أنس الحجي: النفط الإيراني نجا من عقوبات بايدن بفضل “غزو أوكرانيا” في 2022
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
مقالات مشابهة عاجل.. وزارة التربية الوطنية تعلن عن رابط نتائج مباراة التعليم الكتابي
13 دقيقة مضت
هجمات إلكترونية تستهدف المكنسات الروبوتية في الولايات المتحدة54 دقيقة مضت
الإعلان عن هاتف Oppo K12 Plus بمعالج Snapdragon 7 Gen 3 وبطارية بقدرة 6400 mAhساعة واحدة مضت
إنتاج العراق من النفط ينخفض عن حصة أوبك+ في سبتمبر.. بغداد على خطى التحالف
ساعة واحدة مضت
تقارير: آبل لا تخطط لدخول سوق الخواتم الذكيةساعة واحدة مضت
تسلا تكشف عن روبوتاكسي “سايبر كاب” وتستعرض روبوت أوبتيموسساعة واحدة مضت
في الوقت الذي كانت تستعد فيه الولايات المتحدة لفرض حصار جديد على النفط الإيراني، وذلك ردًا على رفض طهران عقد اتفاقية معها دون موافقة الكونغرس، لإعادة إحياء الاتفاق النووي، تفاجأ العالم بالغزو الروسي لأوكرانيا.
وفي هذا الإطار، يوضح مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي، أنه في أغسطس/آب 2021، بدأ بايدن التفكير في تقوية العقوبات على إيران أو تجديدها.
ولفت إلى أن حصار النفط الإيراني وفرض عقوبات جديدة للضغط على طهران لقبول توقيع اتفاقية معه، تزامنا مع وصول معلومات بشأن عزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غزو أوكرانيا، فتغيّرت الأمور بالكامل.
وتابع: “كان من المقرر أن يغزو بوتين أوكرانيا في أواخر عام 2021، ولكن الغزو تأخر إلى فبراير/شباط 2022، بعدما طلب منه الرئيس الصيني أن يؤخره، حتى لا تتأثر دورة الألعاب الأولمبية في الصين”.
جاء ذلك خلال حلقة جديدة من برنامج “أنسيّات الطاقة“، الذي قدّمه الدكتور أنس الحجي عبر مساحات منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، بعنوان “تداعيات ضرب إسرائيل للمنشآت النفطية الإيرانية”.
تعطيل العقوبات ضد النفط الإيرانيقال خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي إن الأميركيين -مع وصول المعلومات بشأن اقتراب بوتين من غزو أوكرانيا- قرروا التغاضي بصورة مؤقتة عن العقوبات ضد النفط الإيراني.
وأوضح أن السبب في ذلك هو أن الولايات المتحدة أدركت أن الصادرات النفطية الروسية ستنخفض، لا سيما أنه ستكون هناك عقوبات ضد هذه الصادرات، ومن ثم ستكون هناك حاجة إلى تعويض هذه الإمدادات.
لذلك، وفق الدكتور أنس الحجي، منحت الولايات المتحدة برئاسة جو بايدن، الضوء الأخضر إلى طهران، للانطلاق مجددًا وبيع نفطها إلى دول قارة أوروبا، ومن ثم استفاد الإيرانيون من هذا الوضع بصورة كبيرة.
وأشار إلى أن الاستفادة الإيرانية من بيع النفط الخام إلى دول أوروبا في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، جاءت من وراء الاستثمار بصورة كبيرة في مجال النفط، وزيادة الإنتاج، ومن ثم زيادة الصادرات بصورة كبيرة.
وأضاف: “يمكن الحديث عن الأرقام بصورة مفصلة، ولكن يجب أولًا التركيز على أن أسعار النفط كانت قد ارتفعت بعد بدء الحرب إلى حدود 130 دولارًا للبرميل من خام برنت، وهو ما أشار إلى أن هناك حاجة بالفعل إلى النفط الإيراني”.
ولكن، بحسب الحجي، ما أن انتهى عام 2022، وبدأ العام الجديد 2023، حتى عادت أسعار النفط إلى الانخفاض بصورة كبيرة، مضيفًا: “ونحن الآن في عام 2024 نشهد انخفاضًا كبيرًا مقارنة بسعر 130 دولارًا للبرميل”.
ولفت إلى أن الانخفاض الذي تشهده أسعار النفط الخام في الوقت الحالي جعل الأميركيين يدركون أنه ليست هناك حاجة فعلية إلى الاستمرار في غض الطرف عن طهران، ومن ثم يمكن إعادة العقوبات ضد النفط الإيراني.
الرئيس الأميركي جو بايدن – المصدر فورين بوليسيالانتخابات الأميركية وأسعار النفطقال مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) الدكتور أنس الحجي، إن العام الجاري 2024 هو العام الثالث لانطلاق الغزو الروسي لأوكرانيا، في حين العام المقبل، وهو الرابع، سيشهد انتخابات الرئاسة الأميركية.
وأوضح أن الجميع يعرفون أن الرئيس الأميركي جو بايدن لا يريد أن ترتفع أسعار النفط، ومن ثم فهو يواصل التغاضي عن تطبيق العقوبات ضد النفط الإيراني، لذلك واصلت طهران زيادة إنتاجها وصادراتها النفطية.
ولفت الدكتور أنس الحجي إلى أن هذا التغاضي وصل إلى درجة أن إنتاج النفط الإيراني وصادراته، خلال مدة حكم الرئيس جو بايدن، زاد بأكثر من مليون برميل يوميًا.
وأضاف: “الأمر ليس تغاضيًا فحسب، ولكن كان هناك -أيضًا- نوع من الدعم لكل من إيران وفنزويلا، وكلتاهما تخضع لعقوبات أميركية لا سيما في مجال النفط”.
بالإضافة إلى ذلك، كان هناك دعم من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لفنزويلا بصورة خاصة، إذ منحت أميركا استثناءات لشركات كثيرة، لدعم إنتاج النفط الفنزويلي وتصديره.
وأشار الدكتور أنس الحجي إلى أن الولايات المتحدة أصبحت في الوقت الحالي، بفضل هذه الاستثناءات والدعم الذي تقدمه، أكبر دولة مستوردة للنفط الفنزويلي في العالم.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: الدکتور أنس الحجی الولایات المتحدة ساعة واحدة مضت بصورة کبیرة أسعار النفط جو بایدن ومن ثم إلى أن
إقرأ أيضاً:
الصناعيون في “بيلدكس 22”: اتفاقيات الطاقة تحقق التنمية الاقتصادية لمختلف القطاعات الصناعية
دمشق-سانا
تعد الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة السورية مع العديد من شركات استثمار الطاقة، وآخرها أمس، لتطوير قطاع الطاقة في البلاد، حجر الأساس نحو تحقيق خطط التنمية الاقتصادية للقطاعات الصناعية، ولا سيما أن البلاد مقبلة على مرحلة إعادة إعمار ما تهدم خلال سنوات حكم النظام البائد.
وخلال جولة لمراسل “سانا” على أجنحة الشركات الوطنية المشاركة في معرض “بيلدكس 22” على أرض مدينة المعارض بدمشق، استطلع آراء عدد من الصناعيين حول أهمية هذه الاتفاقيات وتأثيرها في العملية الإنتاجية.
وأوضح إبراهيم عمر الطيب، المدير التنفيذي لشركة “نيو سيريا” الصناعية، لمراسل “سانا”، أنه مع تزايد الطلب على الطاقة الكهربائية من القطاع الصناعي، تبرز الحاجة الماسة لتبني إستراتيجيات فعالة لتوفير الطاقة الكهربائية، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقيات تسهم، عند تنفيذها، في دفع العملية الإنتاجية بمختلف القطاعات الصناعية، من خلال زيادة الإنتاج وتوفير تكاليف الاعتماد على المصادر الأخرى كالمازوت أو الفيول والبنزين، وخاصة في ظل التوجه نحو عملية إعادة الإعمار، الأمر الذي يتطلب إنتاجاً مضاعفاً للطاقة لتلبية متطلبات العملية.
المهندس كمال الحرش، مدير شركة “القدرة” للأعمال الميكانيكية والكهربائية، أشار إلى أن المعاناة الحقيقية للصناعيين تكمن في توفير الطاقة أولاً، ومن ثم تكلفتها العالية، والتي تعد أحد معوقات العملية الإنتاجية، كما أنها تلعب دوراً أساسياً في السياسات التسعيرية بشكل عام، لافتاً إلى أن الاتفاقيات التي توقعها الحكومة تصب في مصلحة تنشيط الصناعة من خلال تسهيل العملية الإنتاجية وزيادتها، وبالتالي تلبية حاجة الأسواق المحلية من المنتجات المختلفة، والتطلع نحو التصدير وفتح أسواق جديدة.
من جانبه، اعتبر مدير شركة “رويال بولز” لتنفيذ المسابح، مصعب خوجه، أن الاتفاقيات التي وُقعت أمس تسهم في تحسين الاستقرار الاقتصادي، وخلق فرص جديدة للتنمية المستدامة، وتوفير العمالة والتخفيف من حالة الفقر والبطالة التي ارتفعت في السنوات الماضية جراء الممارسات الاقتصادية الخاطئة للنظام البائد، كما أنها تعد مدخلاً لإعادة بناء البنية التحتية الصناعية التي هي بأمس الحاجة اليوم لتضافر الجهود كي تعود عجلة الإنتاج إلى الدوران والانطلاق مجدداً.
من جانبه، أكد مدير شركة “فولت أمبير” للطاقة الشمسية، المهندس فؤاد حاج قدور، أن أهمية هذه الاتفاقيات تكمن في إمكانية توفيرها الطاقة اللازمة للمصانع لتشغيل الآلات والمعدات الثقيلة بشكل مستمر ودون انقطاع، ما يسهم في زيادة الإنتاجية بكفاءة عالية، كما يمكن للمصانع، مع وجود الكهرباء المستمرة، استخدام أنظمة أتمتة متقدمة تسهم في زيادة سرعة ودقة العمليات الإنتاجية، إضافة إلى إمكانية ضبط الكهرباء في المصانع لتعمل بأقصى كفاءة، ما يقلل من استهلاك الطاقة ويخفض التكاليف.
ووقعت سوريا أمس، مع تحالف شركات دولية، اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 7 مليارات دولار في قطاع الطاقة، وتتيح الاتفاقية توليد 5 آلاف ميغاواط من الكهرباء عبر أربع محطات غازية، كما يتضمن الاتفاق إنشاء محطة طاقة شمسية بسعة 1000 ميغاواط.
تابعوا أخبار سانا على
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه