وزير الشئون النيابية يكشف أسباب إحالة مشروع قانون البناء الموحد للجنة الإسكان
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، إن جلسات مجلس الشيوخ على مدار يومين كشفت عن أن هناك حاجة ضرورة مهمة لتعديل قانون البناء الموحد، وأن هناك اتفاق مبدئي على مشروع القانون.
وأضاف فوزي، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أنه على مدار اليومين الماضيين يدون ما يدور من مناقشات، والتى جاء بها عدد من الملاحظات التى يتعين عليها أخذها في الاعتبار، مثل الانتهاء من المخططات التفصيلية، وضبط التجمعات الريفية، وما سيتم إحالته إلى اللائحة التنفيذية للقانون، وكذلك عدم وجود المجالس الشعبية المحلية، وأهمية تبسيط الإجراءات، ومسألة تعدد استخدامات المبنى الواحد، والمحافظة على حقوق الدولة، وأخذ رأي القطاع الخاص في نصوص القانون.
وتابع: كما أنه قد مضى وقت طويل على إحالة مشروع القانون من الحكومة إلى المجلس، حيث انتهت منه الحكومة في عام 2018 وتم إحالته لمجلس الشيوخ في عام 2022، الأمر الذي يدعونا للجلوس مرة أخرى لدارسة المشروع للتأكد من أن النصوص تلبى أحدث متطلبات الشارع.
وأعلن وزير الشئون النيابية، بأن الحكومة تتقدم بطلب لإعادة دراسة مشروع القانون إلى اللجنة بحيث يتم التأكد من وجود كل تلك الأمور والمستجدات به.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث قطاري المنيا مهرجان الجونة السينمائي طوفان الأقصى سعر الدولار أسعار الذهب الطقس حسن نصر الله حكاية شعب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي المستشار محمود فوزي قانون البناء الموحد لجنة الإسكان
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات الحكومة.. مشروع قانون لتشديد غرامات جرائم الشائعات والأخبار الكاذبة
ناقش مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، سبل تعزيز منظومة مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة وحماية المجتمع والاقتصاد من تبعاتها، وذلك خلال اجتماعه اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتناول الاجتماع الرؤى المطروحة من الوزارات والجهات المعنية بشأن ضرورة إنشاء وحدات للرصد المبكر في كل وزارة لرصد الشائعات والرد عليها في بدايتها، بما يحد من انتشارها ويضمن مواجهتها بفعالية.
وأكدت الجهات المشاركة أن الإطار التشريعي الحالي يتيح أدوات قانونية للردع، غير أن الغرامات المنصوص عليها في القوانين ليست كافية لتحقيق الردع العام، مما استدعى مناقشة مقترح زيادتها بما يتناسب مع خطورة هذه الجرائم وتداعياتها على الأمن المجتمعي والاقتصاد الوطني.
مشروع قانون ينظم إتاحة وتداول البياناتكما أشير إلى أن هناك عملا جاريا على إعداد مشروع قانون ينظم إتاحة وتداول البيانات، تطبيقا للمادة 68 من الدستور، وبما يحقق توازنا بين الشفافية وتوفير المعلومات من جهة، وحماية البيانات السرية والتصدي للشائعات من جهة أخرى.
وانتهى الاجتماع إلى التوافق على عدم كفاية الغرامات الحالية في قانون العقوبات، خاصة فيما يتعلق بجرائم الترويج للشائعات والأخبار الكاذبة، وهو ما يستلزم إعادة النظر في قيمتها وتشديدها.
وعلى هذا الأساس، كلف مجلس الوزراء وزارة العدل بإعداد مشروع قانون يتضمن تعديل المواد ذات الصلة في قانون العقوبات، تحقيقاً للردع العام والحد من انتشار تلك الجرائم التي تمس الأمن المجتمعي والاقتصاد القومي.
وشدد المجلس كذلك على أهمية دعم دور المركز الإعلامي لمجلس الوزراء والمكاتب الإعلامية بالوزارات والهيئات الحكومية في مواجهة الشائعات فور ظهورها، عبر آليات تنسيق مؤسسية فعالة تضمن سرعة الحصول على المعلومات الدقيقة والموثقة من مصادرها الرسمية والرد عليها بشكل مباشر.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش