المصري للغرف السياحية: تحديث البرامج التدريبية وتنقيحها تمهيدا لاعتمادها
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
عقد حسام الشاعر رئيس الإتحاد المصرى للغرف السياحية اجتماع لمناقشة منظومة التدريب بالقطاع بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار وذلك بحضور الدكتورة سها بهجت مستشار الوزير للتدريب.
كما حضر الاجتماع محمد أيوب رئيس غرفة المنشآت الفندقية وأدهم جرانه ووائل أبو السعود أعضاء مجلس إدارة الغرفة وياسر التاجورى رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية وأيمن عبدالباقى وهشام وهبة أعضاء الغرفة ومصطفى حفنى رئيس غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية وهيثم عرفة عضو مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة وباسم رزق عضو مجلس إدارة غرفة محال بيع العاديات والسلع السياحية.
استهل الشاعر الاجتماع بالحديث عن أهمية تدريب العمالة بالقطاع السياحى لاسيما في ظل الزيادة المنشودة في الطاقة الاستيعابية موضحاً أن هناك توافقا تاما في هذا الشأن بين توجه شريف فتحي وزير السياحة والآثار وبين الاتحاد والغرف السياحية وأهمية توحيد الجهود في العمل على تدريب العمالة ورفع مستواها بما يتناسب مع مكانة مصر السياحية وبما يواكب مستوى توقعات السائح من خدمات.
وأضاف الشاعر أن صناعة السياحة تختلف عن كل الأنشطة الاقتصاية في أنها تعتمد على الموارد البشرية بشكل أساسى ولا يمكن استبدالها بأى آلة، كما أوضح أن وزير السياحة قد أشار في عدة لقاءات إلى أن الوزارة ستساند متطلبات القطاع في هذا التوجه.
وأكدت دكتورة سها بهجت على الأهمية التى يوليها معالي الوزير لملف التدريب ورفع كفاءة العنصر البشري وأن الوزارة بصدد الإعداد لمنصة تدريبة الكترونية والتي سيتوافر عليها كافة البرامج التدريبية اللازمة للعاملين بالقطاع السياحى وكذا وفى مرحلة لاحقة المواد التأهيلية لراغبي الالتحاق بسوق العمل فى القطاع وقد اكدت على توجيهات معالى الوزير بأن يتم التنسيق مع الإتحاد المصرى للغرف السياحية في هذا الشأن.
وقام رؤساء الغرف بعرض الخطط التدريبية الحالية لدى كل غرفة وقد تم الاتفاق على قيام كل غرفة بتحديث البرامج التدريبية وتنقيحها تمهيداً لاعتمادها من خلال اللجان المعنية المشتركة بين الوزارة والإتحاد قبل رفعها على منصة وزارة السياحة والآثار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد المصري للغرف السياحية السياحة مصر وزارة السياحة وزارة السياحة والآثار للغرف السیاحیة
إقرأ أيضاً:
رفع الحصانة عن رئيس الكونغو السابق جوزيف كابيلا تمهيدا لمحاكمته
في خطوة قد تزيد من تعقيد المشهد الأمني والسياسي في جمهورية الكونغو الديمقراطية، صوّت مجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة لصالح رفع الحصانة القضائية عن الرئيس السابق جوزيف كابيلا، مما يمهّد الطريق لمحاكمته بتهم تتعلق بالخيانة وجرائم الحرب، بسبب صلاته المزعومة بحركة "إم 23" المتمردة والمدعومة من رواندا شرقي البلاد.
وجاءت الموافقة من مجلس الشيوخ، بعد طلب رسمي من المدّعي العام العسكري، حيث صوّت 88 عضوًا لصالح رفع الحصانة مقابل 5 أصوات معارضة.
وكان الرئيس السابق جوزيف كابيلا يتمتّع بحصانة مدى الحياة، حيث حصل على صفة سيناتور دائم بعد خروجه من الحكم في سنة 2019.
وتتّهم السلطات كابيلا بدعم حركة "إم 23″، والمشاركة في أعمال تمرّد أدت إلى ارتكاب مجازر بحق المدنيين والعسكريين في شرق الكونغو.
وفي وقت سابق من الشهر الماضي، أعلنت الحكومة في الكونغو الديمقراطية تعليق عمل "حزب الشعب للإعمار والديمقراطية" الذي ينتمي إليه كابيلا، وأمرت بمصادرة أصوله.
مخالفة القوانينوفي أبريل/نيسان الماضي، وصل الرئيس السابق جوزيف كابيلا إلى مدينة غوما شرقي البلاد، وقال إنه يريد المشاركة في عملية السلام، ووقف القتال الدائر بين المتمردين والجيش الحكومي.
إعلانوفي أول تعليق له على قرار رفع الحصانة، قال كاببلا إن "التّصويت ضدّه مخالف للقانون، وانحدار نحو الدكتاتورية"، متهمًا حكومة الرئيس فيليكس تشيسيكيدي باستخدام القضاء كأداة سياسية.
وأكّد في بيان -صدر مساء أمس الجمعة- أنه حريص على استقرار الكونغو وسيادة أراضيه، وطالب جميع القوّات الأجنبية بمغادرة البلاد.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات في شرق الكونغو، حيث تسيطر حركة "إم 23" على مساحات واسعة من الأراضي الغنية بالمعادن، ممّا يثير مخاوف من تعقيد جهود السلام المدعومة دوليًا، خاصة مع اهتمام الولايات المتحدة بعقد اتفاقيات لاستغلال الموارد المعدنية في المنطقة.
وقد حكم كابيلا جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد اغتيال والده عام 2001، وبعد انتهاء فترته الرئاسية عام 2016 امتنع من مغادرة السلطة، الأمر الذي جعل البلاد تشهد مظاهرات وأعمال عنف واسعة، فرضت عليه تسليم الرئاسة عام 2019.
وخلال فترة حكمه، نجح في الحوار مع المتمردين في الولايات الشرقية، وعين اثنين من أبرز قيادات الفصائل في منصبي نائب رئيس الجمهورية.