حقيقة منع إمام عاشور من السفر للسوبر بالإمارات.. المستشار القانوني للأهلي يوضح
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
كشف محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي حقيقة منع امام عاشور لاعب فريق الكرة من السفر بسبب قضيته مع فرد أمن المول المرفوعة ضده.
وقال عثمان في تصريحات عبر برنامج حارس الأهلي مع الإعلامي أحمد شوبير : لا حقيقة لمنع إمام عاشور من السفر مع بعثة الأهلي للإمارات، وبالتالي إمام سيكون موجودا مع الأهلي في بطولة السوبر المصري".
جدير بالذكر أن بطولة السوبر المصري تبدأ يوم 20 أكتوبر الجاري، حيث يلتقي الأهلي مع نظيره سيراميكا كليوباترا في الدور قبل النهائي من البطولة.
تطورات قضية إمام عاشورحددت محكمة جنح الشيخ زايد، يوم 19 أكتوبر الجاري، موعدا للنطق بالحكم أي قبل يوم من انطلاق السوبر المصري.
يأتي ذلك بعد أن حرر فرد الأمن، محضرا بالواقعة خوفًا من تحرير زوجة لاعب الأهلي محضرًا بواقعة تعرضها للتحرش بما يثبت تخاذل الإدارة في حماية رواد المكان".
وطالب محامي إمام عاشور، بمحاكمة إدارة المول بتهم التخاذل والإهمال وتقديم بلاغ كاذب ضد موكله، وعدم حماية زوجته التي استغاثت بهم.
وتأتي قضية إمام عاشور على خلفية "التعدي على فرد أمن بسبب معاكسة زوجته، التي قالت إن هناك عددا من الأشخاص تحرشوا بها".
هل يشارك إمام عاشور في السوبر؟في سياق متصل، قال محمد عثمان، "أتوقع البراءة ولو تم فرضا الحكم على إمام عاشور بالحبس فهناك الاستئناف".
واختتم تصريحاته: "إمام عاشور لا يحتاج لحضور الجلسة يوم 19 أكتوبر الجاري بل من الممكن حضور المحامي فقط بتوكيل من اللاعب في مثل هذه القضايا وهي قضايا الجنح".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: امام عاشور أخبار إمام عاشور الأهلى السوبر المصري
إقرأ أيضاً:
متحدث الوزراء يوضح حقيقة قرار الطرد للمستأجرين بعد 7 سنوات
أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل تصريحات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن حديث رئيس الحكومة جاء في سياق الرد على سؤال من أحد الصحفيين حول ما سيحدث بعد انتهاء الفترة الانتقالية المنصوص عليها في مشروع القانون.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر في برنامجه "آخر النهار" المذاع عبر قناة "النهار"، "رئيس الوزراء أكد أن مشروع القانون ليس هدفه الطرد، بل تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر. وهناك مساحة كبيرة للاتفاق بين الطرفين حول قيمة الإيجار الجديد، وبالتالي فإن فكرة الطرد ليست هي السيناريو المفترض أو المطلوب."
وأضاف:"القانون لا يفرض الطرد كحل وحيد، بل يفتح الباب لحلول توافقية. وإذا حدث اتفاق بين الطرفين بعد نهاية المدة الانتقالية، فلن تكون هناك حاجة لأي إجراءات إخلاء. أما في حالة النزاع أو الخلاف، فحينها فقط تُطبّق الإجراءات القانونية المنصوص عليها."
وفي المقابل، علّق الإعلامي خالد أبو بكر قائلاً:"الواقع أن مشروع القانون الحالي لا يشير إلى هذا التوازن بوضوح، وكل من يقرأ نصه يدرك أنه يتضمن حالات واضحة للطرد بعد انتهاء الفترة الانتقالية. والحديث عن اتفاق بين المالك والمستأجر نظريًا، لكنه في الواقع أمر غير مضمون وقد لا يتحقق في ظل تفاوت القوة بين الطرفين."
وتابع أبو بكر:"من حق المواطنين أن يفهموا بوضوح مصيرهم. الناس لن تقبل الغموض أو الطمأنة الخطابية فقط، لأن الحديث عن مساكن بديلة أو حلول حكومية لا يكفي ما لم يكن النص القانوني نفسه أكثر وضوحًا وعدالة."
وأوضح الحمصاني أن الحكومة منفتحة على أي مقترحات داخل البرلمان، وأن النص النهائي لم يصدر بعد، مؤكدًا أن الدولة لن تترك المواطنين في مواجهة مصيرهم وحدهم، وأن أي لغة توافقية يتم التوصل إليها ستكون محل قبول ودراسة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال