صناعة السيارات تشهد منافسة شرسة في معرض باريس
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
يشهد معرض باريس للسيارات اليوم الاثنين منافسة محمومة بين شركات صناعة السيارات الصينية والأوروبية وسط تفاقم التوتر مع تأهب الاتحاد الأوروبي لفرض رسوم جمركية كبيرة على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين ومعاناة القطاع من ضعف الطلب.
ويقام المعرض، وهو الأكبر للسيارات في أوروبا، هذا العام في وقت محوري إذ تحتاج شركات صناعة السيارات الأوروبية المتعثرة إلى إثبات أنها لا تزال داخل المنافسة بينما تسعى الشركات الصينية إلى الحصول على موطئ قدم في سوق تنافسية.
وقال فيل دون، المدير الإداري لشركة ستاكس للاستشارات الاستراتيجية "إنها مباراة بين الصين وأوروبا، إنها الحلبة التي اختاروا القتال فيها... يقول الأوروبيون إن هذا هو مجالهم بينما يأتي الصينيون لإثبات حقهم".
وستكشف تسع علامات تجارية صينية عن أحدث طرازات لها في المعرض هذا العام، وفقا للرئيس التنفيذي لمعرض باريس للسيارات سيرج جاشو. ونافست الصين بمثل هذا العدد في معرض عام 2022 عندما مثلت ما يقرب من نصف العلامات التجارية المشاركة.
ولكن هذا العام سيشكل هذا العدد نحو خُمس العلامات التجارية المشاركة في المعرض فقط وسط الأداء الأقوى بكثير لصناعة السيارات في أوروبا، مما يدل على الإصرار على الدفاع عن هيمنتها على القطاع.
وفي وقت سابق من هذا الشهر أيدت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بأغلبية ضئيلة فرض رسوم جمركية على استيراد السيارات الكهربائية المصنعة في الصين بنسبة تصل إلى 45 بالمئة بهدف مواجهة ما تقول المفوضية الأوروبية إنه إعانات غير عادلة من بكين للمصنعين الصينيين. وتنفي بكين المنافسة غير العادلة وهددت باتخاذ تدابير مضادة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أوروبا شركات صناعة السيارات الصين الصين أوروبا صناعة السيارات شركة صناعة السيارات أوروبا شركات صناعة السيارات الصين الصين أوروبا اقتصاد عالمي
إقرأ أيضاً:
ضمن خطة لخفض التكاليف.. سيتي جروب تعتزم خفض 3500 وظيفة في الصين
أعلنت شركة Citigroup، اليوم الخميس، أنها تعتزم خفض نحو 3500 وظيفة في قطاع التكنولوجيا داخل الصين، في أحدث خطوة من جانب البنوك الأمريكية الكبرى لتبسيط عملياتها العالمية وخفض التكاليف.
وأوضحت الشركة، في بيان، أن خفض الوظائف سيطال مراكز China Citi Solution Centers في كل من شنغهاي وداليان، على أن يتم تنفيذ القرار بالكامل بحلول بداية الربع الرابع من العام الجاري.
فيما تتركز معظم الوظائف المتأثرة في قسم خدمات تكنولوجيا المعلومات.
وأشارت سيتي إلى أن بعض الأدوار الوظيفية ستُنقل إلى مراكز تكنولوجيا أخرى تابعة لها حول العالم، دون الكشف عن عدد الوظائف المنقولة أو المواقع الجديدة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة أوسع كشفت عنها الشركة في يناير من العام الماضي، وتتضمن خفض 10% من إجمالي قوتها العاملة، أي ما يُعادل نحو 20 ألف وظيفة على مستوى العالم، ضمن مساعيها لتبسيط العمليات وتقليص المكاتب في أمريكا وإندونيسيا والفلبين وبولندا.
ويتعرض عدد من البنوك العالمية لضغوط متزايدة لخفض النفقات، في ظل تدهور التوقعات الاقتصادية العالمية، ووسط مخاوف بشأن تراجع النشاط التجاري نتيجة سياسات الرسوم الجمركية التي يتبعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.