“اقتصادية عجمان”: شركات الإمارة تحتل المركز الثالث في الأثر المستدام على مستوى الدولة
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
بحثت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، مع وفد الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية “مجرى”، الجهاز الاتحادي الذي يُعنى بوضع الإطار التنظيمي للمسؤولية المجتمعية والأثر المستدام في الدولة، سبل التعاون المشترك بين الجانبين، والنجاحات والإنجازات التي حققتها الدائرة في مجال المسؤولية المجتمعية والاستدامة، وأثرها في تحقيق جودة المعيشة والحياة، والتنافسية.
واحتلت مساهمة القطاع الخاص في إمارة عجمان المركز الثالث في المشاريع التنموية ذات الأثر المستدام على مستوى دولة الإمارات، ما يعكس التعاون الحثيث بين حكومة عجمان والقطاع الخاص.
وأشاد سعادة عبدالله أحمد الحمراني، مدير عام اقتصادية عجمان، بالدور البارز للصندوق في تنظيم مبادىء المسؤولية المجتمعية والتأثير المستدام في دولة الإمارات، وفي قياس وتحفيز ومكافأة ممارسات المؤسسات في مجال المسؤولية المجتمعية الداعمة للمبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة وأهداف التنمية المستدامة.
وقال الحمراني، إن الدائرة تسعي إلى تحفيز الشركات والمنشآت وقطاع الأعمال في إمارة عجمان على تبنّي معايير المسؤولية المجتمعية ضمن أنشطتها وأعمالها، وتعزيز دورها ومشاركتها، وتوجيه إسهاماتها نحو المشاريع التنموية المجتمعية ذات الأولويات الوطنية، والتي تدفع بدورها عجلة النمو الاقتصادي، وتُرسّخ الاستدامة.
وسلّط الحمراني خلال اللقاء الضوء على العديد من البرامج والمبادرات التي تنفّذها الدائرة في مجال المسؤولية المجتمعية، والتي تسهم في تحقيق رفاهية وجودة حياة المجتمع على مستوى الخدمات والأنشطة.
من جانبها قالت سارة شو، المدير العام للصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية “مجرى”، إن التصنيف المتميز لعجمان ينعكس في الأثر المستدام على مستوى الدولة والزخم الكبير لمبادرات المسؤولية المجتمعية المؤسسية في الإمارة، وتنامي مساهمات القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، مؤكدة أن هذا النجاح يعكس بشكل رئيسي الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص في تنفيذ البرامج والمشاريع ذات الأثر المستدام.
وأعربت عن فخر “مجرى” بالإسهام في تحفيز الشركات على تبني المنهجيات المستدامة ومبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية، والاحتفاء بقصص نجاحه على هذا الصعيد من خلال مبادراتٍ متنوعة، أبرزها “وسام الأثر المجتمعي”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المسؤولیة المجتمعیة على مستوى
إقرأ أيضاً:
ثنائية الدين والدولة بين التصادم والتعايش المستدام
بقلم: محسن عصفور الشمري ..
في المجتمعات ذات الجذور الدينية العميقة، يصبح سؤال العلاقة بين الدين والدولة أحد أكثر الأسئلة إلحاحًا. بين من يدعو إلى الفصل التام باسم العلمانية، ومن يريد إخضاع الدولة للدين باسم الشريعة، تتأرجح النماذج السياسية دون الوصول إلى توازن مستقر.
هذه الورقة تقترح تصورًا ثالثًا يقوم على تعايش مستدام بين الدين والدولة، يضمن احترام الدين دون تسييسه، ويصون الدولة دون تأليـهها، من خلال بنية معرفية ومؤسسية يقودها “الراسخون في العلم”.
أولًا: من العلمانية التصادمية إلى العلمانية المتصالحة.
العلمانية التي نشأت في الغرب كرد فعل على تسلط الكنيسة، حينما تُنقل إلى مجتمعاتنا دون تكيّف مع السياق الثقافي والديني، تُنتج توترًا مزمنًا بين الدولة والمجتمع.
هذه العلمانية التصادمية تضع الدين في خانة التهديد، وتقابل حضورَه بالإقصاء، مما يخلق فراغًا أخلاقيًا ويفتح المجال أمام التطرف.
بالمقابل، العلمانية المتصالحة مع الدين لا تلغي الإيمان من المجال العام، بل تنظم العلاقة بين المؤسسات الدينية والمدنية على نحو يضمن التعددية، ويمنع تسييس الدين أو تدين الدولة. إنها توازن بين حرية الاعتقاد، وسيادة القانون، واستقلال المؤسسات.
ثانيًا:العداء للدين وقوده الاستبداد والتطرف.
العداء الإيديولوجي للدين، كما مارسته بعض التيارات الشيوعية واليسارية الراديكالية، لم يُنتج تحريرًا بقدر ما أنتج استبدادًا مضاعفًا.
وقد أظهرت التجربة أن تلك التيارات، رغم خطابها الحداثي، دخلت في تحالفات تكتيكية مع الأحزاب الإسلامية المتطرفة، سنية كانت أم شيعية، انطلاقًا من تشابه عميق في:
• المشرب الفكري: الاشتراكية الراديكالية، وما تحمله من نزعة تأميمية تُقابلها عند الإسلاميين نزعة شمولية باسم “الحاكمية”.
• طريق الوصول إلى السلطة: العنف والترهيب والإقصاء.
• منهج الإدارة: القمع والاستبداد، ومنع التعدد والاختلاف.
هذا التشابه يكشف أن العداء الظاهري بين هذه التيارات ليس اختلافًا في المبادئ، بل تنافسًا على أدوات السيطرة.
ثالثًا: التعايش المستدام من خلال “الراسخين في العلم”
التأسيس لتعايش حقيقي بين الدين والدولة لا يتم عبر حلول وسط هشة، بل من خلال بنية معرفية مؤسسية، تضم فريقًا متعدد التخصصات يُعرف بـ”الراسخين في العلم”، يجمع بين:
• علماء وفلاسفة ومفكرين يمثلون مختلف مجالات المعرفة: الدينية، العلمية، الفلسفية، الاجتماعية، والسياسية.
• فقهاء مجتهدين يتحررون من الانتماء الطائفي ويتجهون نحو تجديد متوازن للخطاب الديني.
• شخصيات تنفيذية ذات خبرة لا تقل عن ثلاثين عامًا في الإدارة العامة، تمتاز بالكفاءة والنزاهة والقدرة على العمل ضمن منظومة شورية.
هذا الفريق يعمل على تأسيس مرجعية معرفية لا تمارس سلطة تنفيذية أو دينية، بل تقدم الرأي والمشورة العلمية، بعيدًا عن منطق الاحتكار أو التفويض المطلق.
ولا يُمنح أي فرد أو تيار في هذا الفريق حق النقض أو الهيمنة على الآخرين، بل يتم اختيار رئيسه من أصحاب الخبرة العميقة في شؤون الدولة، وفق معايير صارمة وليس بالتوافق السياسي.
خاتمة
إن بناء توازن مستدام بين الدين والدولة لا يتحقق بالشعارات، ولا بفرض نموذج أحادي، بل يتطلب تأسيس عقد معرفي ومؤسسي جديد، يتجاوز ثنائية التصادم، ويؤسس لثنائية تعايش طويلة الأمد.
بهذا التوازن، يمكن للدين أن يلعب دوره في ترسيخ القيم دون أن يتحول إلى أداة استبداد، ويمكن للدولة أن تحكم بالقانون والعقل دون أن تقع في العداء لهوية الناس وإيمانهم.
البديل عن هذا التعايش هو الاستقطاب، والتطرف، وتكرار دورات الفشل، وهو ما لم يعد التاريخ ولا الشعوب تحتمله.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى