المالية تطرح سندات حكومية بقيمة تصل إلى 1.3 تريليون دينار
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أعلنت وزارة المالية، ممثلة بدائرة الدين العام و بالتعاون مع البنك المركزي العراقي، يوم الأحد، طرح الإصدارة الثالثة من سندات "إنجاز" الحكومية للاكتتاب العام بقيمة إجمالية تصل إلى 1.3 تريليون دينار عراقي.
وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، تفاصيل الإصدار، وكالاتي: نوع السندات: سندات حكومية مقومة بالدينار العراقي، الفئات المطروحة:
سند بقيمة 500,000 دينار عراقي بفائدة سنوية تبلغ 6.
5%، تدفع كل ستة أشهر لمدة سنتين.
سند بقيمة 1,000,000 دينار عراقي بفائدة سنوية تبلغ 8.5%، تدفع كل ستة أشهر لمدة أربع سنوات.
وأشارت إلى فترة الاكتتاب: من 14/ 10/ 2024 ولغاية 2024/11/13.
وعن طريقة الاكتتاب ذكرت الوزارة في بيانها: يتم تقديم طلبات الشراء لدى فروع المصارف المُجازة من البنك المركزي العراقي، مرفقة بالمستندات التعريفية المطلوبة. يُحوَّل المبلغ عبر نظام المدفوعات الإلكتروني RTGS في يوم الشراء نفسه، ويحصل المشتري على إيصال مؤقت حتى استلام السند من المصرف.
ودعت الوزارة المواطنين والمستثمرين والشركات للمشاركة في هذا الإصدار من السندات الحكومية، مشيرة الى أن السندات المطروحة قابلة للتداول في سوق العراق للأوراق المالية.
وأكدت أن هذا الإصدار يأتي استنادًا إلى قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 للأعوام 2023، 2024، و2025.
ونوهت الى أنه يتم ختم السندات الصادرة بختم خاص، وتوقيعها من قبل وزارة المالية.
وحول فوائد الاكتتاب، قالت وزارة المالية، إنه عائد ثابت تلتزم الحكومة بدفع الفائدة السنوية وقيمة السند عند حلول موعد الاستحقاق.
وأشارت إلى أن السندات الحكومية تعد من بين أكثر الاستثمارات أماناً نظراً لضمانة الحكومة.
وتابع بيان الوزارة، أن أموال الاكتتاب تسهم في تمويل المشاريع التنموية ودعم الاستقرار المالي في البلاد.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاتحادية ترد دعوى إلزام وزارة المالية بصرف رواتب كردستان
28 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: ردت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين، دعويين تتعلق برواتب موظفي إقليم كردستان لعدم الاختصاص، بينها إصدار أمر ولائي يلزم وزارة المالية بصرفها.
وردت المحكمة الدعوى “107 / اتحادية / 2025” التي أقامها مواطنون ضد رئيس الوزراء العراقي ووزير المالية، طالبوا فيها “الحكم بإبعاد رواتب الموظفين في إقليم كردستان بعيدًا عن الصراعات السياسية وعن الاتفاق الفعلي”.
وكما ردت الدعوى “104 / اتحادية / 2025” التي رفعها مواطنان ضد وزيرة المالية، للمطالبة بضمان استمرار الوزارة في “صرف الرواتب في إقليم كردستان شهرياً وفي مواعيدها المحددة، ودون اعتبار للخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بسبب تفسير قانون الموازنة العامة الاتحادية أو أية أسباب أخرى”.
وطالب المواطنان في الدعوى ذاتها المحكمة بـ “إصدار أمر ولائي يقضي بالزام وزارة المالية الاتحادية بصرف رواتب الموظفين والمتقاعدين وذوي الشهداء والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الإقليم وبشكل فوري اعتبارًا من هذا الشهر وإلى حين حسم هذه الدعوى”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts