برنامج للأكاديمية السلطانية يحصل على جائزة أفضل مبادرة للتوطين خليجيًا
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
فاز البرنامج الوطني لتطوير القيادات واستشراف المستقبل، الذي تنفذه الأكاديمية السلطانية للإدارة بالتعاون مع وزارة المالية وكلية إيلير للأعمال بجامعة أريزونا، بجائزة “أفضل مبادرة للتوطين في القطاعين العام والخاص” على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، جاء هذا التكريم خلال حفل توزيع جوائز الموارد البشرية للحكومات الذي أقيم في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
وأعرب سعادة الدكتور علي بن قاسم اللواتي، رئيس الأكاديمية السلطانية للإدارة، عن اعتزازه بهذا الإنجاز الذي يعكس جودة البرامج التي تقدمها الأكاديمية وإسهامها في تطوير القيادات الوطنية، مؤكداً أن هذا التكريم هو تتويج للجهود المستمرة والمخلصة التي يبذلها فريق العمل لتحقيق رؤية حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- التي تهدف إلى بناء قدرات القيادة الوطنية وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري كعنصر حيوي لبناء مستقبل واعد لسلطنة عمان.
وأشار اللواتي إلى أن الفوز بهذه الجائزة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي يؤكد المكانة المتميزة التي تحظى بها الأكاديمية كمؤسسة رائدة في مجال تطوير القيادات، ويسلط الضوء على التزامنا بتوفير برامج تدريبية عالمية المستوى تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية.”
ويشتمل البرنامج على مسارين يستهدف الأول منهما الإدارات الوسطى بمؤسسات الجهاز الإداري للدولة، والثاني يعنى باعداد المدربين من خلال برنامج تدريب مدرّب معتمد، والذي يهدف إلى تعزيز مهارات المسؤولين في مناصب مدير عام مساعد، ومدير دائرة، ومدير دائرة مساعد، وكذلك الأفراد المؤهلين في برنامج تدريب مدرب معتمد ويشتمل البرنامج على رحلة تعليمية تجمع بين التدريب النظري والعملي، وتعتمد على أساليب متعددة مثل المسرّعات، والتدريب الفردي والجماعي، والمشروعات البحثية، بإشراف خبراء من القطاع الخاص. ويعمل البرنامج على تطوير مهارات المشاركين في مجالات مثل التفكير الاستراتيجي، والمرونة، والقيادة الفعّالة، والتعاون.
ويأتي هذا البرنامج تماشيًا مع أهداف رؤية عُمان 2040 والتي تركز على إعداد القيادات لمواكبة التغيرات العالمية وتعزيز دورهم في دعم الاقتصاد الوطني، بمختلف وحداته ومساراته مما يسهم في تعزيز الأداء الحكومي ودعم التنافسية الإقليمية والدولية.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
بيان خليجي – أردني يُدين استمرار الاعتداءات الإيرانية
البلاد (الرياض) أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن، عن وحدة موقفها المشترك في إدانة العدوان الآثم الذي تشنه إيران ووكلاؤها على أراضيهم، المستند إلى المواقف المتعاقبة التي اعتمدها المجلس الوزاري لمجلس التعاون، ومجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية، والقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026). وأكدت الدول السبع أنّ اعتداءات إيران على أراضيها ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية قد استمرّت دون توقّف منذ 28 فبراير الماضي، وعقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بتاريخ 17 يونيو الماضي، وقد تصاعدت هذه الاعتداءات بشكل خاص على البحرين والكويت والأردن، وشملت اعتداءات على منشآت الطاقة، ومحطات تحلية المياه، والموانئ، والمطارات، وغيرها من الأعيان المدنية. وشددت الدول السبع على أنّ هذه الاعتداءات المتواصلة تُشكّل أعمال عدوان صريحة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، والتعهّدات الصريحة التي قطعتها إيران بموجب مذكرة التفاهم، وتُشكّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين. وأكدت الدول السبع، حقّها الأصيل في الدفاع عن النفس، بشكل فردي أو جماعي، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية في وجه هذه الاعتداءات المستمرة. ورحبت الدول السبع بقرار رئيس وزراء العراق بحصر السلاح في يد الدولة بموعد أقصاه 30 سبتمبر المقبل، معربة في الوقت ذاته عن دعمها لما تتخذه حكومة العراق من إجراءات حاسمة وفعالة بموجب مسؤوليتها، للحيلولة دون استمرار الفصائل والمليشيات والجماعات المسلحة الموالية لإيران بشن عملياتها العدائية على دول المنطقة. ودعت الدول السبع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى اصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فوراً، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، وأن يمارس سلطته القانونية في النظر باتخاذ تدابير إضافية، إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة الآثمة. وأشادت الدول السبع ببسالة قواتها المسلحة ومهنيتها وجاهزيتها العالية في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين فيها، وتثمن صمود مواطنيها ووحدتهم في مواجهة هذه التحديات، مما يعكس منعة أوطانها وروابطها القوية التي لا تنفصم بين قياداتها وشعوبها. وجددت التأكيد على التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، معربة عن استعدادها للعمل مع جميع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصّل إلى ترتيبات دائمة تنسجم مع القانون الدولي ومعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، وسيادة الدول وحسن الجوار. وأبدت الدول تضامنها الكامل مع المملكة ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وتقديرها البالغ للجهود الدبلوماسية التي تقوم بها المملكة وسلطنة عمان للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم للأزمة اليمنية، وما تقدمه المملكة من دعم تنموي وإنساني للجمهورية اليمنية الشقيقة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط