عاجل - البنك المركزي يسمح بإصدار بطاقات خصم بالعملات الأجنبية لحسابات الشمول المالي
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
يعد الشمول المالي من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث يسهم في تعزيز الوصول إلى الخدمات المالية للأفراد والشركات الصغيرة، مما يتيح لهم فرصًا أكبر للنمو والتطور. في هذا السياق، يلعب البنك المركزي دورًا محوريًا من خلال إصدار قرارات وسياسات تهدف إلى تسهيل وصول فئات المجتمع المختلفة إلى الخدمات المصرفية المتنوعة.
أعلن البنك المركزي المصري عن السماح للبنوك بإصدار بطاقات خصم مباشرة مرتبطة بعملة حسابات الشمول المالي، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من البنك المركزي. يتيح هذا القرار للبنوك إمكانية تقديم خدمات جديدة للعملاء، حيث يمكن إصدار بطاقات خصم مباشرة بالعملات الأجنبية لحسابات الأفراد والمنشآت متناهية الصغر المصنفة كعملاء منخفضي المخاطر، وفقًا للكتاب الدوري الصادر في نوفمبر 2023.
فتح حسابات الشمول المالي بالعملات الأجنبية
وفقًا للقرار الجديد، تم السماح للبنوك بفتح حسابات الشمول المالي بالعملات الأجنبية إلى جانب الحسابات بالعملة المحلية، الجنيه المصري. يشمل هذا التسهيل الأفراد والمنشآت متناهية الصغر ضمن الفئة أ وب، مما يعزز من قدرة هذه الفئات على التعامل المالي الدولي بكفاءة أكبر.
أكد البنك المركزي أن الحسابات بالعملات الأجنبية ستخضع لنفس الحدود القصوى اليومية والشهرية المقررة لحسابات الجنيه المصري، وسيتم حسابها بناءً على سعر الصرف السائد لكل عملة أجنبية وقت تنفيذ العمليات. كما سيتم تطبيق إجراءات العناية الواجبة الخاصة بوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في حال تجاوز الحدود المقررة.
يهدف هذا القرار إلى تعزيز الشمول المالي من خلال توفير مزيد من المرونة المالية للعملاء والشركات الصغيرة، مما يسهم في دعم الاقتصاد المصري وزيادة قدرة هذه الفئات على التعامل بعملات متعددة.
في ظل التحديات الاقتصادية العالمية المتزايدة، تأتي قرارات مثل السماح بإصدار بطاقات الخصم بالعملات الأجنبية لحسابات الشمول المالي كخطوة استراتيجية نحو تحقيق استقرار مالي أكبر وتعزيز الشمول المالي. هذه المبادرة لا تساهم فقط في تمكين الأفراد والمنشآت الصغيرة من المشاركة الفعالة في الاقتصاد الرقمي العالمي، بل تساهم أيضًا في تعزيز الثقة بالنظام المصرفي المصري. ومع استمرار تبني مثل هذه السياسات، يمكن توقع تأثير إيجابي طويل الأمد على الاقتصاد الوطني، حيث يسهم ذلك في دفع عجلة النمو المستدام وتحقيق رؤية شاملة نحو مجتمع مالي أكثر توازنًا وشمولًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي المركزي المصري المعاملات الأجنبية عاجل عاجل البنك المركزي المصري الشمول المالی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يكشف أسباب التراجع التاريخي للتضخم | أول معدل سالب منذ عام
في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الأسر المصرية، تأتي مؤشرات التضخم الأخيرة لتمنح بعضًا من الطمأنينة، ولو مؤقتة، للمواطنين الذين يرزحون تحت وطأة أسعار السلع والخدمات.
كشف البنك المركزي المصري عن تراجع ملحوظ في معدل التضخم الأساسي خلال يونيو 2025، في تطور يُنظر إليه على أنه ثمرة لضبط الأسواق والغذاء الموسمي، رغم استمرار الضغوط في بعض القطاعات.
التضخم الأساسي يتراجع لأدنى مستوياته منذ عامأفاد البنك المركزي في تقريره الشهري بأن معدل التضخم الأساسي السنوي انخفض إلى 11.4% في يونيو 2025، مقارنة بـ 12.9% في مايو.
ويُعزى هذا التراجع إلى تسجيل المعدل الشهري للتضخم الأساسي قيمة سالبة بلغت -0.2%، وهو أول تراجع شهري بهذا الشكل منذ يوليو 2024، بعدما سجل في مايو 1.6% وفي يونيو من العام الماضي 1.3%.
الغذاء يقود موجة التراجعكان لانخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية الدور الأبرز في كبح التضخم، إذ أسهمت وحدها بمقدار -0.49 نقطة مئوية في المعدل الشهري.
وتصدرت الدواجن قائمة السلع المتراجعة بنسبة انخفاض بلغت 9.1%، لتسهم وحدها بـ -0.51 نقطة مئوية، وهو ما يتماشى مع النمط الموسمي المعتاد.
كما سجلت أسعار الفواكه والخضروات الطازجة انخفاضات ملحوظة بنسبة 2.3% و1.3% على التوالي، وساهمتا معًا بـ -0.11 نقطة مئوية في معدل التضخم العام.
في المقابل، شهدت منتجات الألبان ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.6%، وأسهمت بـ +0.03 نقطة مئوية، فيما زادت أسعار اللحوم الحمراء والأسماك بما يعادل 0.08 نقطة مئوية.
ولم تشهد أسعار البيض والزيوت والدهون أي تغير ملحوظ، مما ساعد في استقرار مؤشر التضخم الغذائي نسبيًا.
تحسن مؤشرات التضخم العام في الحضر والريفالتراجع لم يقتصر على التضخم الأساسي فقط، بل شمل أيضًا معدل التضخم العام في الحضر، الذي انخفض إلى 14.9% في يونيو، بعد أن بلغ 16.8% في مايو، كما سجل المعدل انخفاضًا شهريًا بنسبة -0.1%، مقارنة بـ 1.6% في يونيو 2024، و1.9% في مايو الماضي.
وفي الريف المصري، تراجع معدل التضخم العام إلى 13.9% مقابل 16.2% في مايو، بينما بلغ معدل التضخم العام لجمهورية مصر بالكامل 14.4% مقارنة بـ 16.5% في الشهر السابق.
ضغوط من الغاز والخدمات رغم التراجع الغذائيرغم الانخفاض العام، شهدت بعض السلع والخدمات ارتفاعات محدودة أدت إلى مقاومة التراجع الكامل، حيث سجلت السلع والخدمات المحددة إداريًا ارتفاعًا بنسبة 0.6%، نتيجة زيادة أسعار الغاز الطبيعي المنزلي بنسبة 33%، لتسهم بمقدار +0.12 نقطة مئوية في التضخم الشهري.
كذلك، ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 0.5%، بسبب زيادة الإنفاق على المطاعم والمقاهي والإيجارات، مسجلة مساهمة قدرها +0.14 نقطة مئوية.
أما السلع الاستهلاكية فشهدت زيادة بنسبة 0.6%، مدفوعة بارتفاع زيوت المحركات بنسبة 5.7%، إلى جانب زيادات طفيفة في الملابس والأحذية، ما أدى لمساهمة إجمالية قدرها +0.09 نقطة مئوية.
في ظل التحديات الاقتصادية المحلية والدولية التي تواجهها مصر، يُعدّ هذا التراجع في التضخم بمثابة بصيص من الأمل للمواطنين والأسواق على حد سواء، فعلى الرغم من استمرار الضغوط في بعض القطاعات، فإن تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح نحو استقرار اقتصادي أكبر.
يبقى الأمل أن يستمر هذا التوجه في الأشهر المقبلة، مدفوعًا بإصلاحات حقيقية ودعم إنتاجي، ليشعر المواطن بتأثير مباشر في قدرته الشرائية وجودة حياته اليومية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري