توسيع نطاق الأثر الإنساني والمجتمعي برأس الخيمة
تاريخ النشر: 23rd, May 2025 GMT
رأس الخيمة: «الخليج»
وقعت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية وجمعية الإمارات الخيرية، في رأس الخيمة، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المؤسسي والتكامل في مجالات العمل الخيري والاجتماعي والتنموي، بما يعكس التزام الطرفين بتوسيع نطاق الأثر الإنساني والمجتمعي، وتحقيق استدامة الشراكات الوطنية.
وقّع المذكرة عن جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية خلف سالم بن عنبر، المدير العام، وعن جمعية الإمارات الخيرية عبدالله سعيد الطنيجي، الأمين العام، بحضور د.
تهدف هذه المذكرة إلى أن تكون نموذجاً في العمل المجتمعي والخيري المتكامل برأس الخيمة، وتمثل إطاراً حيوياً لتوحيد الجهود، وتعزيز الاستفادة المثلى من الموارد والكوادر البشرية في مشاريع تنموية مبتكرة.
وأكد خلف سالم بن عنبر، أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي امتداداً لنهج القيادة الرشيدة في تحقيق تكامل الأدوار بين المؤسسات المجتمعية والخيرية، مشيراً إلى أن روح التعاون هو حجر الأساس في تحقيق أثر أعمق وأكثر استدامة، موضحاً أن بناء الشراكات أصبح ضرورة وطنية؛ لضمان استدامة العمل المجتمعي.
من جانبه، قال عبدالله سعيد الطنيجي، إن توقيع المذكرة يعزز من مفهوم العمل الخيري المؤسسي والتكاملي، القائم على الشراكة لا التكرار، وعلى التأثير لا التوسع فقط.
ويأتي هذا التعاون كخطوة أولى نحو شراكات استراتيجية أوسع نطاقاً، تهدف إلى تحقيق رؤية الدولة في تمكين العمل المجتمعي، وتوجيهه نحو مشاريع تنموية تُسهم في تحسين جودة الحياة في مختلف مبادرات العمل الخيري والتنموي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية الإمارات جمعیة الإمارات
إقرأ أيضاً:
وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يصدر قرارًا بتصنيف رخص عمل العمالة الوافدة حسب الفئات المهارية
البلاد (الرياض) أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قرارًا وزاريًا بتصنيف رخص عمل العمالة الوافدة وفق ثلاث فئات مهارية رئيسية وهي: الفئة عالية المهارة، والفئة الماهرة، والفئة الأساسية، وذلك لتعزيز أداء العاملين ونقل الخبرة والتجارب إلى سوق العمل السعودي عبر استقطاب المواهب العالمية، بما يسهم في تطوير، ورفع الكفاءة التشغيلية والاستفادة من خبراتها، وبناء بيئة تدعم الابتكار وتطوير نماذج الأعمال. ويعمل القرار على تطوير آليات ،ومعرفة نسب الفئات المهارية للعمالة الوافدة في سوق العمل وإدارتها على نحو أفضل من خلال التحقق من امتلاك العامل الوافد للمهارات والمؤهلات اللازمة لمتطلبات العمل، وبما يتماشى مع أفضل الممارسات المتقدمة. وستُصنف رخص العمل ويُستمكل التطوير التقني ابتداءً من 18 يونيو 2025، وذلك للعمالة الوافدة التي تعمل حاليًا في سوق العمل السعودي، ويجري تصنيف رخص العمل للعمالة الوافدة القادمة للمملكة ابتداءً من 1 يوليو 2025. وأصدرت الوزارة دليلًا إرشاديًا يوضّح جميع تفاصيل القرار، ويمكن للراغبين الاطلاع عليه من خلال زيارة موقع الوزارة الإلكتروني. يذكر أن هذا القرار يأتي في إطار جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتوفير سوق عمل أكثر جاذبية وكفاءة، وتنمية الكفاءات البشرية، وتطوير بيئة الأعمال، مما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني.