تفاصيل موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2024 وجدول الحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
أعلنت وزارة المالية عن مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2024، حيث يبدأ الصرف اعتبارًا من يوم 24 من الشهر الجاري، مع تخصيص الفترة من 7 إلى 10 من نفس الشهر لصرف المتأخرات المالية.
يمكن للموظفين استلام رواتبهم عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM)، فروع البنوك، أو البريد المصري.
تفادي الازدحام عند صرف المرتباتدعت وزارة المالية إلى ضرورة تفادي الازدحام أمام ماكينات الصراف الآلي، حيث أكدت أن صرف المرتبات سيكون متاحًا على مدار الساعة ابتداءً من تاريخ الصرف المحدد، وذلك لتسهيل عملية استلام الرواتب بطريقة سلسة وآمنة.
يبحث العديد من الموظفين عن جدول الحد الأدنى للأجور الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا، وفيما يلي التفاصيل:
• الدرجة السادسة: 6000 جنيه.
• الدرجة الخامسة: 6500 جنيه.
• الدرجة الرابعة: 7000 جنيه.
• الدرجة الثالثة: 7500 جنيه.
• الدرجة الثانية: 8000 جنيه.
• الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 8200 جنيه.
• درجة المدير العام أو ما يعادلها: 9200 جنيه.
• الدرجة العالية أو ما يعادلها: 10200 جنيه.
• الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها: 12200 جنيه.
يمكن للمستفيدين من المعاشات الاستعلام عن تفاصيل معاش شهر أكتوبر 2024 من خلال موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:
1. الدخول إلى موقع التأمينات الاجتماعية.
2. اختيار فئة «صاحب معاش».
3. النقر على «الخدمات التأمينية».
4. إدخال الرقم القومي، ثم الضغط على «استعلام» لعرض التفاصيل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مرتبات أكتوبر 2024 الحد الأدنى للأجور موعد صرف المرتبات وزارة المالية معاشات أكتوبر 2024 الهيئة القومية للتأمينات شهر أکتوبر
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرها السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2024، في خطوة تعكس الدور المحوري للهيئة في دعم شفافية قطاع التأمين، وتوفير بيانات دقيقة تُسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز ثقة المتعاملين، ويُعد التقرير مرجعًا أساسيًا لرصد الاتجاهات المالية والاستثمارية للصناديق، وأداة مهمة في دعم صناعة القرار والسياسات التي تعزز الحوكمة والحماية التأمينية في مصر.
واشتمل التقرير على أحدث المؤشرات المالية ونتائج الأعمال عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2024، مسلطًا الضوء على الأداء المتنامي لصناديق التأمين الخاصة باعتبارها إحدى آليات الحماية الاجتماعية، ووسائل الادخار والاستثمار طويل الأجل التي تقدم مزايا تأمينية اختيارية ودعمًا ماليًا للمشتركين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للأفراد وأسرهم، وتخضع الصناديق لرقابة دقيقة من الهيئة وفق أفضل الممارسات الدولية لضمان سلامة إدارة أموالها ومتانة مراكزها المالية.
ورصدت الهيئة من خلال التقرير تطور أداء صناديق التأمين الخاصة، بالتوازي مع جهودها المستمرة لتطوير هذا القطاع الحيوي وتوسيع نطاق الاستفادة منه ليشمل فئات جديدة من المواطنين غير المشمولين بالتغطية التأمينية، مع العمل على تحسين وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للصناديق، بما يعزز دورها كمستثمر مؤسسي يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع العوائد لصالح أعضائها.
وتضمن التقرير استعراضًا شاملاً للمسار التشريعي المنظم لنشاط صناديق التأمين الخاصة، بدءًا من قانون رقم 54 لسنة 1975، مرورًا بالتعديلات المتتابعة للائحة التنفيذية وقواعد الحوكمة، وصولًا إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي وحّد الإطار القانوني لجميع أنشطة التأمين تحت مظلة واحدة، وأفرد فصلًا متكاملًا لتنظيم صناديق التأمين الخاصة، منهياً العمل بالقانون القديم.
ويُعد قانون التأمين الموحد أول تشريع شامل للقطاع بعد أن كان يخضع لأربعة قوانين منفصلة، ما يجعله خطوة مهمة لدعم التنظيم والرقمنة وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمات التأمينية.
كما شهد عام 2024 إصدار حزمة من القرارات التنظيمية شملت تحديث ضوابط الحوكمة، وإصدار قواعد استثمار الأموال، وإلزام الصناديق التي تتجاوز أموالها 500 مليون جنيه بإعداد قوائم مالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، كما نظمت الهيئة شروط اختيار أعضاء مجالس الإدارة وآليات التسجيل والشطب وتعديل النظم الأساسية، مع تحديد نسب وضوابط ملزمة لاستثمار أموال الصناديق في أدوات استثمارية متنوعة.
وكشف التقرير عن ارتفاع عدد الصناديق السارية إلى 671 صندوقًا، وزيادة عدد الأعضاء إلى نحو 4.3 مليون عضو. وبلغ إجمالي الاشتراكات 18.6 مليار جنيه بنهاية 2024 مقابل 15.5 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 20%. كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 195.8 مليار جنيه مقابل 162.9 مليار جنيه، محققًا نموًا بنسبة 20.2%، وبلغ المال الاحتياطي 184.8 مليار جنيه مقارنة بـ151.4 مليار جنيه بمعدل نمو 22%.
وسجلت استثمارات الصناديق نموًا قويًا، حيث بلغت 168.1 مليار جنيه في نهاية 2024 مقارنة بـ133.7 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 25.7%. كما ارتفعت قيمة المزايا التأمينية المسددة إلى 17.9 مليار جنيه مقابل 15.9 مليار جنيه بنسبة نمو 12.6%. وحقق صافي الدخل من الاستثمارات قفزة ملحوظة ليصل إلى 31.4 مليار جنيه مقارنة بـ16.8 مليار جنيه بنسبة نمو 87%.
وفي إطار خطتها للتحول الرقمي، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذ برنامج متكامل للميكنة يشمل تحسين الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات، والاستفادة من التقنيات الحديثة لإتاحة منتجات تأمينية مبتكرة تلبي متطلبات مختلف شرائح المجتمع، وتعزز الشمول التأميني، كما أتاحت الهيئة تأسيس صناديق مشتركة بين أكثر من جهة، بما يدعم تنمية الوعاء الادخاري والاستثماري في المجتمع.
ويؤكد إصدار التقرير السنوي لعام 2024 التزام الهيئة بمواصلة بناء بيئة تأمينية قوية ومنضبطة، وتوفير بيانات دقيقة وشفافة تعزز قدرة صناديق التأمين الخاصة على دعم منظومة الحماية الاجتماعية ودورها كمستثمر مؤسسي فاعل في الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الهيئة كركيزة أساسية في تطوير قطاع التأمين المصري.
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس