التيار الإصلاحي الحر: ندعم الموقف المصري الرافض لاتفاقية عنتيبي
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
أعلن "التيار الإصلاحي الحر" عن دعمه الكامل والمطلق لموقف مصر الرافض لهذه الاتفاقية، ويأتي هذا الموقف في إطار التزام التيار بالمبادئ الوطنية ومصالح البلاد الاستراتيجية، ولاسيما تلك المتعلقة بالأمن المائي لمصر، والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي، وذلك في ظل التطورات الأخيرة التي شهدتها الساحة الأفريقية وبدء دخول اتفاقية عنتيبي حيز التنفيذ.
وأكد التيار بأنه منذ توقيع اتفاقية عنتيبي في عام 2010، كان واضحاً أن هذه الاتفاقية تضع مصالح بعض دول حوض النيل على حساب مصالح مصر والسودان، اللتين تعتمدان بشكل رئيسي على نهر النيل كمصدر أساسي للمياه، مما أثار تطبيق الاتفاقية مخاوف حقيقية بشأن تأثيراتها السلبية على حصة مصر التاريخية من مياه النيل، وهو ما يشكل تهديداً مباشراً لأمنها المائي.
وشدد التيار بأن أي اتفاقية دولية يجب أن تحترم حقوق جميع الأطراف المعنية، وأن يتم التوصل إليها بالتوافق التام بين الدول المشاركة، وهذا ما لم يتحقق في اتفاقية عنتيبي، التي تم توقيعها دون موافقة مصر والسودان، ما يجعلها اتفاقية غير شرعية.
دعا التيار جميع الأطراف المعنية إلى العودة إلى طاولة المفاوضات، حيث أن الحوار البناء هو السبيل الوحيد لتحقيق التوافق والحفاظ على مصالح الجميع، كما يجب أن تكون المياه مصدر للتعاون وليس للنزاعات، ونحن ـ التيار الإصلاحي الحر ـ نثق بقدرة الدبلوماسية المصرية على حل هذه الأزمة بما يضمن حقوقها وحقوق الدول الأفريقية الأخرى.
كما أكد التيار على ضرورة أن تتبنى دول حوض النيل نهجاً يقوم على مبدأ عدم إحداث الضرر، وهو مبدأ أساسي في القانون الدولي يضمن أن أي دولة لا تتسبب في ضرر لدولة أخرى والذي يتضمن في هذه الحالة إلحاق الضرر بمصر والسودان من خلال استغلال الموارد الطبيعية المشتركة مثل الأنهار بصورة غير قانونية.
وذكر التيار أن مصر قادرة على التوصل إلى حلول عادلة من خلال الحوار والتعاون الإقليمي. لكن في الوقت نفسه، فإننا على يقين من أن الدولة المصرية لن تقف مكتوفة اليد وستكون حازمة في دفاعها عن مصالحها الحيوية، خاصة فيما يتعلق بمياه النيل، التي تمثل شريان الحياة للشعب المصري.
وأكد "التيار الإصلاحي الحر" على التزامه الكامل بالدفاع عن حقوق مصر المائية، ويشدد على أن أي محاولة للمساس بهذه الحقوق ستواجه بحزم من قبل الشعب المصري وكافة مؤسساته الوطنية، وأن التيار يقف بجانب الدولة المصرية في مساعيها لحماية مصالحها الاستراتيجية، ويدعو جميع التيارات السياسية والقوى الوطنية إلى الاتحاد خلف هذا الهدف المشترك.
في هذا السياق، وجه التيار رسالة إلى المجتمع الدولي، خاصة الدول الكبرى والمؤسسات الدولية المعنية، بضرورة دعم حقوق مصر المشروعة في مياه النيل. إن تجاهل حقوق مصر في هذا الشأن قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في منطقة حوض النيل، وهو ما سيؤثر سلباً على الأمن الإقليمي والدولي.
ولفت إلى أن التيار الإصلاحي الحر يقف صفاً واحداً مع الحكومة المصرية في موقفها الثابت من اتفاقية عنتيبي، ويؤكد أن مصالح مصر المائية هي خط أحمر لا يمكن تجاوزه وسنظل نعمل جاهدين من أجل تحقيق التوافق الإقليمي والحفاظ على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، بما يضمن الاستقرار والتنمية المستدامة لجميع دول حوض النيل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عنتيبي اتفاقية عنتيبي التيار الاصلاحي الحر دول حوض النيل مصر والسودان التیار الإصلاحی الحر اتفاقیة عنتیبی حوض النیل حقوق مصر
إقرأ أيضاً:
الإمارات والاتحاد الأوروبي يواصلان مفاوضات التوصل لاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة
تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي مفاوضاتهما بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين الجانبين.
وفي هذا السياق، استقبل معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، معالي ماروش شيفوفيتش، مفوض التجارة والأمن الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي، خلال زيارة رسمية إلى الدولة، شهدت لقاءات موسعة مع ممثلين عن كبريات الشركات في القطاع الخاص من الطرفين، بهدف استكشاف فرص زيادة التعاون وتدفقات الاستثمار بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي.
وأكد معالي ثاني الزيودي أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الاتحاد الأوروبي في الارتقاء بالعلاقات الاستراتيجية بين الجانبين تجارياً واستثمارياً، وقال: تمثل مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي محطة مهمة في مسيرة العلاقات الإماراتية الأوربية، حيث تتسم الاتفاقية بأهمية كبيرة لدولة الإمارات والاتحاد الأوروبي معاً، وتمثل فرصة متميزة لتعزيز التجارة والاستثمار، ودعم التعاون الذي سيحقق فوائد متبادلة وازدهاراً مشتركاً.
وأضاف معاليه: سنعمل معاً، من خلال الاتفاقية، على تعزيز سلاسل التوريد، ودفع عجلة الابتكار، وتوفير فرص تفيد مجتمعاتنا واقتصاداتنا لسنوات عديدة مقبلة.
من جانبه، قال معالي ماروش شيفوفيتش، إن الاتحاد الأوروبي شريك تجاري موثوق يحترم الاتفاقات التي يبرمها، ومن الطبيعي أن نسعى إلى توطيد علاقاتنا التجارية والاستثمارية مع شركاء قدامى وموثوقين، مثل دولة الإمارات.
وأكد أن اتفاقية التجارة الحرة الثنائية تتيح فرصاً تجارية واعدة للشركات الأوروبية والإماراتية على حد سواء؛ لذلك، نهدف إلى التوصل إلى اتفاقية طموحة تعزز التدفقات التجارية بما يعود بالفائدة على كلا الجانبين، وتحقق فوائد ملموسة ودائمة لمجتمعي الأعمال، إلى جانب القدرة على استكشاف وتوفير الفرص، وهي أمور بالغة الأهمية لأي عمل تجاري ناجح، وهذا من شأنه أن يعزز تعاوننا الإقليمي مع دول مجلس التعاون الخليجي.
وشهد اللقاء الموسع لممثلي مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص من الجانبين نقاشات لتحديد فرص الاستثمار المتبادل التي يمكنها دفع الابتكار والتنمية الاقتصادية المستدامة.
وتشهد تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي نشاطاً قوياً، عقب إبرام شراكات مؤخراً في مجال مراكز البيانات في إيطاليا، ومحطات توليد الطاقة الشمسية في إسبانيا، وتطوير عدد من الأحياء في بودابست.
ويمكن للاتفاقية بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي فتح آفاق فرص إضافية، بما يشمل صفقة بقيمة 50 مليار دولار لإنشاء مركز بيانات للذكاء الاصطناعي مع فرنسا والتزام بقيمة 40 مليار دولار ضمن قطاعي الطاقة والدفاع في إيطاليا.
وتمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي محطة مهمة لتعزيز الروابط الاقتصادية، وفتح مسارات جديدة للتجارة والتعاون، وستمهد الاتفاقية الطريق لإزالة الحواجز التجارية، وتحسين وصول السلع والخدمات إلى الأسواق، وتحفيز الاستثمارات في القطاعات الرئيسية ذات الاهتمام المشترك.
وعبر توطيد الوصول إلى السوق الأوروبية، ثاني أكبر تكتل اقتصادي في العالم، سترسّخ الاتفاقية مكانة دولة الإمارات منصة عالمية للتجارة والخدمات اللوجستية.
ويعدّ الاتحاد الأوروبي أحد أهم الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، حيث يمثل 8.3% من مجمل التجارة غير النفطية، حيث بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين الطرفين 67.6 مليار دولار عام 2024، ما يمثل نمواً بنسبة 3.6% مقارنة بعام 2023.
ويعد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية لأجندة التجارة الخارجية التي تعتمدها دولة الإمارات، ما يجسّد التزام الدولة بالتجارة المنفتحة القائمة على القواعد لدفع النمو الاقتصادي وتنويع اقتصادها.
وعبر تعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية والتأسيس لتدفقات تجارية واستثمارية أقوى مع الشركاء حول العالم، ساهم البرنامج في تحقيق رقم قياسي للتجارة غير النفطية بلغ 816 مليار دولار عام 2024، بزيادة قدرها 14.6% مقارنة بعام 2023.