توافق على مواد التدريب وتشغيل النساء والأطفال والأجور في الحوار الاجتماعي لقانون العمل
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
استكمل محمد جبران وزير العمل، اليوم الاثنين، رئاسته لجلسات "الحوار الاجتماعي"، بشأن مناقشة مشروع قانون العمل، وذلك بمشاركة ممثلين عن أطراف العمل الثلاثة من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، والمؤسسات المعنية بملفات وقضايا العمل، ووفد من مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.
وجدد وزير العمل تأكيده على أهمية هذا التشريع وحرص الدولة المصرية على صدوره خلال فترة انعقاد مجلس النواب في دورته الحالية، ليحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، ويشجع على الاستثمار، ويراعي معايير العمل الدولية، والدستور المصري، وأنماط العمل الجديدة التي فرضتها تحديات عالم العمل حول العالم.
وأوضح الوزير أن سرعة إصدار هذا التشريع، توجيه مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي وجه بـ"سرعة الانتهاء من مناقشة مشروع القانون في الحوار الاجتماعي تمهيداً لعرضه على مجلس النواب لإصداره".وأشار الوزير إلى أن الحكومة تقف بشكل متوازن ومحايد لصالح حقوق وواجبات طرفي العملية الإنتاجية،وأن الهدف من هذه الاجتماعات سرعة الانتهاء من مناقشة مشروع متوازن متوافق عليه من الجميع ..
وجاء في مناقشات المشاركين في" الحوار" اليوم أن "المشروع" يتكون من 267 مادة ، وسيُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر، وأن الجميع يحرص على أن يُراعي التوزان في علاقات العمل، وجذب الإستثمار، ويتماشى مع كافة المُتغيرات، والتحديات التي تواجه ملف العمل، وليُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسـنة 2003..كما أن "المشروع" المطروح للنقاش يتضمن أبوابًا خاصة بمواد الإصدار والأحكام العامة، والتعريفات، والتدريب والتشغيل، والأجور، وعلاقات العمل الفردية والجماعية، والسلامة والصحة المهنية، والعمالة غير المنتظمة، وتفتيش العمل والعقوبات، والإضراب، وحقوق المرأة، وغيرها من المواد التي تخص تنظيم علاقات العمل، من كافة محاورها.
وناقش المشاركون اليوم المواد الخاصة بتنظيم التدريب المهني وسياسات التشغيل، وضوابط تشغيل النساء والأطفال، وتنظيم تراخيص عمل الأجانب، وعلاقات العمل، والأجور، وتنظيم ساعات العمل، وفترات الراحة.. وجدد المجتمعون خلال المناقشات، التأكيد على رؤيتهم المتنوعة عن القانون، وأن هذا "الحوار" في مجال العمل يُجسد ثقافة "الجمهورية الجديدة "، بترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات بين ثلاثية العمل "حكومة وأصحاب أعمال وعمال"، وأهمية صياغة بيئة عمل لائقة تتوفر فيها كافة وسائل وثقافة السلامة والصحة المهنية، وعلاقات العمل المُتوازنة، لصالح العامل وصاحب العمل "طرفي العملية الإنتاجية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
كمائن للكشف عن المخدرات بالطرق والمحاور الرئيسية والسريعة بالدقهلية اليوم
شنت الإدارة العامة للمرور بالدقهلية، بالتعاون والتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لرئاسة مجلس الوزراء، حملات متنوعة، علي قائدي السيارات والمركبات المختلفة بالطرق والمحاور الرئيسية والسريعة بنطاق محافطة الدقهلية.
وشهدت محافظة الدقهلية، إقامة أكمنة ثابتة ومتحركة، حيث أقيم كمين برأس الخليج التابعة لمركز المنصورة، وأخر بطريق المنصورة شرنقاش، ودوره مياه اسعاف الزيت والصابون، فيما شهد طريق السنبلاوين إقامة كمين أخر للكشف المفاجئ عن تعاطي المواد المخدرة للسائقين وقائدي المركبات المختلفه.
شارك في الأكمنه كلا من: إدارة مرور الدقهلية، مباحث المرور، الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وحده الكشف عن المخدرات برئاسة مجلس الوزراء، المعامل المشتركة بوزارة الصحة "قسم معمل المخدرات"، للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، والمخالفات المرورية.
وبدات الحملات عملها منذ الساعات الأولي من صباح اليوم، حيث تمركزت في العديد من المناطق والطرق السريعة والرئيسية في محافظة الدقهلية، وتم عمل تحاليل عشوائية للسائقين وقائدي المركبات المختلفة، وذلك للتأكد من عدم تعاطي أي مواد مخدرة تعرض حياتهم وحياة المواطنين للخطر.
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدولة المصرية، بتكثيف الحملات الأمنية والمرورية علي الطرق في مختلف محافظات الجمهورية، والتأكد من عدم تعاطي أي مواد مخدرة لقائدي المركبات حفاظا علي أرواح المواطنين.
التحليل لقائدي المركبات في محافطة الدقهلية
جانب من كمائن بالدقهلية
حملات وكمائن في مختلف طرق الدقهلية
فحص التراخيص
فحص السيارات_1
كمائن بطرق الدقهلية
كمين راس الخليج
مراجعة التراخيص والكشف عن تعاطي المواد المخدرة
مبادرة وطنية لتوفير خدمات مجانية ومخفضة للمنظمات غير الربحية