وزير قطاع الأعمال: نسعى لتحقيق أعلى عائد على استثمارات الدولة
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
أكد محمد إبراهيم شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن الدولة تولي أهمية كبيرة لتطوير شركات قطاع الأعمال في إطار “الجمهورية الجديدة”، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى لتحقيق أقصى عائد على استثمارات الدولة في الشركات التابعة، مع دعم الإنتاج المحلي وتوطين التكنولوجيا.
جاء ذلك خلال كلمته اليوم السبت في حفل تدشين “كتاب الجمهورية” بعنوان “الأمن القومي المصري خط أحمر.
وأوضح شيمي أن مشروعات الدولة الكبرى، مثل مشروع تنمية الريف المصري، تلعب دورًا محوريًا في تعزيز الأمن الغذائي، بالإضافة إلى مشروعات أخرى مثل البنية التحتية، العاصمة الإدارية الجديدة، قناة السويس الجديدة، المناطق والمدن الاقتصادية، والمبادرات الصحية كـ “100 مليون صحة”.
وأشار إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام تبنت استراتيجية طموحة مدعومة بخطة تنفيذية متوافقة مع وثيقة ملكية الدولة، تهدف إلى تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي، مع تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكد أن حوكمة الأصول وتعظيم عوائدها من أولويات الوزارة، مع التركيز على تحسين أداء الشركات، الشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير الكوادر البشرية. كما سلط الضوء على مشروعات كبرى مثل تحديث مصانع الأدوية وتطوير الصناعات الكيميائية والمعدنية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: 100 مليون صحة استراتيجية استثمارات الدول استثمارات الدولة الاستثمارات المحلية الاستثمارات الجمهورية الجديد التكنولوجي المعدن الكوادر البشرية الكيميائي المبادرات الصحية قطاع الأعمال
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يتابع مُستجدات تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطّلع خلال الاجتماع على التقدم المحرز في تنفيذ استراتيجية العمل التي تتبناها وزارة قطاع الأعمال للفترة من «2024 - 2027»، بما في ذلك مساهمات والتزامات شركات قطاع الأعمال العام بدعم موازنة الدولة، والمشروعات الاستراتيجية الجارية لتنمية الأصول، حيث تقوم الوزارة في هذا الصدد بتنفيذ ١٥٧ مشروع في إطار المحاور المختلفة محل اختصاصها، كما تمت مضاعفة الإيرادات السنوية بنسبة 303٪ منذ العام المالي 2015/2014.
وذكر السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول اخر المُستجدات المُتعلقة بتنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، في إطار خطة الدولة لإستعادة الدور المحوري لهذه الصناعة، والتطورات المرتبطة برفع كفاءة أصول شركات قطاع الأعمال العام في مجال الغزل والنسيج، وبما يؤدي الى تطوير وتوطين صناعة الغزل والنسيج والملابس، وموقف تطوير خامات تصنيع القطن طويل وقصير التيلة والبوليستر، وموقف العمالة بشركات الغزل والنسيج المطورة، وتطورات التفاوض لجذب مستثمرين أجانب للعمل بمصر في هذا القطاع.
وتناول الاجتماع كذلك الجهود التي تقوم بها وزارة قطاع الأعمال العام في قطاع التعدين، واستعراض تطورات المشروعات المختلفة التي تقوم الشركة القابضة للصناعات المعدنية، وفرص الاستثمار ذات الصلة. وفي ذات السياق، تناول الاجتماع الجهود التي تقوم بها وزارة قطاع الأعمال العام إزاء شركة النصر للسيارات، والمشاريع ذات الصلة بإنتاج سيارات النقل الجماعي وسيارات الركوب، كما تناول الاجتماع تطورات أعمال الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والمشروعات الجارية ذات الصلة، والشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية، في إطار توجه الدولة بدعم وتوطين صناعة الأدوية والكيماويات والمستحضرات الطبية، وتطرق الاجتماع أيضا لجهود الوزارة في تنفيذ مشروعات في قطاع السياحة.
وأضاف المتحدث الرسمي انه قد تم استعراض الفرص الاستثمارية في شركات قطاع الأعمال، والجهود المبذولة والإجراءات المتخذة لتحقيق الإصلاح الشامل والمُمنهج لشركات قطاع الأعمال العام للنهوض بأدائها وتعزيز استدامتها، وربطها بكل من رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، بهدف تحقيق أعلى عائد لاستثمارات الدولة في الشركات التابعة، وتعزيز مُساهمتها في الناتج القومي، كما تم عرض خطة هيكلة العمالة بالشركات التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام.
وأوضح المُتحدث الرسمي أن الرئيس وجه بمُواصلة العمل على تطوير وتحسين أداء الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، وأسلوب العمل والإدارة بها، وتعظيم عوائد الأصول خاصةً من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومُواكبة التطور التكنولوجي، مع الالتزام بالمعايير الدولية للجودة والاستدامة والتطوير المُستمر والسلامة المهنية وحماية البيئة، والإرتقاء بالعنصر البشري وتنمية مهاراته، كما وجه سيادته بضرورة وضع مستهدفات مُحددة من خلال رؤية واضحة لكل شركة من الشركات التابعة للقطاع.
اقرأ أيضاًعاجل.. الرئيس السيسي يؤكد ضرورة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط
الرئيس السيسي يهنئ المصريين بالخارج بحلول عيد الأضحى المبارك
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا