وزير الشئون النيابية يكشف أسباب إحالة مشروع قانون البناء الموحد للجنة الإسكان
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، إن جلسات مجلس الشيوخ على مدار يومين كشفت عن أن هناك حاجة ضرورة مهمة لتعديل قانون البناء الموحد، وأن هناك اتفاق مبدئي على مشروع القانون.
وأضاف فوزي، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أنه على مدار اليومين الماضيين يدون ما يدور من مناقشات، والتى جاء بها عدد من الملاحظات التى يتعين عليها أخذها في الاعتبار، مثل الانتهاء من المخططات التفصيلية، وضبط التجمعات الريفية، وما سيتم إحالته إلى اللائحة التنفيذية للقانون، وكذلك عدم وجود المجالس الشعبية المحلية، وأهمية تبسيط الإجراءات، ومسألة تعدد استخدامات المبنى الواحد، والمحافظة على حقوق الدولة، وأخذ رأي القطاع الخاص في نصوص القانون.
وتابع: كما أنه قد مضى وقت طويل على إحالة مشروع القانون من الحكومة إلى المجلس، حيث انتهت منه الحكومة في عام 2018 وتم إحالته لمجلس الشيوخ في عام 2022، الأمر الذي يدعونا للجلوس مرة أخرى لدارسة المشروع للتأكد من أن النصوص تلبى أحدث متطلبات الشارع.
وأعلن وزير الشئون النيابية، بأن الحكومة تتقدم بطلب لإعادة دراسة مشروع القانون إلى اللجنة بحيث يتم التأكد من وجود كل تلك الأمور والمستجدات به.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث قطاري المنيا مهرجان الجونة السينمائي طوفان الأقصى سعر الدولار أسعار الذهب الطقس حسن نصر الله حكاية شعب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي المستشار محمود فوزي قانون البناء الموحد لجنة الإسكان
إقرأ أيضاً:
كم سيدفع مستأجرو المناطق المتميزة في أول شهر من تطبيق الإيجار القديم؟
بعد موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون الإيجار القديم، أصبح القانون في انتظار تصديق رئيس الجمهورية ليبدأ تطبيقه رسميًا. ويطرح المشروع تصورًا جديدًا لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة في الوحدات السكنية الخاضعة للنظام القديم، ويحدد بوضوح قيمة الإيجار في أول شهر بعد بدء العمل بالقانون.
زيادة أولى تصل إلى 20 ضعفًا في المناطق المتميزةبحسب نص مشروع قانون الإيجار القديم، فإن مستأجري الوحدات السكنية الواقعة في المناطق المتميزة سيسددون إيجارًا شهريًا يعادل 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، على ألا يقل الإيجار عن ألف جنيه شهريًا، بدءًا من أول شهر بعد سريان القانون.
أما في المناطق المتوسطة، فتكون الزيادة بمقدار 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية تكون الزيادة بالقدر نفسه، لكن بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
سداد مؤقت موحد قبل انتهاء عمل لجان الحصروحتى تصدر لجان الحصر المكلفة بتصنيف المناطق السكنية قراراتها النهائية، يُلزم جميع المستأجرين بسداد قيمة موحدة مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا، بغض النظر عن تصنيف المنطقة، وذلك كأجر شهري ابتدائي.
وبعد صدور قرار المحافظ المختص بتقسيم المناطق، يلتزم المستأجر بسداد الفروق المستحقة بأثر رجعي، إن وُجدت، على أقساط شهرية، تعادل نفس عدد الشهور التي تم فيها السداد المؤقت.
ارتفاع سنوي بنسبة 15%لا تتوقف الزيادة عند الشهر الأول فقط، فـ قانون الإيجار القديم ينص على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% من قيمة الإيجار، سواء في الوحدات السكنية أو غير السكنية، وذلك لضمان مواكبة تطورات السوق العقاري والتضخم.
وينص القانون أيضًا على أن عقود الإيجار القديمة ستنتهي بعد 7 سنوات من تاريخ بدء العمل به، بالنسبة للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية، ما لم يتم التراضي على الإنهاء المبكر.
ولتخفيف الآثار، أتاح القانون للمستأجرين التقدم بطلبات لتخصيص وحدات بديلة من خلال الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، بشرط التنازل عن الوحدة القديمة، مع أولوية للفئات الأولى بالرعاية.
ملخص مشروع قانون الإيجار القديم الجديدالإخلاء بعد 7 سنوات للسكني، و5 لغير السكني
القيمة الإيجارية:
- 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيه للاقتصادي و400 جنيه للمتوسط و20 ضعف بحد أدنى 1000 جنيه للمتميز
- زيادة سنوية 15%
- التجاري: 5 أضعاف القيمة الحالية
الإخلاء الفوري إذا أُغلقت الوحدة أكثر من سنة أو امتلك المستأجر وحدة أخرى
المستأجر له أولوية في وحدة بديلة قبل الإخلاء