أعلن مفوض السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الاثنين، أن الاتحاد يعتزم تمديد مهمته التدريبية لتدريب القوات الأوكرانية عامين آخرين.

وقال بوريل، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: "نعتزم تمديد المهمة عامين آخرين وتعزيزها".

وفي أغسطس الماضي، قرر رؤساء وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في اجتماع غير رسمي في بروكسل زيادة الهدف لتدريب الجيش الأوكراني كجزء من مهمة التدريب للاتحاد من 60 إلى 75 ألفا.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام أن خدمة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي تريد أيضا التوصية بأن تقوم دول الاتحاد بتمديد المهمة عامين آخرين حتى نوفمبر 2026، بالإضافة إلى تعديل برامج تدريب القوات المسلحة الأوكرانية داخل المهمة وفقا لمتطلبات كييف، لأن فعالية برنامج التدريب الأوروبي للجيش الأوكراني "مشكوك فيها" بسبب عدم اتساق الدورة التدريبية مع "الواقع القتالي" والحاجة إلى تدريب إضافي للجنود عند العودة إلى أوكرانيا.

وتم إنشاء بعثة الاتحاد الأوروبي لتدريب القوات الأوكرانية (EUMAM) في أكتوبر 2022، وكان من المتوقع أن تكون مدتها عامين.

ولا يقتصر عمل البعثة على التدريب فحسب، بل تشمل أيضا تسليح القوات الأوكرانية، كما انضمت دول أخرى، بما في ذلك دول من خارج الاتحاد الأوروبي، إلى عملها، ويقع المقر الرئيسي لعملياتها في بروكسل - في مبنى خدمة العمل الخارجي الأوروبية.

وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع بأوكرانيا، بما في ذلك ليس فقط من خلال توريد الأسلحة، بل وأيضا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: أغسطس الماضي الدورة التدريبي القوات الاوكرانية برنامج التدريب تدريب القوات الأوكرانية جوزيب بوريل خارجية الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی عامین آخرین

إقرأ أيضاً:

9 دول بالاتحاد الأوروبي تدعو لإنهاء التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية

أظهرت رسالة اطلعت عليها رويترز أمس الخميس أن 9 دول في الاتحاد الأوروبي دعت المفوضية الأوروبية إلى تقديم مقترحات بشأن كيفية وقف تجارة الاتحاد مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ووقّع على الرسالة الموجهة إلى مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس وزراء خارجية بلجيكا وفنلندا وأيرلندا ولوكسمبورغ وبولندا والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا والسويد.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الصندوق السيادي النرويجي يراجع استثماراته في بنوك إسرائيليةlist 2 of 2حي بلندن يسحب استثمارات من شركات متورطة بأنشطة استيطانيةend of list

والاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لإسرائيل، إذ يمثل حوالي ثلث إجمالي تجارتها من البضائع. وبلغت قيمة تجارة البضائع بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل 42.6 مليار يورو (48.91 مليار دولار) العام الماضي، على الرغم من أنه لم يتضح مقدار ما يتعلق بالمستوطنات من هذه التجارة.

وأشار الوزراء إلى رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري الصادر في يوليو/تموز 2024 الذي نص على أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية بما في ذلك إقامة المستوطنات، غير قانوني.

وذكر الرأي الاستشاري أن على الدول اتخاذ خطوات لمنع العلاقات التجارية أو الاستثمارية التي تساعد في الحفاظ على الوضع القائم.

وكتب الوزراء "لم نر اقتراحا لبدء مناقشات حول كيفية وقف تجارة البضائع والخدمات مع المستوطنات غير القانونية بشكل فعال".

وأضافوا "نحن بحاجة إلى أن تضع المفوضية الأوروبية مقترحات لتدابير ملموسة لضمان امتثال الاتحاد الأوروبي للالتزامات التي حددتها المحكمة".

وقال وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو إن على أوروبا أن تضمن توافق السياسة التجارية مع القانون الدولي.

وذكر الوزير في بيان لرويترز "لا يمكن فصل التجارة عن مسؤولياتنا القانونية والأخلاقية".

وأضاف "يتعلق الأمر بضمان ألا تسهم سياسات الاتحاد الأوروبي بصورة مباشرة أو غير مباشرة في استدامة وضع غير قانوني".

وتأتي رسالة الوزراء قبل اجتماع في بروكسل يوم 23 يونيو/حزيران الجاري من المقرر أن يناقش خلاله وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي علاقة التكتل بإسرائيل.

إعلان

ومن المتوقع أن يتلقى الوزراء تقييما حول ما إذا كانت إسرائيل تمتثل لبند يتعلق بحقوق الإنسان في اتفاق يحكم علاقاتها السياسية والاقتصادية مع أوروبا، بعد أن قرر التكتل مراجعة مدى التزام إسرائيل بالاتفاق بسبب الوضع في غزة.

 

أيرلندا تسبق

والشهر الماضي أصبحت أيرلندا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتخذ خطوات تشريعية لحظر التجارة مع الشركات الإسرائيلية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. حيث وافق مجلس الوزراء الأيرلندي على مشروع قانون يهدف إلى منع استيراد السلع والخدمات من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والتي تُعدّ غير قانونية بموجب القانون الدولي.

ومن المتوقع أن يُعرض المشروع على البرلمان للمراجعة خلال الصيف، مع إمكانية دخوله حيز التنفيذ في وقت لاحق من هذا العام.

يُذكر أن أيرلندا اعترفت بدولة فلسطين في عام 2024 إلى جانب كل من إسبانيا والنرويج وسلوفينيا.

وتأتي الخطوات الأيرلندية نتيجة تفاعل عدة عوامل سياسية وإنسانية وإستراتيجية، أبرزها:

رد فعل على التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 وما خلفه من ضحايا مدنيين ودمار واسع أثار موجة استياء شعبي ورسمي في أيرلندا. ازدادت الضغوط على الحكومة الأيرلندية من الشارع ومنظمات المجتمع المدني وحتى من بعض أعضاء البرلمان لاتخاذ موقف أكثر حزما. الشعب الأيرلندي تاريخيًا يُظهر تعاطفا قويا مع القضية الفلسطينية، ويرى أوجه تشابه بين الاحتلال الإسرائيلي والتجربة الاستعمارية البريطانية في أيرلندا. الرد على الإجراءات الإسرائيلية ضد الأونروا التي حظرتها إسرائيل في قطاع غزة، وهو ما وصفه رئيس الوزراء الأيرلندي سايمون هاريس بأنه "تصرف دنيء وشائن". رأت أيرلندا أن استمرار العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل في ظل هذه السياسات يمثل تواطؤًا غير مباشر.

مقالات مشابهة

  • الأهلي في مهمة كسر النحس الأوروبي أمام بورتو.. فجر التحدي في نيوجيرسي
  • مصر تستهل قيادتها للاتحاد الدولي للغاز وتؤكد ريادتها في الطاقة النظيفة
  • طفرة بالصادرات الزراعية| الموالح والبطاطس تتصدر القائمة.. ومصر أكبر المصدرين للفول السوداني للاتحاد الأوروبي
  • الاتحاد الأوروبي يعقد "اجتماعا حاسما" غدا لبحث تصاعد الأزمة في غزة
  • الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي: "الدبلوماسية البرلمانية" أداة فاعلة في مواجهة التحديات
  • بعد موافقته على خفض راتبه.. أحمد سامى يبتعد عن تدريب الاتحاد السكندرى
  • الاتحاد الأوروبي: هناك مؤشرات على انتهاك إسرائيل لحقوق الإنسان
  • “الاقتصاد الرقمي “والريادة والبريد الأردني” يوقعان اتفاقية لتدريب 150 شاباً وشابة ضمن برنامج التدريب في مكان العمل
  • العمل في إسبوع.. 600 منحة مجانية لتدريب الشباب.. ووزيرة عمل صربيا تزور ورش ومعامل مركز تدريب الحجاز
  • 9 دول بالاتحاد الأوروبي تدعو لإنهاء التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية