شمسان بوست:
2025-06-25@05:47:06 GMT

تصريح حول انهيار الريال اليمني

تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT

شمسان بوست / خاص:

صرح رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر، بشأن الانهيار المتواصل للريال اليمني أمام العملات الأجنبية، مؤكدًا أن وصول قيمة الريال إلى عتبة الألفين ريال مقابل الدولار يعد كارثة شاملة على الأصعدة السياسية والاقتصادية والإنسانية.



وأوضح نصر أن الريال اليمني فقد أكثر من ثمانية أضعاف قيمته، ما يعكس تدهورًا بنسبة تتجاوز 800% منذ اندلاع الحرب.

وأشار إلى أن الموظف الذي كان يتقاضى 60 ألف ريال شهريًا، ما يعادل تقريبًا 270 دولارًا، أصبح يتلقى الآن 30 دولارًا فقط، مما يبرز تأثير الانهيار على مختلف المهن.


وأكد مصطفى نصر أن تدهور الريال بهذه الطريقة المروعة يمثل حربًا مباشرة على المواطن اليمني، وهو بمثابة سرقة لقوته اليومية ومدخراته، مما يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لهذه الأزمة.

المصدر: شمسان بوست

إقرأ أيضاً:

صندوق الأزمات المصرفية.. آلية قانونية جديدة لحماية النظام المالي من الانهيار

 جاء قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد ليُرسّخ مبدأ التدخل المبكر، عبر إنشاء صندوق مستقل لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة، يهدف إلى امتصاص الصدمات وحماية أموال المودعين دون تحميل الخزينة العامة أعباء إضافية.

الصندوق، الذي يمثل أحد أبرز الأدوات الوقائية المنصوص عليها في القانون، يُعدّ بمثابة شبكة أمان للنظام المصرفي، ويتكوّن من مساهمات البنوك ذاتها، إلى جانب عوائد استثمارية تُدار بمعايير اقتصادية صارمة.

 وتُستخدم أمواله في حالات تعثّر البنوك وفقًا لضوابط دقيقة، تبدأ أولًا بتحمّل المساهمين وحملة أدوات الدين والدائنين جزءًا من الخسائر، قبل اللجوء إلى موارد الصندوق.

مجلس مستقل وإشراف مركزي

نص القانون على تشكيل مجلس إدارة خاص للصندوق يتولى وضع سياسات التدخل وتقييم الحالات المصرفية الحرجة، تحت إشراف البنك المركزي، بما يضمن فاعلية القرار وسرعة التحرك عند اللزوم.

مساهمات حسب درجة المخاطر

ولتوزيع الأعباء بعدالة، يعتمد تمويل الصندوق على معايير تشمل حجم الودائع، والمركز المالي، ومستوى المخاطر لدى كل بنك، ما يجعل البنوك الكبرى والمُعرضة أكثر للمخاطر تتحمل النسبة الأعلى من المساهمة.

آلية إنقاذ دون إنقاذ تقليدي

يمثل هذا التوجه نقلة نوعية في طريقة التعامل مع الأزمات المصرفية، بعيدًا عن منطق "الإنقاذ الحكومي الكامل"، وذلك عبر مشاركة القطاع المصرفي نفسه في معالجة أزماته الداخلية، دون المساس بحقوق المواطنين أو المال العام.

وبهذه الآلية، يُؤكد البنك المركزي أن استقراره لا يعتمد فقط على الرقابة، بل على أدوات استباقية توازن بين حماية المودعين ومحاسبة المخاطر داخل القطاع المصرفي ذاته.

طباعة شارك البنك المركزي والجهاز المصرفي مساهمات حسب درجة المخاطر معايير اقتصادية صارمة

مقالات مشابهة

  • هل تنقذ إجراءات الحكومة اليمنية الريال من الانهيار المتواصل؟
  • انتحار مواطن في عدن بسبب تدهور المعيشة
  • عدن.. مواطن ينهي حياته نتيجة تدهور أوضاعه المعيشية
  • كارثة حلت بالريال اليمني.. أسعار الصرف تسجل اليوم أكبر انهيار في قيمة العملة وسط تراجع مستمر وسريع
  • الأونروا تحذر من اقتراب الانهيار المالي.. قرارات غير مسبوقة
  • صندوق الأزمات المصرفية.. آلية قانونية جديدة لحماية النظام المالي من الانهيار
  • الريال اليمني يهوي إلى أدنى قيمة له على الإطلاق
  • وسط أزمة اقتصادية خانقة.. المركزي اليمني يعلن عن أكبر مزاد للدولار هذا الشهر
  • احتجاجات نسائية في عدن تنديداً باستمرار تدهور الأوضاع المعيشية
  • انهيار جديد للريال اليمني مساء اليوم في عدن