إشادة كبيرة بدور إدارة الشئون المعنوية بعد الندوة التثقيفية الخاصة بحرب أكتوبر
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية؛ القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ وقائع الندوة التثقيفية الأربعين التي نظمتها إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.
إدارة الشئون المعنويةوقد أشاد الجميع بالمستوى الراقي التي ظهرت عليه الندوة التثقيفية، تحت إشراف إدارة الشئون المعنوية، والدور الكبير في إخراج الندوة التثقيفية بالصورة التي تليق بحرب أكتوبر.
وقد أشاد العديد بالمستوى الراقي الذي ظهرت به الندوة التثقيفية والتي نظمتها إدارة الشئون المعنوية من فقرات وأفلام وعرض شهادات القادة المصريين عن الحرب واعترافات العدو الإسرائيلي بالهزيمة.
وأشاد الحضور بالدور الكبير لإدارة الشئون المعنوية، في إطار دورهم الوطني والتنويري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الندوة التثقيفية السيسي إدارة الشئون المعنوية القوات المسلحة الشئون المعنوية الندوة التثقیفیة
إقرأ أيضاً:
«الاتحاد لحقوق الإنسان» تشيد بدور الإمارات في مكافحة الاتجار بالبشر
أبوظبي (الاتحاد)
أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أن دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل ترسيخ مكانتها كنموذج ريادي في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، عبر منظومة وطنية متكاملة تستند إلى رؤية قيادية تضع كرامة الإنسان وحماية حقوقه في مقدمة الأولويات، وتلتزم بأعلى المعايير الدولية ذات الصلة.
وفي بيان أصدرته أمس بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يوافق 30 يوليو من كل عام، أشادت الجمعية بجهود الدولة الحثيثة على المستويين الوطني والدولي في التصدي لهذه الجريمة اللاإنسانية، مشيرة إلى تكامل الأطر التشريعية المتقدمة، وتفعيل المبادرات المؤسسية، وتوسيع نطاق الشراكات الإقليمية والدولية.
وأثنت الجمعية على التعديلات الجوهرية التي أقرها مجلس الوزراء في يوليو 2023 على التشريعات الاتحادية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تضمنت تشديد العقوبات على الجناة، إلى جانب استحداث خدمات شاملة لدعم الضحايا، منها المساعدة التعليمية، وتدابير العودة الطوعية والآمنة، بما يعكس التزام الدولة بنهج وقائي وإنساني في آنٍ واحد.
كما نوّهت الجمعية بالقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2023 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، واصفةً إياه بأنه يمثل نقلة نوعية في البنية التشريعية.
واختتمت الجمعية بالتأكيد على أن تجربة دولة الإمارات تشكّل نموذجاً متكاملاً يُحتذى به في بناء منظومة وطنية فعّالة ومتعددة الأبعاد لمكافحة الاتجار بالبشر.