سيئول ترفع مستوى المراقبة بعد تأكيد تفجير بيونغيانغ طرقا على جانبها من الحدود
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
فجرت كوريا الشمالية، الثلاثاء، أجزاء من الطرقات وخطوط السكك الحديدية على جانبها من الحدود شديدة التسليح مع جارتها الجنوبية، وفقا لما أكده الجيش الكوري الجنوبي.
وأفادت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، في بيان، بتفجير بعض الأجزاء الشمالية من الطرق وخطوط السكك الحديدية التي تربط بين الكوريتين.
وأضافت أن سؤول درت على ذلك بإطلاق رصاصات تحذيرية في اتجاه جنوب خط ترسيم الحدود العسكرية الفاصل بين الكوريتين، وذلك على الرغم من أن الانفجارات لم تلحق أي أضرار بالجانب الكوري الجنوبي من الحدود.
وأشارت إلى أن كوريا الجنوبية رفعت مستوى المراقبة والتأهب بعد الواقعة، وفقا لوكالة رويترز.
في المقابل، أأشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على اجتماع مع مسؤولي الدفاع والأمن لمناقشة كيفية الرد على "الاستفزاز الخطير للعدو الذي انتهك سيادة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية، مساء الاثنين.
يأتي ذلك بالتزامن مع تصاعد حدة الحرب الكلامية بين البلدين، وذلك عقب اتهامات وجهتها بيونغ يانغ إلى سؤول باختراق مجالها الجوي بهدف رمي منشورات دعائية مناهضة للنظام، بالإضافة إلى إعلان الجيش الكوري الشمالي على عزمه العمل على تحصين المناطق على جانبه من الحدود كثيفة التسليح.
والجمعة، قالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية، في بيان، إن الجنوب أرسل طائرات مسيرة حلقت فوق العاصمة بيونغيانغ هذا الأسبوع والأسبوع الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية.
وأضافت الوزارة أن هذا الاختراق يتطلب إجراء للرد، وأشارت إلى أن المنشورات الملقاة في سماء كوريا الشمالية حملت "افتراءات شنيعة"، محذرة من أن إطلاق طائرات مسيرة في مجالها الجوي "يمكن اعتباره هجوما عسكريا".
وأكدت الخارجية: "كل قواتنا الهجومية (...) جاهزة للتحرك في أي لحظة".
في المقابل، نفت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية إرسال أي طائرات مسيرة إلى الشمال.
وقال مسؤول في هيئة الأركان المشتركة في الجيش الكوري الجنوبي، إن الجيش "لم يرسل أبدا طائرة مسيرة إلى كوريا الشمالية"، لكنه أشار إلى أنهم يتحققون مما إذا كان ذلك قد تم من قبل "مجموعات مدنية"، وفقا لوكالة فرانس برس.
والعلاقات بين الكوريتين في أدنى مستوياتها منذ سنوات مع تكثيف كوريا الشمالية اختبارات الأسلحة وإطلاق بالونات محمّلة بنفايات باتجاه جارتها الجنوبية.
وعلقت كوريا الجنوبية كذلك العمل باتفاق عسكري يهدف إلى خفض التوتر، وعاودت التدريبات بالرصاص الحي في جزر حدودية وقرب المنطقة المنزوعة السلاح التي تقسم شبه الجزيرة الكورية إلى شطرين.
ولا تزال الكوريتان تقنيا في حالة حرب لأن النزاع الذي اندلع بينهما من 1950 إلى 1953 انتهى بهدنة وليس باتفاق سلام، وفقا لفرانس برس.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية كوريا الشمالية كوريا الجنوبية بيونغ يانغ كوريا الجنوبية كوريا الشمالية بيونغ يانغ المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة کوریا الشمالیة کوریا الجنوبیة من الحدود
إقرأ أيضاً:
قاضٍ فيدرالي يُبطل أمر ترامب بشأن تعليق طلبات اللجوء على الحدود الجنوبية
أصدر قاضٍ فيدرالي أمريكي، يوم الأربعاء، حكمًا يقضي بعدم قانونية أمر تنفيذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقضي بتعليق حق المهاجرين في تقديم طلبات لجوء عند الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، مما يوجه ضربة قانونية جديدة لنهج الإدارة في التشدد حيال ملف الهجرة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
مهلة للاستئناف قبل بدء تنفيذ الحكمورغم قرار الإبطال، قرر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية راندولف موس تأجيل سريان الحكم لمدة أسبوعين، مانحًا إدارة ترامب فرصة للاستئناف أمام محكمة أعلى، ما يعني أن القرار لن يدخل حيز التنفيذ قبل السادس عشر من يوليو الجاري.
ويستهدف الحكم إبطال مرسوم وقّعه الرئيس الأمريكي في 20 يناير، زعم فيه أن الأوضاع على الحدود مع المكسيك ترقى إلى مستوى "غزو" وطني، معلنًا بموجبه "تعليق الدخول الفعلي" للمهاجرين، بما في ذلك تعليق قدرتهم على التقدم بطلبات لجوء، إلى حين انتهاء هذا الوضع الذي اعتبره طارئًا.
وأوضح القاضي موس في حيثيات حكمه أن السياسات التي اتبعها البيت الأبيض في هذا السياق تتنافى مع مبادئ الدستور الأمريكي، فضلًا عن انتهاكها لقانون الهجرة الوطني.
وأضاف أن "لا الدستور ولا القانون يسمحان للرئيس بإقامة نظام خارج القانون أو اللوائح يُعيد الأشخاص إلى بلدانهم، أو يرحّلهم من أراضي الولايات المتحدة دون منحهم فرصة لتقديم طلب لجوء أو الاستفادة من وسائل الحماية الإنسانية الأخرى".
ويُعد هذا الحكم القضائي بمثابة تقييد حاسم لإحدى أبرز دعائم استراتيجية ترامب التي تهدف إلى الحد من الهجرة غير النظامية عبر الإجراءات التنفيذية الأحادية.
معركة قضائية مرتقبة في محكمة الاستئنافومن المرجح أن تسعى الإدارة الأمريكية إلى الطعن في قرار المحكمة الفيدرالية خلال الأيام المقبلة، في محاولة لتثبيت سياستها المتعلقة بضبط الحدود، خاصة أن الهجرة تُعدّ ملفًا محوريًا في حملة ترامب الانتخابية القادمة.
وكان ترامب قد استند في قراراته الأخيرة إلى ما اعتبره "خطرًا داهمًا" ناتجًا عن تزايد أعداد المهاجرين القادمين عبر المكسيك، فيما تشير منظمات حقوقية إلى أن هذه السياسات تعرّض حياة الآلاف من طالبي اللجوء للخطر، خصوصًا أولئك الفارين من العنف والجوع في بلدانهم الأصلية.
وتأتي هذه التطورات في وقت يتصاعد فيه الجدل داخل الولايات المتحدة حول الهجرة، حيث تسعى إدارة ترامب إلى تقييدها عبر إجراءات تنفيذية متتالية. ومنذ بداية العام، طبّقت السلطات قيودًا واسعة النطاق على عبور الحدود وتقديم طلبات اللجوء، متذرعة بحماية الأمن القومي وضبط التدفق البشري عبر الحدود الجنوبية.
وتثير هذه السياسات اعتراضات متكررة من منظمات حقوق الإنسان ومراكز الدفاع عن اللاجئين، التي ترى في الإجراءات انتهاكًا صارخًا للمواثيق الدولية والالتزامات الإنسانية التي تعهدت بها الولايات المتحدة.