تفاصيل خطة عمل "إعلام النواب" بشأن قطاعي الثقافة والآثار خلال دور الانعقاد الخامس
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
ناقشت لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، مشروع خطة عمل اللجنة فيما يخص قطاعي الثقافة والآثار، خلال دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني للمجلس.
وتضمنت خطة عمل اللجنة على عدد من المقترحات بشأن أولوية الموضوعات التي سيتم إدراجها ضمن مشروع الخطة بما يتوافق مع برنامج الحكومة وما صدر عن جلسات الحوار الوطني فيما يتعلق بقطاع الآثار، وذلك بناء على ما تقدم به أعضاء اللجنة من مقترحات، والتي جاءت كالتالي:
أولًا: قطاع الآثار
-الانتهاء من المخطط الخاص برفع كفاءة شبكة الطرق وتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصرى الكبير، ومتابعة معدلات تنفيذ تطوير مسارات رحلة العائلة المقدسة، وتطوير الطرق والمسارات المؤدية للمناطق الأثرية.
-تأهيل المناطق والمعابد والمتاحف الأثرية لذوي الاحتياجات الخاصة، ومتابعة إجراءات التأمين الإلكتروني للمتاحف والمواقع الأثرية لحمايتها من التعدي والسرقة.
-إشراك مؤسسات المجتمع المدني لزيادة نشر الوعي السياحي والأثري.
-جهود وزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع الوزارات المعنية وبالطرق الدبلوماسية لاسترداد الآثار المسروقة أو المهربة للخارج.
-تطبيق منظومة التحول الرقمي والدفع الالكتروني بالمواقع الأثرية المفتوحة للزيارة مع الاستمرار في إتاحة الدفع النقدي للمصريين.
-تكثيف الحملات الدعائية والترويجية للآثار المصرية في الأسواق والبورصات العالمية، إضافة إلى عرض القطع الأثرية في الخارج، والعائد المادي المحقق منها وإجراءات تأمينها ومدة عرضها وعودتها.
-متابعة إجراءات معالجة مشكلة المياة الجوفية في المعابد الأثرية.
ثانيًا: قطاع الثقافة
وأقرت اللجنة خطة العمل فيما يخص قطاعات الثقافة، حيث تضمنت مقترحات الخطة بعض الملفات الثقافية المهمة في مجالات السينما، والمسرح، والفن التشكيلي، والأدب، ورعاية المبدعين وتيسير إجراءات التصوير السينمائي، وتلخصت أهم المقترحات فيما يلي.
-تدعيم دور النشر التابعة للدولة في طبع وإصدار وترجمة المؤلفات المختلفة في المجالات الثقافية المتنوعة.
-الارتقاء بجودة النشر لإصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة والمركز القومي للترجمة.
-تيسير إجراءات التصوير السينمائي العالمي بالمواقع المصرية، بالإضافة إلى تخفيض نفقاته.
-إيجاد شراكات تسمح بالنشاط الاستثماري في قطاع الثقافة دون الإخلال بآداء الوزارة لمضمون رسالتها في نشر الوعي الثقافي.
-المجلس الأعلى للثقافة بحاجة لآليات وصلاحيات تمكنه من تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجانه.
-إيجاد مسارات بديلة تتلافى هدم المباني ذات الطراز المعماري المتميز.
-رعاية المثقفين والمبدعين والمفكرين والموهوبين وحماية حقوقهم الإبداعية.
-الفنون التشكيلية وتكثيف المشاركات الفنية الدولية ومعالجة تراجع ملف تطوير المتاحف الفنية ومنها على سبيل المثال "متحف سراي الجزيرة - متحف الفن الحديث – بيت الأمة".
-إيجاد حلول لتوقف أعمال الإحلال والتجديد لنحو 40 قصر ثقافة.
-إعادة النسق الجمالي في الميادين بالمحافظات وتنفيذ مشروع الهوية البصرية بالمحافظات.
-ثقافة الطفل وبرامج وأغاني الأطفال تتلاشى تقريبا في وسائل الإعلام.
-معالجة التراجع في عدد الأفلام المنتجة سنويا في مصر ومحدودية النشاط المسرحي.
-الارتقاء بصناعة السينما المصرية من خلال رؤية شاملة لعودة السينما والمسرح لإثراء الساحة الثقافية ومعالجة القصور الشديد في عدد دور العرض السينمائي والمسرحي.
-التعاون مع وزارة التربية والتعليم لتطوير المناهج الدراسية لتشمل المزيد من التاريخ المصري والثقافة الوطنية.
-استعادة روح الهوية المصرية القديمة في الطابع المعماري للمنشآت والمؤسسات وكل المدن الجديدة.
-تأسيس المزيد من مراكز وقصور الثقافة المتكاملة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب إعلام النواب دور الانعقاد الخامس الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
البرهان يحقق مع البرهان.. فتعجب
حيدر المكاشفي
ليس من توصيف له غير انه عبثي يثير التعجب والسخرية، ذاك القرار الذي أصدره رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، خواتيم الاسبوع الماضي، وقضى فيه بتشكيل لجنة وطنية للتحقيق في الاتهامات التي أطلقتها الولايات المتحدة الامريكية بشأن استخدام الجيش أسلحة كيميائية في حربه ضد الدعم السريع، وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان لها حول الموضوع إن (اللجنة الوطنية تضم وزارتي الخارجية، والدفاع، وجهاز المخابرات العامة، للتحقيق في المزاعم الأميركية)، على أن ترفع تقريرها إلى رئيس مجلس السيادة بشكل فوري. وأضافت أن تكوين هذه اللجنة يأتي في إطار الشفافية التي تنتهجها حكومة السودان، وعدم قناعتها بصحة اتهامات الإدارة الأميركية باستخدام السودان للأسلحة الكيميائية. وأكدت التزام السودان بتعهداته الدولية، ومنها اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. وكانت الولايات المتحدة أالامريكية أعلنت أنها توصلت إلى خلاصة مفادها أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية في الحرب الدائرة في البلاد. وقالت الخارجية الأميركية إنها ستفرض عقوبات على السودان، تتضمن قيوداً على الصادرات الأميركية وخطوط الائتمان الحكومية الأميركية، وستدخل حيز التنفيذ في السادس من يونيو القادم بعد إخطار الكونغرس..
والشكل الكاريكتوري الذي يمكن رسمه لقرار البرهان المثير للضحك والسخرية والتعجب، هو صورة للبرهان وهو يجلس على كرسي الرئاسة داخل مكتبه بمجلس السيادة باعتباره الرئيس الضرورة للبلاد، وهو ممسك بقلم لاصدار قرار تكوين لجنة التحقيق في الاتهامات الامريكية، ثم ينتقل المشهد الى مبنى آخر مخصص للجنة التحقيق التي كونها البرهان ويظهر في المشهد اعضاء اللجنة وهم جلوس على كراسيهم خلف المنضدة، بينما يقف امامهم البرهان بكل تهذيب وادب وتشرع اللجنة في التحقيق معه بوصفه قائد الجيش والمسؤول الاول عن الاتهام الامريكي، هذا بالضبط هو التصوير الحقيقي لتكوين هذه اللجنة، ويستحق هذا الفيلم الساخر ان يحمل عنوان (البرهان يحقق مع البرهان)، فكل اعضاء هذه اللجنة الحكومية الرسمية هم مرؤوسين للرئيس البرهان بحكم وظائف الميري التي يشغلونها، الامر الذي يرجح ان الهدف الاساسي من تكوين هذه اللجنة هو دفن الحقائق وليس التحقيق الجدي والحقيقي لكشف الحقيقة، على رأي الشاعر الفطحل المتنبئ الذي قال (فيك الخصام وانت الخصم والحكم)، فالناس قد اعتادت عند وقوع الخصومات أن تلجأ لمن يقضي في أمر الخصام فيقرر من من المتخاصمين على حق ومن منهم على خطأ، ولكن أن يكون من بيده مصير بقائهم في المنصب هو موضع الخصام وهو الخصم وهو أيضاً الحكم فتلك ولا شك مفارقة مضحكة، وهي ذات المفارقة التي انتجت المقولة الشهيرة للزعيم المصري الكبير سعد زغلول (جورج الخامس يفاوض جورج الخامس)، والحكاية تقول تصادف أن كان جورج الخامس، ملك إنجلترا وإمبراطور الهند خلال فترة ثورة 1919المصرية، وخلال المفاوضات التى جرت بين الزعيم المصري سعد زغلول واللورد ملنر فى لندن عام 1920، سأل الزعيم المصرى المفاوض الإنجليزى: (من ذا الذى يعين المفوضين؟) فأجاب ملنر: (الحكومة المصرية)، فقال سعد زغلول وقتها: (عدلى معين من قبل السلطان، والسلطان معين من قبل الإنجليز، ومعنى أن يفاوض عدلى الإنجليز أن جورج الخامس يفاوض جورج الخامس). أما اذا جاز لأحدهم ان يجري تنطعا مقاربة ومقارنة بين لجنة مولانا دفع الله الحاج يوسف التي كونها المخلوع البشير في محاولة لامتصاص الاتهامات الموجهة لحكومته من المحكمة الجنائية الدولية بارتكابها جرائم حرب وابادة وتطهيرعرقي وجرائم ضد الانسانية في دارفور، مع لجنة رئيس الضرورة البرهان، فلا شك انها اولا ستكون مقاربة ومقارنة ضيزى وثانيا لان مخرجات لجنة مولانا دفع الله الحاج يوسف قبرت وطمرت لاحتوائها رغم انها لجنة حكومية على بعض الاعترافات، بأن في دارفور ارتكبت جرائم ضد الانسانية من قبل الحكومة والجنجويد ووقعت انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان شملت ولايات دارفور الثلاث ادت الي معاناة انسانية لاهل دارفور تمثلت في النزوح والتشرد واللجوء الي دولة تشاد وان القوات المسلحة قصفت بعض المناطق التي يعتقد ان بها عناصر من المعارضة المسلحة ونتيجة لذلك القصف قُتل بعض المواطنين ووقوع حالات اعدامات خارج نطاق المحاكم من قبل الحكومة والجنجويد وان حوادث الاغتصاب والعنف الجنسي قد ارتكبت في
ولايات دارفور وان اغلب الجرائم سجلت ضد مجهولين، ولكن ورغم ان اللجنة لم تقل كل الحقائق في تقريرها وذكرت بعضها بكل شجاعة، الا ان ذلك لم يعجب المخلوع الذي ارادها لجنة لتبييض الوجه وغسل جرائمهم في دارفور، فعمد ل(تغطيس حجر) تقرير اللجنة وواروه الثرى مع ضحايا دارفور، أما لجنة البرهان المذكورة فلا اظنها ستقوى على كلمة بغم والارجح ان تقريرها بالبراءة جاهز ومعد سلفا، كما ان المقارنة معدومة تماما بين لجنة مولانا دفع والتي تشكلت من (أ) مولانا / دفع الله الحاج يوسف (رئيس القضاء الأسبق) رئيساً
(ب) الأستاذ/ غازي سليمان (المحامي) عضواً
(ج)الفريق (م) حسن احمد صديق(مدير عام قوات الشرطة الأسبق)،
(د) الفريق /السر محمد احمد (قائد القيادة الغربية الأسبق)
(هـ) الدكتور / فاطمة عبد المحمود (عضو المجلس الوطني)
(و) الأستاذ/حمدتو مختار(رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس الوطني)
(ز) الناظر/ محمد سرور رملي ( ممثل للإدارة الأهلية ) (ح) الناظر / عبد القادر منعم منصور ( ممثل للإدارة الأهلية ) ،،
(ط) ممثل لنقابة المحاميين
(ي) الأستاذ فؤاد عيد (إداري سابق) عضواً ومقرراً..بينما تضم لجنة البرهان الحالية جهات حكومية صرفة واعضاءها مازالوا في الخدمة تحت رئاسة البرهان، وهذه الجهات هي وزارتي الخارجية، والدفاع، وجهاز المخابرات العامة..
ماذا فعلت وزارة البيئة منذ 2018 وحتى الآن؟.. تقرير بالأرقام