هكذا أقلقت مواقف يانيس عرب المناصر لفلسطين السلطات الفرنسية
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
باريس- في حدود الساعة السادسة و40 دقيقة من صباح الثلاثاء الماضي، استيقظ الشاب يانيس عرب على صوت والدته وهي تصرخ "زاهر (اسم والده) يريدون قتلنا" عند سماع دوي انفجار كبير في الباب ورؤية عشرات الرجال الملثمين والمسلحين يقتحمون المنزل.
خرج طالب الدكتوراه في التاريخ والمحاضر والمؤلف لعدة كتب عن فلسطين من غرفته وطلب منه رجال الأمن المسلحين الاستلقاء على الأرض وقيدوه وأخاه (16 عاما) وابن عمه وسط دهشة والدته التي تصور ما يجري، قائلة "لأن ابني يدافع عن القضية الفلسطينية، أصبح اليوم إرهابيا".
ووفق تصريحات عرب الخاصة للجزيرة نت، توجهت الفرق الخاصة إلى غرفته لمصادرة هاتفه وجهاز الكمبيوتر الخاص به، كما التقطت صورا لعدة كتب، من بينها الكتب الأكاديمية وكتاب القرآن الكريم.
اعتقلت الشرطة الفرنسية يانيس (31 عاما) في بيته الواقع ببلدة ميران التي تبعد 20 كيلومترا عن مدينة غرونوبل في عملية تفتيش مشددة بتهمة "الاعتذار عن الإرهاب" قبل إطلاق سراحه بعد ساعات، لكن أغراضه الشخصية لا تزال في الحجز كجزء من التحقيق المستمر.
وفي تقرير التحقيق المكون من 8 صفحات، ذكر عرب عدة مراجع ونصوص في القانون الدولي التي تضمن حق المقاومة لإثبات موقفه الذي يؤمن به منذ أن كان في سن الـ20 وثمرة بحث طويل وتفكير ناضح، على حد قوله.
وأوضح أن المدعي العام في غرونوبل عرض إجراء تحقيق بشأن التغاضي عن الإرهاب وطرح أسئلة متعلقة بمنشورات له على فيسبوك كتبها في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وخاصة حول ما كان يفكر فيه آنذاك، وأكد يانيس له أن أعمال المقاومة العنيفة جاءت في سياق استعماري تعيشه فلسطين و"أنا لا أستطيع إدانة العنف الفلسطيني دون عكس ترتيب الأسباب والنتائج".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
تعرف على ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب، على ضوابط تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
كما وافق مجلس النواب على المادة 214 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
وتنص المادة (٣١٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
كما وافق مجلس النواب على المادة (٣١٦) وتنص على: إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.
وتنص المادة (۳۱۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
ووافق مجلس النواب على المادة (۳۱۸) وتنص على: يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته
كما وافق مجلس النواب على المادة (۳۱۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها. وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.
كما وافق المجلس على المادة (٣٢٠) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.
وتنص المادة (۳۲۱) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.