رفض أممي واسع لطلب نتنياهو إبعاد اليونيفيل.. وغوتيريش طالب بنزع سلاح حزب اللهُ
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
رفض أعضاء مجلس الأمن، خلال جلستين منفصلتين، الاثنين، استهداف إسرائيل للقوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان «اليونيفيل» والدعوات الإسرائيلية إلى تراجُع عناصرها عن الخط الأزرق، مذكرين بأن قوات حفظ السلام منتشرة في جنوب البلاد بموجب القرار 1701، منضمين بذلك إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي كرر مطالبة السلطات اللبنانية بنزع أسلحة كل الميليشيات، بما في ذلك «حزب الله» بموجب القرار 1559.
وعقد المجلس جلستين مغلقتين على وقع اتصالات متوترة لوقف الاعتداءات التي تتعرض لها «اليونيفيل» من الجانب الإسرائيلي، بالإضافة إلى تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي طالب بابتعاد القوات الأممية عن أماكن انتشارها على طول الخط الأزرق.
وقال غوتيريش إن «قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل لا تزال في جميع مواقعها، ولا تزال أعلام الأمم المتحدة ترفرف». وإذ شدد على «ضرورة ضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها، واحترام حرمة مباني الأمم المتحدة في جميع الأوقات دون قيد أو شرط»، لاحظ وقوع «حادثة مقلقة للغاية» وهي تمثل «خرق باب مدخل أحد مواقع الأمم المتحدة عمداً بواسطة مركبات مدرعة تابعة للجيش الإسرائيلي». وذكَّر بأن «وجود (اليونيفيل) في جنوب لبنان مفوَّض من مجلس الأمن»، مجدداً «التزام (اليونيفيل) بالحفاظ على قدرتها على دعم الحل الدبلوماسي القائم على القرار 1701، وهو السبيل الوحيد الممكن للمضي قدماً». وحذر من أن الهجمات ضد قوات حفظ السلام تشكل انتهاكاً للقانون الدولي (...) وقد تشكل جريمة حرب.
وفي تقريره نصف السنوي حول تطبيق القرار 1559، الذي أُعِدَّ قبل اغتيال الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله وغيره من قيادة التنظيم الموالي لايران و«الغزو البري المحدود» من إسرائيل للأراضي اللبنانية، عبَّر غوتيريش عن «قلق عميق» من «الانتهاكات السافرة» لأحكام القرار، ومن تصاعد التوتر على طول الخط الأزرق، ونزوح السكان على طرفي الحدود بسبب النشاطات العسكرية للجيش الإسرائيلي و«حزب الله».
واكد النّاطق الرّسمي باسم اليونيفيل أندريا تيننتي أمس أن قوات البعثة «قررت البقاء في مراكزها في جنوب لبنان استجابة لطلب مجلس الأمن الدولي»،واكد إن «قوات حفظ السلام في جميع المواقع ويستمر علم الأمم المتحدة مرفوعاً. وسنواصل عملنا لتنفيذ ولايتنا، رغم التحديات الهائلة التي نواجهها الآن. ويتم تذكير جميع الجهات الفاعلة بالتزامها بضمان سلامة وأمن حفظة السلام والامتناع عن أي أعمال من شأنها أن تعرض حفظة السلام للخطر. ويتم تذكيرهم كذلك بضرورة احترام حرمة مباني الأمم المتحدة في جميع الأوقات». وأضاف «لقد أعربت الدول المساهمة بقوات في اليونيفل بالإجماع عن عزمها البقاء. إنهم ملتزمون بمهمة اليونيفل وبإعادة الاستقرار والأمن إلى جنوب لبنان والمنطقة»، قائلاً «يظل حفظة السلام نشطين في جميع مواقعنا داخل منطقة العمليات بما في ذلك بالقرب من خط الحدود. نحن نراقب التطورات باستمرار ونقوم بالتعديل حسب ما يتطلبه الوضع. إن سلامة قواتنا لها أهمية قصوى ومن واجب الأطراف أيضًا ضمان أمنها».
وإذ أشار إلى ازدياد كثافة تبادل إطلاق النار عبر الخط الأزرق والتوغلات البرية للجيش الإسرائيلي، قال: «أشعر بقلق بالغ على سلامة المدنيين على جانبي الخط الأزرق، بمن فيهم موظفو الأمم المتحدة»، مؤكداً أن «احتفاظ (حزب الله) بقدرات عسكرية كبيرة ومتطورة بشكل متزايد خارج سيطرة الحكومة اللبنانية واستخدامه مسألة تثير قلقاً بالغاً». ونبَّه إلى أن «الوجود الواسع النطاق للأسلحة خارج سيطرة الدولة ونشاط كثير من الميليشيات المسلحة اللبنانية وغير اللبنانية يقوضان الأمن والاستقرار في لبنان».
ورأى أن التطورات الميدانية الأخيرة «تبرز الحاجة الملحة إلى تنفيذ جميع أحكام القرار 1559»، مشيراً أيضاً إلى الدعوات الصادرة عن شرائح عدة من السكان اللبنانيين من أجل «التنفيذ الكامل للقرار»، بالإضافة إلى «رفضها حيازة السلاح خارج نطاق سلطة الدولة». وأوضح أن «احتفاظ (حزب الله) بالسلاح لا يزال مسألة مثيرة للانقسام داخل المجتمع اللبناني»، مشجعاً الجهات الفاعلة اللبنانية على «إعادة تنشيط الجهود الرامية إلى إجراء حوار وطني جامع بغية معالجة القضايا العالقة».
ورحب غوتيريش بقرار الحكومة اللبنانية تجنيد أعداد إضافية من الجنود في الجيش اللبناني، ودعا الدولة اللبنانية إلى أن «تواصل تكثيف جهودها لتحقيق احتكارها حيازة السلاح، واستخدام القوة على كل أراضيها»، مطالباً الحكومة والجيش بـ«اتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع (حزب الله) والجماعات الأخرى من الحصول على الأسلحة ومن بناء قدرات شبه عسكرية خارج نطاق سلطة الدولة، في انتهاك للقرارين 1559 و1701».
تطبيق اتفاق الطائف
وكرر دعوته إلى كل الأطراف المعنية من أجل «الامتناع عن القيام بأي نشاط عسكري داخل لبنان أو خارجه، وذلك انسجاماً مع متطلبات اتفاق الطائف والقرار 1559»، داعياً كل الأطراف إلى تنفيذ هذا الاتفاق من أجل «تجنب شبح تجدّد المواجهة بين المواطنين اللبنانيين». وإذ شدد على «أهمية زيادة تقديم الدعم الدولي إلى الجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية الأخرى التابعة للدولة»، قال: «لا يشكل استمرار مشاركة (حزب الله)، كما يعترف هو نفسه، في النزاع الدائر في الجمهورية العربية السورية انتهاكاً لسياسة النأي بالنفس ولمبادئ إعلان بعبدا لعام 2012 فحسب، بل ينطوي أيضاً على خطر إقحام لبنان في نزاعات إقليمية، وعلى تقويض استقرار لبنان والمنطقة»، مضيفاً أنه «يظل من دواعي القلق أيضاً ما تفيده التقارير من مشاركة (حزب الله) وعناصر لبنانية أخرى في القتال الدائر في أماكن أخرى في المنطقة».
خدمة لبنان
وفي إشارة إلى إيران، قال غوتيريش في تقريره إنه «ينبغي لبلدان المنطقة التي تربطها بـ(حزب الله) علاقات وثيقة أن تشجع على نزع سلاحه وعلى تحوله إلى حزب سياسي مدني صرف، وفقاً لبنود اتفاق الطائف والقرار 1559، وبما يخدم على أفضل وجه مصلحة لبنان ومصلحة السلام والأمن في المنطقة»، منوهاً بأن هناك تقارير تحدثت عن أن الحكومة اللبنانية استعادت موقع «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة» العسكري في الناعمة. ولكنه أكد أنه «لا يزال من المهم تنفيذ القرارات المتخذة في إطار الحوار الوطني لعام 2006، وتحديداً القرارات المتعلقة بنزع سلاح الجماعات غير اللبنانية، وتفكيك القواعد التابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة وتنظيم فتح الانتفاضة».
انتخاب رئيس
وكرر غوتيريش «التنديد بشدة» بكل الانتهاكات لسيادة لبنان وسلامة أراضيه، وطالب إسرائيل بـ«التقيّد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك سحب قواتها من الجزء الشمالي من قرية غجر ومنطقة محاذية لها شمال الخط الأزرق، وكذلك الكف فوراً عن التحليق بطائراتها في المجال الجوي اللبناني». وأكد أنه «لا يمكن معالجة الأزمة المتعددة الجوانب في لبنان إلا بانتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات، وتنفيذ إصلاحات شاملة بما يلبي حاجات الشعب اللبناني وتطلعاته»، داعياً القادة اللبنانيين إلى «تغليب المصلحة الوطنية والعمل معاً للخروج من المأزق السياسي الذي طال أمده». وناشد النواب اللبنانيين «الاضطلاع بواجبهم الدستوري في انتخاب رئيس جديد دون مزيد من التأخير، في انتخابات رئاسية حرة ونزيهة تُجرى وفقاً للقواعد الدستورية اللبنانية الموضوعة دون تدخُّل أو نفوذ أجنبيين».
وأكد أنه «يجب احترام استقلال القضاء في لبنان»، مجدداً دعوته إلى «إجراء تحقيق سريع ونزيه وشامل وشفاف، بما في ذلك في انفجار مرفأ بيروت، واغتيال لقمان سليم والاشتباكات التي وقعت في الطيونة، بغية إحقاق الحق للضحايا وأسرهم، ومحاسبة الجناة وإعادة ثقة الناس بالقضاء اللبناني».
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: قوات حفظ السلام الأمم المتحدة الخط الأزرق مجلس الأمن بما فی ذلک القرار 1559 حزب الله فی لبنان فی جمیع
إقرأ أيضاً:
مسؤول أممي: بوسعنا ايصال المساعدات للغزيين بطريق إنسانية خلافا للسياسة الإسرائيلية
قال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني ولا بد أن ينتهي بأسرع وقت ممكن، مشددا على ضرورة وقف إطلاق النار فورا وبشكل دائم وإطلاق سراح الرهائن.
وحذر تورك، خلال مقابلة مع قناة الجزيرة، من أن التجويع لا يمكن إطلاقا وأبدا أن يُستخدم كسلاح في الحرب، مؤكدا أن قواعد الحرب تنص على ذلك ولا بد من احترامها من قبل إسرائيل ومن قبل الجميع.
وأكد على ضرورة تحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين لكي يستطيع الاثنان العيش بسلام، موضحا أن استمرار هذه الدورة من العنف والخوف والمعاناة والآلام يؤلم كل من يشاهد ما يحصل ولا بد من التوقف.
وفيما يتعلق بالإجلاء القسري والتطهير العرقي، عبّر المفوض الأممي عن "القلق الشديد" إزاء آخر التطورات في غزة، مشيرا إلى وجود عمليات إجلاء وأوامر لإخلاءضد السكان الفلسطينيين بطريقة غير قانونية.
وأضاف تورك أنه لا يستطيع أن يفهم كيف يمكن لأي شخص أن يوضع في مثل هذا الموقف الذي يواجهه الفلسطينيون، وهم في حالة نزوح وتعرض للقصف المستمر وليس هناك أي مساعدات تصلهم.
المطلوب عاجلا
وأكد المفوض أن الأمم المتحدة مستعدة لإيصال مواد المساعدات الإنسانية والغذاء وأشياء ضرورية للحياة، لكنه أعرب عن الأسف لعدم قدرة المنظمة الدولية على ذلك.
إعلانولفت إلى أن المطلوب حاليا بشكل عاجل هو وصول المساعدات الإنسانية وإدارتها بطريقة تختلف عن ما شاهدناه، وأن الأمم المتحدة وكل المنظمات الإنسانية تستطيع أن تقوم بعملها بالتوافق مع المبادئ الإنسانية.
وأوضح تورك أن الأمم المتحدة تعلم مدى الحاجة الشديدة لدى النساء والأطفال والسكان بشكل عام في غزة، آملا أن يكون هناك إعادة نظر أساسية للتأكد من وصول المساعدات الإنسانية إليهم.
وفي السياق ذاته، أضاف أن الدول الأخرى لا بد أن تمارس ضغوطا على الاحتلال بحيث لا يُستخدم التجويع بأي طريقة كسلاح في الحرب، بل على العكس هناك مسؤولية تقع على هذه الدول لتقديم مساعدات إنسانية، مشيرا إلى أن السكان يعيشون في حالة شبه مجاعة.
ومن زاوية أخرى، أكد تورك على أن استهداف المستشفيات والقطاع الصحي جريمة تستوجب المحاسبة، وأنه من الضروري محاسبة المسؤولين على أي جرائم تُرتكب.
وشدد المسؤول الأممي على أنه لا يمكن أن يتواصل ارتكاب هذه البشاعات أمام الأعين، لافتا إلى أهمية ضمان حفظ الأدلة الجنائية.
وبهذا الخصوص، أوضح أن مكتبه سيواصل توثيق ما يحصل وتوثيق الانتهاكات الخطيرة الحاصلة والتي حصلت، وتقديم كل ما يمكن تقديمه للمجتمع الدولي لكي يستطيع التصرف بناءً على المعلومات التي يقدمها المكتب منذ زمن طويل.
وحول دور الدول الأوروبية، أوضح مفوض حقوق الإنسان أنه أجرى مناقشات مع عدد من الدول الأوروبية حول المأساة الحاصلة حاليا في غزة، وخاصة على الجانب الإنساني واستخدام الأسلحة الثقيلة بشكل عشوائي.
وأضاف أن كثيرا من الدول الأوروبية تشهد قلقا وخوفا شديدا إزاء الوضع القائم حاليا، وأشار إلى أن هذه الدول تراجع اتفاقيات سابقة كانت قد وقعتها مع إسرائيل في تزويدها بالسلاح.
وفي هذا الصدد، عبّر تورك عن أمله في أن كل الدول الأطراف أو الدول الأعضاء ستزيد من ضغوطها على إسرائيل للتأكد من أنها تحترم القانون الدولي.
إعلان
مستقبل العمل الإنساني
وحول مستقبل عمل الأمم المتحدة في غزة، أكد المفوض الأممي أن الأمم المتحدة لديها خطة جاهزة لتقديم المساعدات الإنسانية بأسرع وقت ممكن، لكن ينبغي أن يُسمح للمنظمة بفعل ذلك.
وأكد تورك على أن المنظمة الدولية لا يمكن أن تتوافق أو تقبل بالنظام المؤسس حاليا، لأنه ينتهك من حيث المبدأ مبادئ العمل الإنساني الدولي التي يجب أن تكون مستقلة وحيادية وغير منحازة.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»