الاتحاد الأوروبي: نرفض بشدة الافتراءات الإسرائيلية ضد الأمين العام للأمم المتحدة
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دافع جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، عن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، ضد الهجوم الحملات التي تشنها إسرائيل عليه، بسبب موقفه من المجازر التي ترتكبها في غزة ولبنان.
وقال بوريل: "نرفض بشدة الهجمات غير المبررة ضد الأمين العام للأمم المتحدة جوتيريش.
وفي وقت سابق، وقعت 105 دول أعضاء في الأمم المتحدة على رسالة دعم لجوتيريش، ردًا على إعلان وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس في 2 أكتوبر الجاري أن جوتيريش "شخص غير مرغوب فيه" ومنعه من دخول البلاد.
وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، تدين الرسالة التي جاءت بمبادرة من تشيلي والبرازيل وكولومبيا وجنوب إفريقيا وأوغندا وإندونيسيا وإسبانيا وجويانا والمكسيك - بيان كاتس وتعرب عن "الدعم والثقة الكاملين في الأمين العام وعمله".
ولم توقع الولايات المتحدة على الرسالة، على الرغم من أن بعض حلفائها كانوا من بين الموقعين، ومنهم فرنسا وإسبانيا واليونان والدنمارك.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن هذا التعبير عن الدعم لجوتيريش، يأتي وسط تصاعد التوترات بين إسرائيل والأمم المتحدة، حيث تنظر محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية في دعاوى إبادة جماعية وجرائم حرب ضد إسرائيل ومسؤولين إسرائيليين، فيما وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في كلمته أمام الجمعية العامة في نيويورك المنظمة الدولية بأنها "مستنقع من المرارة المعادية للسامية". وقد أدى القصف الإسرائيلي إلى إصابة العديد من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل) خلال الأيام الأخيرة، مما أثار احتجاجات من اليونيفيل وغيرها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي إسرائيل أنطونيو جوتيريش الاتحاد الأوروبي غزة ولبنان اليونيفيل للأمم المتحدة الأمین العام
إقرأ أيضاً:
إسرائيل.. والتواطؤ الأوروبي
في 15 يوليو المنقضي، عقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعًا لمناقشة إمكانية فرض عقوبات على إسرائيل، بما في ذلك تعليق جزئي، أو كامل لاتفاقية الشراكة بين الطرفين. والسبب، تواصل حرب الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل ضد أهالي غزة لأكثر من (21) شهرًا منذ السابع من أكتوبر 2023م، إثر "طوفان الأقصى"، والتي خلّفت أكثر من (202) ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على (11) ألف مفقود، إضافًة إلى مئات الآلاف من النازحين، والمجاعة التي أزهقت أرواح الكثيرين.
وقد وثقت دائرة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي في تحقيقاتها (38) انتهاكًا إسرائيليًا للقانون الدولي، وهو ما كان يستوجب اتخاذ الاتحاد لإجراء تعليق اتفاقية الشراكة بينه وبين إسرائيل، والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2000م، وتمنح الدولة العبرية امتيازات تجارية، علمًا بأن تعليق هذه الشراكة يتطلب تعليق أغلبية مؤهلة من 15 دولة عضو (من أصل 27 دولة) تمثل ما لا يقل عن (65%) من سكان الاتحاد الأوروبي.
وللتاريخ، فقد دعت دول (إسبانيا- إيرلندا- سلوفينيا- بلجيكا) إلى توافق بشأن تعليق الاتفاقية، في حين عارضت كل من: ألمانيا والنمسا اتخاذ أي إجراء عقابي ضد تل أبيب، وهو ما حال دون اتخاذ قرار بفرض العقوبات على إسرائيل!!
والغريب أنه قبيل اجتماع الاتحاد (15 يوليو)، تم التلميح إلى اتفاق جرى التوصل إليه بين الاتحاد وإسرائيل بخصوص تحسين الوضع الإنساني في غزة، وهو "الاتفاق الغامض" الذي لم يعلم عنه أحد- بشكل دقيق- أية معلومات عن بنوده وآلياته، لا سيما وأنه لم يظهر أي نص مكتوب بصدده!!
وفي حين اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي "جدعون ساعر" عدم اتخاذ قرار من الاتحاد الأوروبي بالعقوبات "انتصارًا دبلوماسيًا" لتل أبيب، إلا أن العديد من الخبراء والمنظمات المدنية كان لها رأي آخر رافض لهذا "التواطؤ الأوروبي" لصالح الدولة العبرية، إذ اعتبروا أن إحجام الاتحاد عن معاقبة إسرائيل يعكس موقفًا سياسيًا لا يستند إلى أي تقييم قانوني مستقل، ولا إلى تقييم لمخاطر الإبادة الجماعية المستمرة في غزة، إضافًة إلى أنه يعكس أيضًا شكوكًا من داخل الاتحاد تجاه تقاريره الخاصة، وكذلك التداعيات السلبية المستقبلية على دور الاتحاد الأوروبي كضامن لحقوق الإنسان والقواعد الإنسانية الدولية على مستوى العالم، فضلاً عن أن الأمر لا يتعلق فقط بسمعة الاتحاد الأوروبي، بل إن وحدة دوله الـ(27) باتت في خطر، فإذا لم يتحرك الاتحاد، ستضطر كل دولة إلى التصرف بمفردها!!
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟