الرقابة المالية: التأمين لاعب رئيسي في سد الفجوة بين الادخار والاستثمار
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة أمام الملتقى الإفريقي الثامن والعشرين لإعادة التأمين التابع لمنظمة التأمين الأفريقية AIO، استعرض فيها أجندة الإصلاح الشاملة التي تتبناها وتنفذها الهيئة، لتعزيز كفاءة وتنافسية نشاط التأمين في مصر لتعزيز دوره في زيادة معدلات الادخار القومي.
و أوضح رئيس الهيئة خلال كلمته، خطط العمل المتسارعة لتطبيق قانون التأمين الموحد الرامية لتحقيق معدلات نمو أفضل وزيادة مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز قاعدة العملاء والمستفيدين من الخدمات التأمينية، وكذلك جهود التحول الرقمي ودمج التطبيقات التكنولوجية، بالإضافة إلى تعميق جذور التكامل والتعاون مع الشركاء من أفريقيا لتحسين مستويات الشمول التأميني ليستفيد المواطن الأفريقي بتغطيات تأمينية متطورة توفر له الحماية من المخاطر والتقلبات المستقبلية.
وأضاف الدكتور فريد أن تعزيز قدرات قطاع التأمين المصري التنافسية سيسهم في اجتذاب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وسيعزز من مستويات الشمول التأميني ويحقق معدلات أكبر من الاستقرار للجهات العاملة في مجال التأمين، مشيراً إلى أن التحول الرقمي يساهم في تسهيل عملية الوصول والحصول على التمويل المناسب لكافة فئات المجتمع، مما يتيح الفرص للتوسع أو البدء في نشاط اقتصادي يساعد في تحسين المستوى المعيشي.
ولفت رئيس الرقابة المالية، إلى أهمية قطاع التأمين بشكل عام في دعم الاقتصاد القومي، حيث يسهم قطاع التأمين في تعزيز مستويات الادخار القومي عبر تعبئة العديد من مدخرات المواطنين من خلال إتاحة وتطوير خدمات ومنتجات تأمينية متنوعة تلبي احتياجات الأفراد والمؤسسات، كما يسهم بشكل كبير في سد الفجوات بين معدلات الادخار والاستثمار اللازم لتمويل النمو الاقتصادي وتحقيق معدلات توظيف وتشغيل أكبر.
وتابع رئيس الهيئة أن التأمين له دور كبير في تحقيق معدلات مرتفعة من الاستقرار والتماسك الاجتماعي بما يوفره من قدرة على التأمين ضد المخاطر المستقبلية المتنوعة، وهو ما يعزز من مرونة وقدرات الأفراد والمؤسسات على مواجهة مخاطر المستقبل والتعامل معها بشكل يحميهم من التقلبات التي تصعب من حياتهم.
وشدد الدكتور فريد على الأهمية القصوى التي تقوم بها التكنولوجيا المالية وجهود التحول الرقمي، في تحقيق مستويات أكبر من الشمول المالي، مؤكداً أنه بدون التكنولوجيا ستكون جهود الشمول المالي والتأميني ضرب من الخيال.
وقال رئيس الرقابة المالية، إن صدور قانون التأمين الموحد في الفترة الماضية خطوة على طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزيادة أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.
وأوضح أنه أول قانون موحد لقطاع التأمين بعد أن كان ينظم القطاع 4 قوانين فيما سبق، مشدداً على ضرورة الاستثمار بشكل مكثف في تأهيل وتطوير قدرات المهنيين لخلق كوادر قادرة على رفع كفاءة وتنافسية النشاط، مع العمل على زيادة أحجام الشركات واستقرارها ومرونة نماذج الأعمال المختلفة.
وأشار الدكتور فريد، إلى جهود الهيئة لتعميق جذور التكامل والتعاون مع الشركاء من أفريقيا لتحسين مستويات الشمول التأميني ليستفيد المواطن الأفريقي بتغطيات تأمينية متطورة توفر له الحماية من المخاطر والتقلبات المستقبلية.
كما أكد على حرص الهيئة على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع الأشقاء والأصدقاء بقارة أفريقيا، واستدامة تبادل ونقل المعرفة وزيادة الخبرات الرقابية والتعرف على الجهود التي تبذلها كافة الدول في سبيل العمل على سلامة واستقرار الأسواق، وتطوير البنية التشريعية للقوانين الحاكمة للقطاع المالي غير المصرفي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التحول الرقمي الاستثمارات التعاون المشترك الناتج المحلي قانون التأمين الموحد الهيئة العامة للرقابة الدكتور محمد فريد الرقابة المالیة
إقرأ أيضاً:
الحرب لم تنتهٍ.. صرخة من عدوان إلى رئيسي الجمهورية والحكومة!
أكّد رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، مساء اليوم، أنّ "حزب "القوات" اختار دعم رئيس الجمهورية بالعمق انطلاقاً من خطاب القسم والثوابت التي أعلن عنها وأيّ ملاحظة نوجّهها هي من حرصنا على العهد ولبنان".خلال حديثه عبر الـ "mtv"، قال عدوان: "لم نفقد الفرصة إنّما سنفقدها إذا استمرّينا بهذه الطريقة ولودريان أبلغنا بأنّ الاهتمام الدولي بلبنان يوجّه نحو سوريا لأنّ الزمن يتحرك سريعاً ونحن نسير بوتيرة أبطأ"، متابعاً "لا بدّ أن تكون للجيش خطة واضحة المعالم بشأن سحب السلاح لأنّه حتى اليوم يُنفّذ مداهمات".
أضاف: "الحرب لم تنتهِ بعد والدولة لم تتركز ولا واقعية اليوم في طرح تعديلات على قانون الانتخابات وأجزم أنّ الحكومة لا يمكنها الاتفاق على قانون جديد وسنعارض أي مغامرة قد تؤدي إلى تطيير الانتخابات".
تابع عدوان: "ترويسة البيان الوزاري هو نزع السلاح وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي فلتبدأ الحكومة بتنفيذ بيانها بتسلسل قبل الوصول إلى قانون انتخاب".
واعتبر أنّ "قانون الانتخاب ممتاز كما هو والتعديلات التي يجب أن تُبحث هي حصرًا البطاقة الممغنطة والمقاعد الـ 6 والأكثرية تريد القانون الحالي".
وكشف عدوان انّ "آلية التعيينات جيّدة وعندما نصل إلى التقرير النهائي يتم وضعه في الجيب ولا يسلّم إلى الوزراء لقراءته وتُطرح أسماء أخرى على طاولة مجلس الوزراء ووزراء "القوات" اعترضوا على عدم تسليمهم المحاضر ووُعدوا من رئيس الحكومة بتسليمهم إيّاها مع الأسماء المطروحة للمناصب".
وقال:"البدع يجب أن تتوقف ونحن في خضم إعطاء الفرصة لهذا العهد وفي الشأن العام الأمور ليست "كبسة زر" وعندما تتكوّن القناعة فـ"القوات" غير متمسّك بالمراكز".
أضاف: "لم نسقط بعد وأرفع صرخة إلى رئيسي الجمهورية والحكومة بأنّ الأمور لا يمكن أن تستمرّ على هذا المنوال والتأخير بسحب السلاح الفلسطيني يُشجّع على بقاء السلاح خصوصًا مع "حزب الله"".
وأشار إلى انّ " التعيينات القضائية يجب أن تُحصر بمجلس القضاء وآمل ألا تتدخّل المرجعيات السياسيّة في هذا الأمر وأتمنّى من مجلس القضاء إصدار تشكيلاته والإعلان عنها وتركها لحين إقرار قانون استقلالية القضاء". مواضيع ذات صلة قاسم: الحرب مع العدو الإسرائيلي لم تنته بعد لأنه لم يلتزم باتفاق وقف إطلاق النار Lebanon 24 قاسم: الحرب مع العدو الإسرائيلي لم تنته بعد لأنه لم يلتزم باتفاق وقف إطلاق النار
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة