اتفاقية التعاون على نهر النيل تدخل حيز التنفيذ رغم معارضة مصر والسودان

دخلت الاتفاقية الإطارية للتعاون في حوض النيل حيز التنفيذ رسميا الأحد، رغم الرفض المستمر من جانب مصر والسودان، وفقا لما ذكره رئيس الوزراء الإثيوبي، بحسب ما نقلته الأناضول.

تنشئ الاتفاقية لجنة حوض نهر النيل (NRBC)، وهي هيئة مؤسسية مكلفة بتعزيز وتنسيق التعاون بين دول الحوض في المسائل المتعلقة بإدارة نهر النيل.

وقد رفضت مصر والسودان حتى الآن الاتفاقية، في حين تم التوقيع على اتفاقية الإطار الشامل من قبل دول المنبع، بما في ذلك إثيوبيا ورواندا وجنوب السودان وأوغندا وتنزانيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

ودعا رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد الدول غير الموقعة إلى الانضمام إلى الجهود، مشيراً إلى الاتفاقية باسم “عائلة النيل”، التي تشجع التعاون الإقليمي من أجل الاستخدام العادل لموارد النيل.

يمثل اتفاق إطار التعاون الشامل أول جهد متعدد الأطراف من جانب دول حوض النيل لإنشاء إطار قانوني ومؤسسي يحكم استخدام النهر وإدارته.

ويشكل نهر النيل مصدرا للتوتر، خاصة بين مصر وإثيوبيا، حيث بدأت الأخيرة في بناء سد النهضة الإثيوبي الكبير على النيل الأزرق، وهو رافد رئيسي لنهر النيل.

وتعتبر إثيوبيا السد ضروريا لتنميتها الاقتصادية وتصر على أنه لا يشكل أي تهديد لإمدادات المياه في مجرى النهر.

وتعتبر مصر سد النهضة تهديدا وجوديا لحصتها المائية من نهر النيل وتطالب باتفاق ملزم بشأن ملء السد وتشغيله

مصر تطالب دول حوض النيل بمراجعة اتفاقية "عنتيبي"

الأناضول

طالبت مصر، الأحد، دول حوض نهر النيل، بمراجعة مواقفها من الاتفاقية الإطارية "عنتيبي"، والعودة للنقاش حول التعاون بين دول النهر.

جاء ذلك بحسب ما ذكره وزير الري المصري، هاني سويلم، في مؤتمر صحفي على هامش أسبوع القاهرة للمياه في نسخته السابعة، وفق ما نقله إعلام محلي، بينه "اليوم السابع" الخاصة.

وتتشارك 11 دولة في نهر النيل، الذي يجري لمسافة 6 آلاف و650 كيلومترا، وهي: بوروندي ورواندا والكونغو الديمقراطية وكينيا وأوغندا وتنزانيا وإثيوبيا وإريتريا وجنوب السودان والسودان ومصر.

وفي 1999 جرى الإعلان عن اتفاقية إطارية لدول حوض النيل، التي عرفت باسم "عنتيبي"، ثم في 2010 وقعت عليها إثيوبيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وبورندي، وانضمت إليها جنوب السودان في يوليو/ تموز 2024، وسط رفض مصري وسوداني مستمر لها باعتبارها لا تراعي اتفاقيات 1902 و1929 و1959 التي حددت حصص مياه معينة وحقوق نقض لمصر والسودان.

وقال سويلم، في المؤتمر الصحفي ذاته: "نطالب دول حوض النيل الموقعة على الاتفاقية الإطارية عنتيبي بمراجعة موقفها، والعودة مرة أخرى للنقاش حول التعاون بين الدول بما لا يحقق ضررا لأي من دول النهر".

وأكد أن "بلاده سوف تشارك في النقاش حول الاتفاقية الإطارية، لأن موقف مصر عادل ويتسق مع اتفاقيات الأنهار الدولية المعمول بها دوليا".

وقال وزير الري المصري إنه "لابد أن يشمل النقاش جميع الدول ولا يستثنى مصالح دولة على أخرى، بما يوقع عليها الضرر".

وأوضح أن "مصر أسست مبادرة حوض النيل في تسعينات القرن الماضي، لكن ما حدث وبعد المناقشة أن إحدى الدول (لم يسمّها) سعت للحصول على اتفاق بين دول بعينها دون الأخرى، رغم مخالفة ما جاء في الاتفاق للأعراف الدولية".

وشدد على أن "مصر لديها استخدامات حقيقية والمياه الحالية لا تكفي، وبالتالي لا تسمح مصر بالتنازل عن متر واحد من مياه النيل، وترفض بشكل قاطع اتفاقية عنتيبي بوضعها الحالي".

وفي وقت سابق الأحد، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في افتتاح أسبوع القاهرة للمياه، إن "نهر النيل يشكل المصدر الرئيسي للمياه بمصر، بنسبة تتجاوز 98 بالمئة"، والحفاظ على مورد المياه بالبلاد "مسألة وجود".

وشدد على تحرك بلاده في تعزيز أواصر التعاون مع دول حوض النيل.

والسبت، قالت الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان، في بيان مشترك، إن الاتفاق الإطاري "غير ملزم لأي منهما، ليس فقط لعدم انضمامهما إليه وإنما أيضا لمخالفته لمبادئ القانون الدولي العرفي والتعاقدي".

ودعت دول الحوض إلى "إعادة الُلحمة إلى مبادرة حوض النيل وعدم اتخاذ إجراءات أحادية تسهم في الانقسام بين دول المنابع ودول المصب بحوض نهر النيل".

وبخلاف الاتفاقية التي تتزعم تحركاتها أديس أبابا، تطالب القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي الذي بدأ بناؤه في 2011، ولاسيما في أوقات الجفاف؛ لضمان استمرار تدفق حصتيهما من مياه نهر النيل، وسط رفض إثيوبي.  

المصدر: سودانايل