السيسي: الحفاظ على نهر النيل مسألة وجود
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد أن نهر النيل يشكل مصدرا رئيسيا للمياه والحفاظ على هذا المورد الحيوي مسألة وجود.
وقال السيسي ، في كلمة اليوم خلال افتتاح فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه نشرتها الرئاسة المصرية على صفحتها بموقع فيسبوك ، إن “مصر تضع المياه على رأس أولوياتها حيث يعتبر نهر النيل تحديدا، قضية ترتبط بحياة الشعب المصري وبقائه كونه يشكل المصدر الرئيسي للمياه في بلادنا بنسبة تتجاوز 98%”.
وأضاف أن “الحفاظ على هذا المورد الحيوى، هو مسألة وجود تتطلب التزاما سياسيا دؤوبا وجهودا دبلوماسية وتعاونا مع الدول الشقيقة لضمان تحقيق الأهداف المشتركة”.
وأشار إلى أنه في ضوء التزام مصر العميق بهويتها الأفريقية، تبنت مصر العديد من المبادرات والبرامج القارية ذات الصلة بالمياه ، مشيرا إلى أن مصر خلال رئاستها الحالية لمجلس وزراء المياه الأفارقة تسعى إلى تعزيز التعاون الإقليمى فى مجال المياه ودعم جهود الدول الأعضاء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه.
ولفت إلى أن مصر تقوم بتعزيز أواصر التعاون الثنائى فى مجال المياه مع العديد من الدول الأفريقية وخاصة دول حوض نهر النيل حيث تقوم بتنفيذ المشروعات المختلفة بتمويل مصرى خالص مثل حفر الآبار وإزالة الحشائش فى المجارى المائية وإنشاء مراكز للتنبؤ بالأمطار وتأهيل الموانئ وبناء سدود حصاد الأمطار.
ودعا السيسي المجتمع الدولى إلى زيادة دعمه لجهود الدول الأفريقية فى مجال إدارة الموارد المائية وتوفير التمويل والتكنولوجيا اللازمة لتنفيذ المشاريع والبرامج التى تهدف إلى تحقيق الأمن المائى والتنميةونشر السلام فى القارة الأفريقية.
البيان
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: نهر النیل
إقرأ أيضاً:
المغرب..حملة حازمة على الاستغلال غير القانوني للمياه
كثّفت وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية خلال سنة 2024 تنسيقها الميداني مع السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي، مما أسفر عن نتائج غير مسبوقة في مجال مراقبة وتحرير المخالفات المرتبطة بالاستعمال غير القانوني للمياه.
وأفادت الوكالة بأن عدد محاضر شرطة المياه المحررة خلال سنة 2024 بلغ 460 محضراً، مسجلاً بذلك زيادة تقارب خمسة أضعاف مقارنة بسنة 2023، التي لم يتجاوز فيها عدد المحاضر 97 محضراً.
كما تم خلال السنة ذاتها استخلاص مبلغ مالي يناهز 821.100 درهم، ما يعكس حجم التجاوزات التي تم ضبطها والصرامة المعتمدة في تطبيق القوانين الجاري بها العمل في هذا المجال.
وتندرج هذه العمليات في إطار التفعيل الميداني لمهام شرطة المياه، وتأكيد التزام الوكالة بمواصلة مراقبة وتنظيم استغلال الموارد المائية، بما يضمن استدامتها والحفاظ عليها لفائدة الأجيال القادمة.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل