إحصائية جديدة لضحايا الاحتلال بعد الهجوم بمسيرة على قاعدة عسكرية إسرائيلية
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
أعلنت خدمة الاسعاف الاسرائيلية ارتفاع عدد جنود الاحتلال المصابين في هجوم مسيرات على منطقة بنيامينا إلى 67.
ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال المسعفين الاسرائيلين إنه لا يزال عدد المصابين بجروح خطيرة عند أربعة، إلى جانب إصابة خمسة بجروح خطيرة وإصابة 14 بجروح متوسطة.
وتم نقل معظمهم إلى مركز هيليل يافا الطبي في الخضيرة.
ووجه حزب الله اللبناني، ضربة قوية لجيش الاحتلال الاسرائيلي باستهداف صالة طعام الجنود بقاعدة للواء جولاني في بنيامينا جنوب حيفا.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة العشرات بينهم عدد من الحالات الحرجة والخطيرة جراء انفجار مسيّرة في بنيامينا قرب حيفا.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش يقوم بالتحقيق في سقوط المسيرة قرب بنيامينا جنوب حيفا دون تفعيل أي انذار بعد تسلل الطائرة إلى المنطقة
وتشير بعض التقارير إلى سقوط 3 قتلى.
وذكرت وسائل الاعلام العبرية أن 50 سيارة إسعاف ومروحية وصلت إلى مكان الحدث جنوب حيفا وقامت بإجلاء الجميع إلى المستشفيات.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري قوله إن هجوم بنيامينا وقع بمسيرة أطلقها حزب الله وهو الأكثر دموية منذ بدء الحرب.
واستهدفت الطائرة المسيّرة غرفة طعام في قاعدة للواء جولاني في عكا. في حين قال شهود عيان إن الطائرة المسيّرة أطلقت صاروخا على الهدف ثم انفجرت.
وأشارت "يديعوت أحرونوت" إلى أن انفجار المسيرة وقع في منطقة وادي عارة حنوبي حيفا، حيث تم استدعاء العديد من قوات الإنقاذ إلى مكان الحادث.
وقال المدير التنفيذي لنجمة داود الحمراء: "ثلاثة من المصابين في سقوط الطائرة بدون طيار أصيبوا بجروح قاتلة"، فيما أعلنت مستشفى رمبام في حيفا عن حالة الطوارئ.
ونقلت إذاعة جيش العدو عن مصدر عسكري قوله: "منظومات الدفاع الجوي فشلت في رصد الطائرة المسيرة".
https://x.com/HababIclou53430/status/1845513387528306795
ويذكر أن عدد الإصابات أكبر من ما تم الإعلان عنه ، و حزب الله كان يعلم كم شخص داخل الغرفة المستهدف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل الاحتلال الاسرائيلي الاحتلال لبنان حزب الله اللبناني جيش الاحتلال جنود الاحتلال جيش الاحتلال الإسرائيلي جروح خطيرة خدمة الإسعاف الخضيرة قاعدة عسكرية إسرائيلية خدمة الإسعاف الإسرائيلية خدمة الاسعاف الاسرائيلي
إقرأ أيضاً:
بعد إسقاط الحصانة: فرنسا تطلب مذكرة توقيف جديدة بحق بشار الأسد
أعادت النيابة العامة الفرنسية فتح المسار القضائي بحق بشار الأسد، بطلب إصدار مذكرة توقيف دولية جديدة تتهمه بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية. اعلان
طلبت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب إصدار مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، على خلفية الهجوم الكيميائي الذي وقع في آب/أغسطس 2013، وأدى إلى مقتل أكثر من ألف شخص، بحسب تقديرات المخابرات الأميركية.
ويعود القرار الآن إلى قضاة التحقيق لتحديد ما إذا كانوا سيوافقون على إصدار المذكرة الجديدة أم لا. وأوضحت النيابة أنها قدمت الطلب يوم الجمعة 25 تموز/يوليو، متهمة الأسد بـ"التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب"، في سياق الهجوم الذي استُخدم فيه غاز السارين في مدينتي عدرا ودوما.
وكان القضاء الفرنسي قد فتح تحقيقًا في هذه القضية عام 2021، لتحديد المسؤوليات عن الهجوم الكيميائي الذي طال مناطق في الغوطة الشرقية والغربية قرب دمشق، بينها دوما وعدرا ومعضمية الشام. وأسفر الهجوم عن سقوط أعداد كبيرة من المدنيين، إضافة إلى مئات المصابين بأعراض تتوافق مع التعرض لغازات سامة.
Related بسبب اتهامات باستخدام الكيميائي.. النيابة العامة الفرنسية تطلب تأييد مذكرة التوقيف بحق بشار الأسدالقبض على أول شخص من عائلة بشار الأسد في سابقة أمنية لافتة بعد سقوط النظاممحكمة التمييز الفرنسية تلغي مذكرة التوقيف بحق بشار الأسد رفع الحصانة عن الأسديأتي طلب النيابة العامة بعد يومين من قرار محكمة التمييز الفرنسية إلغاء مذكرة التوقيف السابقة بحق بشار الأسد، والتي كانت صدرت في إطار التحقيق نفسه المتعلق بهجوم 2013.
واعتبرت المحكمة، في قرارها الصادر يوم الجمعة، أنه لا يمكن ملاحقة رئيس دولة أثناء توليه منصبه، حتى في حال الاشتباه بتورطه في جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. لكن المحكمة أوضحت في المقابل أن هذه الحصانة تسقط بمجرد مغادرة المنصب، ما يتيح إمكان إصدار مذكرات توقيف جديدة بحقه بصفته رئيسًا سابقًا.
وقال رئيس محكمة التمييز، كريستوف سولار، خلال جلسة علنية بُثت عبر الإنترنت، إن بشار الأسد لم يعد يتمتع بالحصانة منذ سقوط نظامه في كانون الأول/ديسمبر 2024، عندما سيطرت فصائل بقيادة "هيئة تحرير الشام" على السلطة في دمشق، فيما فر الأسد مع عائلته إلى روسيا، بحسب ما أفادت به السلطات الروسية.
ويُنظر إلى قرار المحكمة كاختبار قانوني مهم لمبدأ الحصانة التي يتمتع بها قادة الدول، خصوصًا في حالات الاشتباه بارتكابهم جرائم دولية جسيمة، مثل استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين.
أدلة ميدانية وشهادات ناجينيُشار إلى أن السلطات القضائية الفرنسية كانت قد أصدرت في كانون الثاني/يناير مذكرة توقيف أخرى بحق الأسد، تتعلق بشبهة التواطؤ في جرائم حرب خلال قصف طال مدينة درعا عام 2017، وأدى إلى مقتل مدني يحمل الجنسية السورية والفرنسية.
في يوليو الجاري، قدّم المدعي العام لدى محكمة التمييز، ريمي هيتز، ملاحظة رسمية تدعو إلى الإبقاء على مذكرة التوقيف، مُقدّماً ما عُرف بـ"المسار الثالث": وهو أن بشار الأسد لم يعُد يُعتبر رئيساً شرعياً للدولة السورية منذ 2012، جرّاء الانتهاكات الجماعية التي ارتكبتها سلطاته، وبالتالي لا يستفيد من الحصانة الشخصية أو الوظيفية.
ويدعم التحقيق أدلة ميدانية تشمل تسجيلات مصوّرة، وخرائط، وشهادات ناجين ومنشقين، إلى جانب وثائق فنية وطبية. كما تشارك في الدعوى المدنية أطراف يحملون الجنسية الفرنسية-السورية، إضافة إلى منظمات حقوقية مثل المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، ومبادرة الأرشيف السوري، ومنظمة العدالة في المجتمع المفتوح.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة