ترامب: أعداء الداخل أكثر خطورة على بلادنا
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
وجّه المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب تهديدا لليساريين «المتطرفين» في الولايات المتحدة، قائلا إنه قد يؤيد استخدام القوات العسكرية ضد أمريكيين وصفهم بأنهم «عدو من الداخل» في حال تسببوا بتعطيل الانتخابات الشهر المقبل.
وقال ترامب، لبرنامج «صنداي مورنينغ فيوتشرز» على قناة فوكس نيوز، «أعتقد أن المشكلة الأكبر هي العدو من الداخل، وليس حتى الأشخاص الذين دخلوا بلادنا ودمروها»، في إشارة إلى مواطنين أمريكيين وليس مهاجرين.
وأضاف «لدينا بعض الأشخاص السيئين للغاية، ولدينا بعض الأشخاص المضطربين، مجانين اليسار المتطرف. وأعتقد أنه.. إذا لزم الأمر، يجب التعامل معهم، ببساطة، من قبل الحرس الوطني، أو إذا لزم الأمر حقا، من قبل الجيش».
وكان ترامب يجيب على سؤال حول توقعاته في شأن يوم الانتخابات، بعدما قال الرئيس جو بايدن الأسبوع الماضي إنه بينما يعتقد أن الانتخابات ستكون حرة ونزيهة، إلا أنه لا يعرف «ما إذا كانت ستكون سلمية».
وزعم ترامب في تصريحاته أن بعض المواطنين الأمريكيين «أكثر خطورة من الصين وروسيا وكل هذه البلدان».
وسارعت حملة نائبة الرئيس كامالا هاريس، منافسة ترامب الديمقراطية، إلى الرد على تصريحات ترامب المدوية.
وقال إيان سامز، المتحدث باسم حملة هاريس «أعلم أن الناس أصبحوا لا يتفاعلون حيال ما يقوله ترامب على مدى العقد الماضي، لكن هذا يجب أن يكون صادما» للأمريكيين.
وأضاف: «يقول دونالد ترامب إن مواطنيه الأمريكيين أعداء.. أسوأ من الخصوم الأجانب، ويقول إنه سيستخدم الجيش ضدهم».
وتابع: «مع قرار المحكمة العليا بمنح الرؤساء الحصانة.. وتعهد ترامب أن يكون ديكتاتورا منذ اليوم الأول وعلى استعداد للسماح بلغاء الدستور.. هذه أشياء مخيفة».
ويزعم ترامب حدوث تزوير واسع النطاق تسبب بهزيمته أمام بايدن عام 2020، وهو يستمر بتكرار هذا الادعاء الذي لا أساس له.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ترامب الولايات المتحدة
إقرأ أيضاً:
مظاهر تصاعد وتيرة التحريض العنصري والسياسي على فلسطينيي 48
القدس المحتلة- في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تتصاعد وتيرة التحريض الدموي والعنصري على فلسطينيي 48، خصوصا القيادات السياسية وبعض أعضاء الكنيست العرب، نظرا لمواقفهم الرافضة للعدوان على غزة وحصارها وتجويعها.
وبلغ هذا التحريض مستويات غير مسبوقة، منها دعوات متكررة لمحاكمتهم، وتضييق الخناق على عملهم السياسي، في محاولة لنزع شرعيتهم وإخراجهم من دائرة التأثير البرلماني والعام.
وترافق ذلك مع تصاعد مظاهر العداء والعنصرية في الشارع الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في الداخل، انعكست في اعتداءات جسدية مباشرة، طالت عددا من الشخصيات البارزة، كان أبرزها الاعتداء على النائب أيمن عودة وتحطيم مركبته، ومحاولة الاعتداء على النائب عوفر كسيف أثناء مشاركتهما في مظاهرة مناهضة للحرب.
عنف وتضييققتل 9 شبان فلسطينيين من الداخل برصاص شرطة الاحتلال منذ مطلع عام 2025، في مؤشر خطِر على تنامي العنف الممنهج عليهم.
وتشهد المؤسسات الأكاديمية والإعلامية بدورها حالة متزايدة من التضييق بحق طلبة الجامعات والصحفيين الفلسطينيين، بملاحقات أمنية، وفصل تعسفي، وتهديدات بالطرد، لكتم أي صوت يعارض الحرب أو يتعاطف مع الضحايا في غزة.
وواصلت سلطات الاحتلال منع النشاطات الوطنية، وفرضت قيودا صارمة على فعاليات مثل يوم الأرض ومسيرة العودة، بما فيها حظر رفع العلم الفلسطيني.
وتبرز قرارات المحاكم الإسرائيلية أيضا انحيازا متزايدا ضد حرية التعبير والعمل السياسي، كان آخرها إدانة رئيس لجنة الحريات الشيخ كمال الخطيب بتهمة "التحريض"، رغم تبرئته من "التماهي في منظمة إرهابية".
كما ثبتت محكمة إسرائيلية الاعتقال الإداري للقيادي في "حركة أبناء البلد" رجا إغبارية، في وقت يتم فيه احتجاز العشرات من شبان الداخل رهن الاعتقال الإداري بدون تهم واضحة، بقرار من وزير الدفاع يسرائيل كاتس.
إعلانويثير هذا التصعيد قلقا بالغا لدى القيادات السياسية والمجتمعية في الداخل الفلسطيني، الذين يحذرون من توجه سلطوي ممنهج لنزع الشرعية عن المواطنين العرب وشيطنة وجودهم، مما يهدد مستقبل الحضور الفلسطيني في الداخل وموقعه السياسي والوطني.
وحذر أستاذ القانون والنائب السابق عن الجبهة الديمقراطية، يوسف جبارين، من الأبعاد الخطِرة لما يُعرف بـ"قانون الإقصاء" الإسرائيلي، مؤكدا أنه يمثل انزلاقا نحو الاستبداد وتقويضا لأسس العمل الديمقراطي، لا سيما مبدأ فصل السلطات، والحق في التصويت والترشح للكنيست، وحقوق المواطنين العرب في التمثيل السياسي.
وقال للجزيرة نت، إن هذا القانون يستخدم كأداة للانتقام السياسي ضد النواب العرب، ويشرعن الملاحقة السياسية بحق ممثلي "الأقلية الأصلية" في البلاد.
ووجه انتقادا شديدا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية التي صدّقت عليه قبل سنوات، واعتبر أن ما حذر منه سابقا قد تحقق الآن بمحاولات إقصاء النائب أيمن عودة، وقبله النائب عوفر كسيف ذي توجه يساري.
ويشكل "قانون الإقصاء" -حسب جبارين- خطرا مباشرا على تمثيل فلسطينيي الداخل، ويكرس الإقصاء السياسي والتمييز ضدهم بأدوات قانونية استبدادية تمنح الأغلبية اليهودية في الكنيست صلاحيات تعسفية. وأوضح أن هذه التشريعات تهدف إلى عزل المجتمع العربي وتكميم أفواه نوابه، في مسعى لإعادة عقلية الحكم العسكري ومحو المواقف الوطنية لفلسطينيي 48.
من جانبه، تبنى سكرتير حزب التجمع الوطني الديمقراطي في منطقة المثلث، جمال دقّة، الطرح القائل، إن تصاعد التحريض والعنصرية على فلسطينيي 48 لم يعد مجرد سلوك فردي أو انعكاسا لمواقف يمينية متطرفة، بل أصبح نهجا عاما يسود المجتمع الإسرائيلي، بتغذية مباشرة من سياسات الحكومة.
وأوضح للجزيرة نت، أن هذه السياسات تتعامل مع المواطنين العرب كـ"طابور خامس"، ما يخلق بيئة سياسية واجتماعية تشجع على العنف والتمييز دون رادع.
وأشار إلى أن الملاحقة السياسية والتحريض المتواصل الذي تمارسه المؤسسة الإسرائيلية على فلسطينيي الداخل، يترجم على الأرض إلى اعتداءات جسدية متكررة، غالبا ما تمر دون محاسبة قانونية، وهو ما يفتح المجال لتكرارها وتصاعدها.
وباتت الدولة ذاتها -وفقا له- في مقدمة المحرضين والمنفّذين لهذه السياسات، مستشهدا بقتل 9 شبان من فلسطينيي 48 برصاص الشرطة منذ مطلع العام الجاري.
وأكد دقّة أن تعامل المؤسسة الإسرائيلية مع فلسطينيي الداخل منذ اندلاع الحرب على غزة يتسم بالانتقام والاستهداف، مع تصاعد النظرة إليهم على أنهم خطر وجودي يجب التخلص منه، قائلا "نحن اليوم في بدايات مرحلة أكثر وحشية من التحريض العنصري، فقط لأننا عبرنا عن تضامننا مع أهلنا في غزة ورفضنا الحرب".
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026