بدء إجراءات استخراج تراخيص مزاولة الحرفة للعمالة غير المنتظمة تمهيدا للتأمين الشامل
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن محمد جبران وزير العمل اليوم السبت، عن البدء من يوم غد الأحد، في نزول "لجان متخصصة"، من إدارتي "العمالة غير المنتظمة"،و"التدريب المهني"، ومديريتي عمل القاهرة ،ومطروح ،بالتنسيق مع هيئتي" التأمينات الاجتماعية "،و"التأمين الصحي"،الى بعض مواقع للعمالة غير المنتظمة في العاصمة الإدارية الجديدة،ومشروع محطة الضبعة النووية،لاختبارهم ،واستخراج شهادات قياس مستوى المهارة،وتراخيص مزاولة الحرفة لهم،وبالمجان،حيث سيتم خصم الرسوم المطلوبة لاستخراج تلك الشهادات ،من الحساب المركزى للرعاية الصحية و الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة بوزارة العمل ،وذلك تمهيداً لشمولهم بمظلة التأمين الصحي،حيث ستتحمل وزاره العمل جزء من تكلفة "التأمين" عليهم، بالتنسيق مع وزارة التضامن.
ويأتي ذلك في إطار مشاركة "الوزارة" في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،والتي من بينها "التوسع في مد مظلة الحماية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة"..
وقال "الوزير" :إن استهداف العمال في بعض مشاريع العاصمة إلادارية،بالقاهرة،و"محطة الضبعة النووية"،بمطروح، هذا الأسبوع،وعددهم لا يقل عن 10 آلاف عامل ،بداية للنزول إلى كافة المشاريع بمواقع عمل جديدة تتركز فيها العمالة غير المنتظمة في المحافظات،بهدف شمول الجميع بالحماية والرعاية الصحية،والتي تشترط أولاً إستخراج هذه "الشهادات" لهم ،لتؤكد مصداقية امتلاكهم المهارات اللازمة للمهنة أو الحرفة التي يعملون فيها..
وأكد وزير العمل أن ملف العمالة غير المنتظمة يحظى باهتمام ومتابعة من جانب السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،الذي يوجه دائماً، بتقديم كافة أنواع الدعم لهم باعتبارهم فئة من الفئات الآولى بالحماية والرعاية ،كما أنه من أهم محاور برنامج الحكومة..
وأوضح "الوزير"، أن "الوزارة" تواصل حصر وتسجيل هذه الفئة،في كافة مواقع العمل والإنتاج ،وتقدم لها 6 منح سنوية،في المناسبات الرسمية،وتعويضات في حالة الوفاة، أو الإصابة أثناء العمل ،وذلك من "حسابات العمالة غير المنتظمة" ..
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التأمينات الاجتماعية التدريب المهني التأمين الصحي الحماية الاجتماعية الرئيس عبدالفتاح السيسي العاصمة الإدارية الجديدة العمالة غير المنتظمة محطة الضبعة النووية محمد جبران وزير العمل ملف العمال وزارة التضامن وزارة العمل العمالة غیر المنتظمة للعمالة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تعديل المساهمة التكافلية في التأمين الصحي الشامل
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مشتركًا لهيئتي التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية، اليوم الاثنين بمقر وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وذلك بحضور الدكتور أحمد كوجاك وزير المالية، ومشاركة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية المتعلقة بالتمويل والاستدامة في منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ناقش ملف "المساهمة التكافلية" المنصوص عليها في القانون المُنظم لمنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث جرت مناقشة المقترحات التي تهدف إلى تعزيز استمرارية التمويل وضمان التوازن المالي للهيئة، دون الإخلال بالتزاماتها تجاه المواطنين.
وتناول الاجتماع كذلك مراجعة المعدلات السابقة للمساهمة التكافلية، وبحث التصورات المقترحة لتعديل آلية احتسابها بما يحقق العدالة في توزيع العبء بين الأطراف المعنية، ومعالجة الفجوات التمويلية القائمة.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الدكتور خالد عبدالغفار وجّه بوضع جدول زمني دقيق للانتهاء من إعداد التصور النهائي للتعديلات المقترحة، سواء من الناحية المالية أو التشريعية، مؤكداً أهمية تطوير منظومة المساهمة التكافلية كرافد رئيسي يضمن استمرارية أحد أهم مشروعات الدولة في مجال الرعاية الصحية الشاملة.
تخفيف الأعباء على قطاع الأعمالولفت عبدالغفار، إلى أن المناقشات استندت إلى دراسات اكتوارية متكاملة، مشيراً إلى أن التعديلات تهدف إلى تخفيف الأعباء على قطاع الأعمال، لاسيما الشركات التي لا تحقق أرباحاً أو تواجه تحديات مالية، دون المساس بمتطلبات تمويل التأمين الصحي.
حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والأستاذة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والمستشار محمد المنشاوي، المستشار القانوني لوزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عبدالمقصود، معاون الوزير لشؤون الأمانة العامة، والسيد عابد مهران، معاون وزير الاستثمار، ومن جانب وزارة المالية: شريف الكيلاني، نائب الوزير للسياسات الضريبية وأحمد روبين، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وأحمد العسقلاني، ومحمد الجارحي، مستشار مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية بمصلحة الجمارك.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية