الاتحاد الأوروبي يمدد مهمة التدريب العسكري للجنود الأوكرانيين عامين آخرين
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
أعلن مفوض السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الاثنين، أن الاتحاد يعتزم تمديد مهمته التدريبية لتدريب القوات الأوكرانية عامين آخرين.
وقال بوريل، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: "نعتزم تمديد المهمة عامين آخرين وتعزيزها".
وفي أغسطس الماضي، قرر رؤساء وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في اجتماع غير رسمي في بروكسل زيادة الهدف لتدريب الجيش الأوكراني كجزء من مهمة التدريب للاتحاد من 60 إلى 75 ألفا.
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام أن خدمة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي تريد أيضا التوصية بأن تقوم دول الاتحاد بتمديد المهمة عامين آخرين حتى نوفمبر 2026، بالإضافة إلى تعديل برامج تدريب القوات المسلحة الأوكرانية داخل المهمة وفقا لمتطلبات كييف، لأن فعالية برنامج التدريب الأوروبي للجيش الأوكراني "مشكوك فيها" بسبب عدم اتساق الدورة التدريبية مع "الواقع القتالي" والحاجة إلى تدريب إضافي للجنود عند العودة إلى أوكرانيا.
وتم إنشاء بعثة الاتحاد الأوروبي لتدريب القوات الأوكرانية (EUMAM) في أكتوبر 2022، وكان من المتوقع أن تكون مدتها عامين.
ولا يقتصر عمل البعثة على التدريب فحسب، بل تشمل أيضا تسليح القوات الأوكرانية، كما انضمت دول أخرى، بما في ذلك دول من خارج الاتحاد الأوروبي، إلى عملها، ويقع المقر الرئيسي لعملياتها في بروكسل - في مبنى خدمة العمل الخارجي الأوروبية.
وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع بأوكرانيا، بما في ذلك ليس فقط من خلال توريد الأسلحة، بل وأيضا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أغسطس الماضي الدورة التدريبي القوات الاوكرانية برنامج التدريب تدريب القوات الأوكرانية جوزيب بوريل خارجية الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی عامین آخرین
إقرأ أيضاً:
بسبب غزة.. تمرّد داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي
منذ أواخر يوليو وقّع نحو 1,500 موظف من أصل 32 ألفًا على رسالة مفتوحة حذرت من تدهور الوضع الإنساني في غزة، بحسب "بوليتيكو". اعلان
تشهد مؤسسات الاتحاد الأوروبي حالة من التوتر الداخلي المتصاعد، مع احتجاج موظفين على موقف المفوضية الأوروبية من الحرب الإسرائيلية على غزة، متهمين إياها بـ "التقاعس عن الضغط على تل أبيب رغم اتهامها بارتكاب جرائم حرب"، وفق تقرير نشرته صحيفة "بوليتيكو".
وبحسب الصحيفة، يرى عدد متزايد من الموظفين أن "غياب الضغط الأوروبي على إسرائيل، في ظل اتهامات لها بارتكاب جرائم حرب، يضعهم أمام صعوبة أداء مهامهم دون خرق القوانين الأوروبية والدولية". ونقلت الصحيفة عن موظفة عرّفت نفسها باسم "رامونا" قولها إن مؤسسات الاتحاد "انتهكت التزامات الموظفين الأخلاقية والقانونية، وقمعت أشكال المقاومة الضميرية، وأخّرت اتخاذ إجراءات ملموسة".
وذكرت "بوليتيكو" أن الذراع الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي اتهمت إسرائيل بانتهاك التزاماتها الحقوقية بموجب اتفاقية التجارة بين الجانبين، وطرحت خيار تعليق الامتيازات التجارية ووقف المشاركة في برنامج الأبحاث المشترك "هورايزون"، إلا أن قادة الاتحاد لم يتوصلوا إلى اتفاق بهذا الشأن.
من جانبها، قالت المتحدثة باسم المفوضية، أريانا بوديستا، وفق ما أوردته الصحيفة، إن السياسة الخارجية شأن يخص الدول الأعضاء، مؤكدة أن على الموظفين أداء عملهم "بحياد وولاء وتجرد"، وأن أماكن العمل ليست ساحة للنشاط السياسي.
Related الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية يؤكدان دعمهما لحل الدولتين ويحثان حماس على نزع سلاحهاتقرير: بريطانيا تستعين بشركة أمريكية لتنفيذ طلعات تجسس فوق غزة بحثاً عن رهائنالاتحاد الأوروبي يدين قتل إسرائيل لصحافيين في غزة.. كالاس: الأمر يمس بمبادئ حرية التعبيروبحسب "بوليتيكو"، منذ أواخر يوليو وقّع نحو 1,500 موظف من أصل 32 ألفًا على رسالة مفتوحة حذرت من تدهور الوضع الإنساني في غزة، وتوقعت ارتفاعًا في الوفيات المرتبطة بالجوع إذا لم يُمارَس ضغط أكبر للسماح بدخول المساعدات.
وأوضحت الصحيفة أن بعض الموظفين يدرسون القيام بإضراب، رغم انقسام النقابات وترددها في تقديم الدعم، في ظل مخاوف من تبعات قانونية أو مهنية. كما أشارت رسالة داخلية اطّلعت عليها الصحيفة إلى شكاوى من "إجراءات ترهيب" شملت التعامل الخشن من الأمن، وإنهاء عقود، ومنع عريضة داخلية مؤيدة لفلسطين.
وأضافت "بوليتيكو" أن الحادثة شملت إخراج سبعة موظفين يرتدون قمصانًا كتب عليها "لا للإبادة الجماعية" من مقصف مجلس الاتحاد الأوروبي، وإجبار أحدهم على حذف مقاطع فيديو من هاتفه. وتضمنت الرسالة أيضًا الإشارة إلى عدم تجديد عقود لبعض الموظفين، وحظر استبيان داخلي جمع أكثر من 1,500 توقيع خلال أقل من يومين.
ونقلت الصحيفة أن المفوضية والمجلس الأوروبي نفيا الاتهامات بالترهيب أو الإكراه على الاستقالة، واعتبرا الاحتجاجات تحركات ذات طبيعة سياسية. وأضافت أن المحتجين يرون أن تحركاتهم تهدف فقط إلى ضمان التزام الاتحاد بمعاهداته والقانون الدولي.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة