واسعة على روسيا بعد أن أمر الرئيس فلاديمير بوتين بغزو أوكرانيا بصورة كاملة خلال فبراير 2022. كما جمدوا الأصول الخارجية لروسيا واستبعدوا كبرى البنوك الروسية من نظام التحويلات المالية العالمي "سويفت". في المقابل، تسعى روسيا إلى الحد من اعتمادها على الدولار الأميركي.
رغم ذلك، تواصل دول "بريكس" الأخرى التي لا تواجه نفس تعقيدات العقوبات إعطاء الأولوية للوصول إلى النظام المالي القائم على الدولار. فعلى المستوى العالمي، فإن 58% من المدفوعات الدولية، باستثناء التحويلات داخل منطقة اليورو، تجري بالدولار الأميركي، بينما تُستخدم العملة الخضراء في 54% من الفواتير التجارية الخارجية حتى نهاية 2022، وفق معهد "بروكينغز إنستيتيوشن".
نُشر التقرير فيما يستعد بوتين لاستضافة زعماء دول "بريكس" في قمة سنوية من المقرر انطلاقها في مدينة كازان من 22 إلى 24 أكتوبر الحالي. يُذكر أن مجموعة دول "بريكس" التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا توسعت خلال يناير الماضي لتشمل إيران والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا ومصر.
من بين المقترحات التي قدمتها روسيا استخدام تقنية السجلات الموزعة (DLT)، أو منصة متعددة الجنسيات جديدة للسماح بالتسويات باستخدام الرموز المشفرة.
ورد بالتقرير أن "الميزة الرئيسية لاستخدام نموذج التسوية بتكنولوجيا السجلات الموزعة هي القضاء على مخاطر الائتمان" المرتبطة بالنظام المصرفي التقليدي.
يمكن لتكنولوجيا السجلات الموزعة أيضاً تقليل أوقات المعالجة والتكاليف، بحيث يخلو من الكيانات الوسيطة وفحوصات الامتثال للقوانين، ما سيوفر لدول "بريكس" ما يصل إلى 15 مليار دولار سنوياً إذا استخدمت نصف إجمالي التحويلات عبر الحدود هذه المعاملات، حسبما أورد مؤلفو التقرير.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
تركيا تقترح قمة ثلاثية وروسيا مستعدة لجولة ثانية بإسطنبول
اقترحت تركيا -اليوم الجمعة- عقد قمة تجمع رؤساء أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة في إسطنبول، وفي حين أبدت موسكو استعدادها لخوض جولة ثانية من المفاوضات، طالبتها كييف بتقديم مقترحاتها بشأن تسوية سلمية.
فقد قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في تصريحات أدلى بها في كييف إن من الممكن أن تتوج محادثات إسطنبول الأولى والثانية باجتماع بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيريه الأوكراني والروسي، فولوديمير زيلينسكي وفلاديمير بوتين.
وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني أندريه سيبيها، دعا فيدان روسيا وأوكرانيا للعودة إلى طاولة المفاوضات لما فيه مصلحة البلدين، وقال إن المحادثات الروسية الأوكرانية التي عقدت في 16 مايو/أيار بإسطنبول كانت بداية جديدة لمسار الحل الدبلوماسي للحرب في أوكرانيا.
وقال الوزير التركي إن روسيا أبلغت تركيا استعدادها لمواصلة المفاوضات الأسبوع المقبل، مشيرا إلى إجرائه مشاورات معمقة مع الجانب الأوكراني بشأن الخطوات المقبلة.
وتابع أن الطرفين يقتربان من مفترق طرق حاسم، إما أن يقررا الاستمرار في القتال أو الوصول إلى سلام دائم.
وبالإضافة إلى سيبيها، التقى الوزير التركي الرئيس فولوديمير زيلينسكي ومدير مكتبه أندريه يرماك.
إعلان
مفاوضات إسطنبول
وفي موسكو، أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف -اليوم الجمعة- أن الوفد الروسي المفاوض سيكون جاهزا اعتبارا من صباح الاثنين المقبل لمواصلة المفاوضات في إسطنبول.
وقال بيسكوف إن موسكو تأمل في أن تتم مناقشة مسودات المذكرات بين روسيا وأوكرانيا خلال الجولة الثانية من المحادثات في إسطنبول، مشيرا إلى أنه لن يتم الإفصاح عن مضامين هذه المذكرات.
من جهته، قال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة إن بلاده مستعدة للنظر في إمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا.
وأضاف أن على كييف اتخاذ خطوات لوقف إطلاق النار، وأن على الغرب وقف دعمها بالأسلحة.
وفي المقابل، قال وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها إن بلاده ترغب في الحصول على وثيقة توضح مقترحات روسيا بشأن التوصل إلى اتفاق سلام قبل إرسال وفد إلى المحادثات المرتقبة في إسطنبول.
وأضاف سيبيها أن أوكرانيا قبلت الاقتراح الأميركي لوقف إطلاق النار، معتبرا أن الكرة أصبحت الآن في ملعب روسيا وأن عليها قبول وقف إطلاق نار غير مشروط، وهو ما سيمهد الطريق لمفاوضات أوسع.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال -الأربعاء- إن موسكو صاغت مذكرة تفاهم تحدد موقفها من تسوية الصراع.
وسعى الرئيس الأميركي إلى وقف غير مشروط لإطلاق النار لمدة 30 يوما، ولكن استمرار الهجمات الروسية على نطاق واسع دفع ترامب للتهديد بالانسحاب من الوساطة وفرض عقوبات على موسكو.
هجمات جوية
ميدانيا، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن مدينة خاركيف (شمال شرق) تعرضت لهجوم روسي كبير دُمرت خلاله محطة حافلات كهربائية إضافة لهجمات أخرى في مناطق متفرقة.
وأضاف زيلينسكي أن أي حديث عن تخفيف العقوبات عن روسيا يشجع موسكو على القتل ويقوض الدبلوماسية، وفق تعبيره.
وفي السياق، أفاد رئيس الإدارة العسكرية في خاركيف بإصابة 12 مدنيا في هجمات روسية على مدن وبلدات أخرى في المقاطعة.
إعلانكما أفاد عمدة خاركيف بوقوع سلسلة انفجارات طالت عدة أحياء في المدينة نتيجة هجمات جوية روسية مكثفة.
وقالت القوات الأوكرانية إن روسيا هاجمت الأراضي الأوكرانية بصاروخين باليستيين و90 مسيرة انتحارية الليلة الماضية، مشيرة إلى إسقاط 30 منها وتحييد 26 أخرى.
وفي زاباروجيا (جنوب شرق)، أفادت الإدارة العسكرية في المقاطعة بوقوع انفجارات في المدينة مما أدى الى نشوب حريق ضخم ووقوع أضرار مادية بالغة.
وأضاف المسؤولون أن الانفجارات نجمت عن هجوم جوي استهدف ما وصفوه بمنشأة حيوية.
وفي تطور ميداني أخرى، قالت وزارة الدفاع الروسية -اليوم الجمعة- إن قواتها سيطرت على قرية كيندراشيفكا في منطقة خاركيف بشرق أوكرانيا.
وخلال الحرب التي بدأت أواخر فبراير/شباط 2022، وقتل مئات آلاف العسكريين من الطرفين، وتعرض الجزء الأكبر من شرق أوكرانيا وجنوبها لدمار كبير، بينما الجيش الروسي يسيطر على نحو خُمس الأراضي الأوكرانية، بما فيها شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية