بغداد اليوم- بغداد

حددت لجنة الصحة والبيئة النيابية ووزارة البيئة، اليوم الأحد، (13 تشرين الأول 2024)، أسباب انبعاث رائحة الكبريت في بغداد.

وقال رئيس اللجنة ماجد شنكالي في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن "اللجنة عقدت اليوم اجتماعاً مع وزارة البيئة حول انتشار الغازات السامة والروائح الكريهة وانبعاث غيوم من الغازات حول سماء بغداد وبعض المناطق الاخرى، خاصة بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وإعطاء التقرير خلال 48 ساعة"، مبينا أن "التقارير الاخيرة تؤكد أن نسبة التلوث في العراق هي الأعلى بمدن العالم".

وأضاف "ناقشنا الكثير من الأسباب التي تؤدي الى هذه النتيجة وهي نتيجة تراكمات لسنوات"، مشيرا الى أن "أسباب هذه الروائح والغازات هي حرق الوقود الثقيل المتمثل بالنفط، حيث أن النفط العراقي عالي الكبريت وعند حرقه يولد غازات سامة، والذي يستخدم في مصفى الدورة ومحطة الطاقة الحرارة بالدورة ومحطة القدس في شمال بغداد والمحطات الكهربائية الاخرى ونتيجة استخدامه في معامل الاسفلت والطابوق والتي تتجاوز 250 معملاً واستخدام بعض الكور لصهر منتجات النحاس وغيرها وحرق النفايات في النهروان ومعسكر الرشيد".

وشدد شنكالي على "أننا نحتاج الى حلول آنية من خلال تمكين وزارة البيئة بالانتشار في جميع مؤسسات القطاع العام لكي تأخذ دورها الحقيقي ويكون هناك تمويل للوزارة"، موضحا ان "95 بالمئة من الملوثات في العراق هي مؤسسات القطاع العام لأن الفرق الرقابية من وزارة البيئة لا تستطيع القيام بعملها".

وبين انه "في موازنة 2025 سنعمل على ان يكون هناك تمويل خاص لوزارة البيئة"، لافتا الى أن "الحكومة العراقية كانت لديها برامج خاصة في تمويل المشاريع المتعلقة بتغير المناخ".

وبين أن "هناك مصافي عالمية في وسط المدن ولكنها صديقة للبيئة، حيث نحتاج الى تقنيات حديثة ويكون هناك (صفر انبعاث)"، لافتا الى "أهمية تحديث مصفى الدورة كونه يقع في قلب بغداد".

من جانبه، أكد الوكيل الفني لوزير البيئة جاسم الفلاحي خلال المؤتمر "أننا نعمل بالتوازي مع المهمة الرقابية الكبيرة التي يؤديها مجلس النواب من خلال اللجان المتخصصة"، مبينا ان "انتشار الغازات والأبخرة سببها ازدياد معدلات التلوث".

وتابع "لدينا سجل كبير وقاعدة بيانات بخصوص الأنشطة الملوثة، حيث نرفع تقريراً سنوياً عن حالة البيئة في العراق وتقارير شهرية بخصوص الانشطة الملوثة والإجراءات وترسل شهريا ودوريا"، موضحا ان "ظهور ظاهرة الروائح الكريهة في هذه الفترة يتعلق بظواهر مناخية وطقسية تتعلق بتعرض العراق الى تيارات مختلفة بالاضافة الى تغير اتجاه الرياح وارتفاع درجات الرطوبة".

وذكر أن "وزارة البيئة تعمل بكل إمكانياتها رغم محدوديتها من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين للشروط البيئية"، لافتا الى أن "هناك قانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة في مجلس الدولة، حيث ان هذا القانون سيحل لنا أغلب المشاكل البيئية وينظم إدارة النفايات في العراق".

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: وزارة البیئة فی العراق

إقرأ أيضاً:

الماء مقابل التجارة والنفط.. العراق يفاوض في العطش وتركيا تصمت بحسابات السدود والنفوذ

31 يوليو، 2025

بغداد/المسلة: طرحت الحكومة العراقية عرضاً اقتصادياً مغرياً على أنقرة، أملاً في أن تتحوّل مياه دجلة والفرات من قضية أمنية شائكة إلى صفقة تعاون مربحة، بعدما بلغت الأزمة المائية ذروتها في الجنوب والوسط، وتراجعت الإطلاقات التركية إلى أقل من النصف عن الحاجة الفعلية.

وأفصحت لجنة الزراعة والمياه البرلمانية عن تقديم تسهيلات تجارية، تشمل رفع واردات الغاز والكهرباء من تركيا وتوسيع الاستثمارات المشتركة، في مقابل زيادة إطلاق المياه.

وأثار الصمت التركي موجة من القلق في بغداد، حيث تواصل الحكومة جهودها الدبلوماسية من دون أن تجد استجابة واضحة، بينما تشير الوقائع إلى أن مياه الأنهر قد تحولت إلى ورقة ضغط في يد أنقرة، التي تحتفظ بـ136 نقطة عسكرية داخل الأراضي العراقية، وفق تصريحات النائب فالح الخزعلي.

وتفاقمت المخاوف من أن يؤدي تراجع الإطلاقات إلى انهيار محطات الإسالة، خصوصاً في العاصمة بغداد، في وقت تؤكد فيه وزارة الموارد المائية أن ما يصل من نهر دجلة لا يكفي لتلبية أدنى احتياجات الشرب والزراعة، وقد تراجع إلى ما دون 300 متر مكعب في الثانية، مقابل حاجة تفوق 800 متر مكعب.

واستعرض السوداني جهوداً لحلحلة الأزمة، معلناً موافقة أنقرة ودمشق على زيادات متفرقة في الإطلاقات، لكن المتخصصين وصفوها بـ”المؤقتة وغير الكافية”، محذرين من أن الأمر لم يعد تقنياً أو بيئياً فقط، بل أصبح تهديداً مباشراً للسلم المجتمعي.

وأشارت تقارير أممية إلى أن العراق مهدد بأن يصبح “دولة بلا أنهار” خلال عقود قليلة إذا استمرت السياسات الإقليمية على هذا النحو، بينما تحذر منظمات بيئية من أن الهجرة المناخية ستضرب مناطق الأهوار والبصرة والناصرية مع تسارع الجفاف.

واسترجع مراقبون ما أعلنته الحكومة التركية في 2021 عند افتتاح سد “إليسو”، حيث أُعلن بوضوح أن “الأمن المائي لتركيا فوق كل اعتبار”، في دلالة على أن أنقرة باتت تعتبر المياه مورداً سيادياً، لا يلتزم بمبادئ القانون الدولي للأنهار العابرة للحدود.

وأطلق ناشطون عراقيون وسم #الماء\_حق\_وليس\_هبة، متهمين تركيا بـ”احتجاز الأنهار”، بينما طالب آخرون بأن يربط العراق ملف المياه بجميع الاتفاقات الاقتصادية والأمنية، حتى لا تُفرغ السيادة من مضمونها تحت ضغط العطش.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

مقالات مشابهة

  • اجتماع أمني موسع يناقش مواجهة التحديات في العراق
  • فصائل فلسطينية في بيان مشترك: اليوم التالي لانتهاء العدوان على غزة هو يوم فلسطيني بامتياز
  • ألم البطن.. التشخيص وطرق العلاج
  • ما مصير الأزمة بين بغداد والكويت بعد تدخل رئيس القضاء العراقي؟
  • الماء مقابل التجارة والنفط.. العراق يفاوض في العطش وتركيا تصمت بحسابات السدود والنفوذ
  • نائب:تركيا تخنق العراق مائياً وحكومة السوداني”تتوسل”!
  • بالتعاون مع الأزهر.. «الأوقاف» تنظم ندوات للحفاظ على البيئة بـ 1544 مسجدًا
  • العبادي:الانتخابات المقبلة لن تكن نزيهة
  • تنفس السُمّ في صمت.. بغداد في قبضة الكبريت
  • رائحة الكبريت تنتشر سماء العاصمة بغداد مجدداً