دراسة: محركات البحث وروبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي لا توفر معلومات موثوقة حول الأدوية
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
كشفت دراسة حديثة أن محركات البحث وروبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لا توفر معلومات موثوقة حول الأدوية.
وكتب باحثون في دورية "بي إم جيه كواليتي آند سيفتي" المتخصصة أن الإجابات كانت غير دقيقة وغير كاملة مرارا وغالبا ما كان يصعب فهمها. ولذلك أوصى الباحثون بالحذر عند التعامل مع مثل هذه المعلومات، مطالبين بإرفاق تحذيرات للمستخدمين.
وقال المعد الرئيسي للدراسة، فارام أندريكيان، من معهد علم الصيدلة التجريبي والسريري وعلم السموم بجامعة إرلانجن الألمانية: "النتيجة الرئيسية لدراستنا هي أن جودة إجابات روبوتات الدردشة ليست كافية بعد للاستخدام الآمن من قبل المستخدمين… في رأينا، من الضروري الإشارة بوضوح إلى أن المعلومات التي تقدمها روبوتات الدردشة لا يمكن أن تحل محل المشورة المهنية".
وكانت نقطة انطلاق الدراسة هي تجربة اطلاع مرضى على الإنترنت على معلومات عن أدوية موصوفة لهم. وقام الخبراء في الدراسة بطرح سؤال على روبوت الدردشة "بينج" – الذي طورته شركة "مايكروسوفت" – في نيسان/أبريل
2023 حول العشرة أسئلة الشائعة حول أكثر 50 دواء موصوفا في الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك أسئلة حول كيفية تناولها أو آثارها الجانبية أو موانع استعمالها.
وقال أندريكيان إن برنامج الدردشة الآلي أجاب بوجه عام على الأسئلة بدرجة عالية من الاكتمال والدقة، ولكن بالنسبة لبعض الأسئلة لم يكن هذا هو الحال، وأضاف: "يشكل هذا خطرا على المرضى، لأنهم – باعتبارهم غير متخصصين في الطب، لا يستطيعون بأنفسهم تقييم دقة واكتمال الإجابات التي يولدها الذكاء الاصطناعي".
وأشار الخبير إلى أنه على الرغم من حدوث تقدم سريع في محركات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تتضمن وظائف روبوتات الدردشة المتكاملة منذ وقت إجراء الدراسة العام الماضي حتى الآن، فإن التحسينات ليست كافية والمخاطر التي تهدد سلامة المرضى تظل قائمة حتى إشعار آخر.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
دراسة تحذّر من مخطط تهجير ممنهج بغزة وتدعو إلى اقتصاد مقاوم يتصدّى له
أصدر مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات ورقة علمية جديدة تكشف عن أبعاد الخطة الإسرائيلية ـ المدعومة أمريكياً ـ لتهجير سكان قطاع غزة قسراً، داعياً إلى تبنّي خطة استجابة اقتصادية متكاملة لمواجهة هذا الخطر الوجودي. الدراسة، التي أعدها الخبير الاقتصادي الدكتور رائد محمد حلس، جاءت بعنوان: "السياسات الاقتصادية لمواجهة التهجير القسري الإسرائيلي للفلسطينيين في قطاع غزة (تشرين الأول/ أكتوبر 2023 ـ آذار/ مارس 2025)"، وطرحت مقاربة نقدية تعتمد على معطيات ميدانية، وتقترح حلولاً عملية لتعزيز صمود سكان القطاع في وجه التهجير المنهجي.
تُبرز الورقة تصاعد السياسات الإسرائيلية التي تستهدف التهجير القسري، مستخدمة أدوات مركبة تشمل العدوان العسكري، والحصار الاقتصادي، والتدمير المتعمد للبنية التحتية، إلى جانب التضييق على سبل العيش. وبلغت هذه السياسات ذروتها خلال حرب تشرين الأول/ أكتوبر 2023، التي خلّفت دماراً واسع النطاق ونزوحاً داخلياً جماعياً، في ظل ظروف إنسانية هي الأسوأ منذ سنوات.
تعتبر الدراسة هذه الممارسات جزءاً من مخطط أوسع لإعادة تشكيل الخريطة السكانية لقطاع غزة، وهو ما وصفته تقارير أممية بأنه يشكّل جريمة تهجير قسري محرّمة دولياً. وتحذر من أن بقاء التعامل مع الوضع في إطار الاستجابات الإغاثية المؤقتة سيُفضي إلى ترسيخ نتائج هذا المخطط، ويقوّض أي فرص مستقبلية للتعافي.
رؤية اقتصادية لمجابهة التهجير
من هذا المنطلق، تدعو الورقة إلى التحوّل من الاستجابة الطارئة إلى مقاربة استراتيجية تدمج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، وتعزز من قدرات السكان على الصمود، من خلال تمكين القطاعات الإنتاجية، وخلق فرص عمل، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
وتقترح الدراسة التحرك على ثلاثة مستويات زمنية مترابطة:
قصير الأمد: عبر برامج حماية اجتماعية عاجلة، وفرص عمل مؤقتة، ودعم الأنشطة المدرّة للدخل.
متوسط الأمد: من خلال إعادة الإعمار والتنمية المحلية وتعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
بعيد الأمد: ببناء اقتصاد مقاوم يقوم على الإنتاج المحلي، والسيادة الاقتصادية، وفك الارتباط عن الاقتصاد الإسرائيلي.
كما شددت على أهمية إشراك المجتمعات المحلية والفئات الهشّة، ولا سيما النساء والنازحين، في عمليات التخطيط والتنفيذ، لتعزيز الإحساس بالانتماء والملكية الجماعية.
توصيات عملية لمواجهة المرحلة
وفي ختام الدراسة، أورد الباحث جملة من التوصيات أبرزها:
ـ تبني خطة اقتصادية متكاملة تشارك فيها مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
ـ تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء والنازحين بدعم المشاريع الصغيرة والتعاونيات.
ـ توفير فرص عمل من خلال برامج "النقد مقابل العمل" والتدريب المهني والرقمي.
ـ إعادة الإعمار بنهج عادل يضمن عودة آمنة ويقلل التبعية باستخدام تقنيات وموارد محلية.
ـ الاستثمار في الزراعة والصناعة لتقوية الاكتفاء الذاتي.
ـ دعم البحث العلمي والابتكار كمحركات لتعزيز الصمود والتطور المستدام.
تأتي هذه الدراسة في وقت يُجمع فيه مراقبون دوليون ومراكز بحثية على وجود توجه إسرائيلي متصاعد لترحيل الفلسطينيين من غزة بشكل قسري، بمباركة ضمنية من بعض الأطراف الدولية، أو على الأقل بصمتها. ويعزز هذا الواقع الحاجة إلى سياسات فلسطينية تحوّل غزة من منطقة تعتمد على المعونات إلى مساحة إنتاج ومقاومة اقتصادية، تقف سداً في وجه مشاريع التهجير والتفريغ السكاني.
كما تعكس الدراسة تزايد الوعي بأهمية المعالجة الاقتصادية للمأساة، وضرورة وضع حلول بنيوية ترتكز على العدل الاجتماعي، وتربط بين الإغاثة والتنمية، وتراهن على صمود الإنسان الفلسطيني في وجه محاولات اقتلاعه من أرضه.