يرى محللان سياسيان أن تصاعد عمليات إطلاق النار في الداخل الفلسطيني يعكس حالة من الإرباك لدى حكومة الاحتلال وأجهزتها الأمنية، مشيرين إلى استمرار المقاومة الفلسطينية في استهداف مناطق جديدة داخل إسرائيل.

وقد قتل شرطي إسرائيلي وأصيب 4 أشخاص بجروح ما بين خطرة ومتوسطة في عملية إطلاق نار وقعت على طريق سريع قرب مدينة أسدود جنوب إسرائيل، بينما تمكن شخص مسلح وجد في مكان إطلاق النار من منفذ العملية وقتله.

ولاحقا، ذكرت القناة الـ14 الإسرائيلية أن منفذ العملية قرب أسدود ينحدر من جباليا في قطاع غزة.

ويرى الكاتب والباحث السياسي ساري عرابي أن ارتفاع عدد عمليات إطلاق النار على الإسرائيليين يعكس فشل إسرائيل في محاولاتها عزل الفلسطينيين في مختلف الساحات عن دعم الفلسطينيين داخل قطاع غزة.

وأشار عرابي إلى أن القدرات الأمنية والعسكرية والاستخباراتية الإسرائيلية، رغم قوتها، غير قادرة على إغلاق جميع المنافذ أمام الفلسطينيين الذين يسعون للقيام بدورهم في مواجهة العدوان المستمر على غزة.

وأوضح أن هذه العمليات تدل على أن الإرادة الفلسطينية ما تزال حية في مواقع أخرى، حيث يحاول الفلسطينيون توجيه ضربات للكيان الإسرائيلي، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن القدرات الأمنية الإسرائيلية ليست مطلقة أو حتمية.

وتثير هذه التطورات -حسب عرابي- نقاشًا داخل إسرائيل على مستوى المؤسستين العسكرية والأمنية، لكنها لا تزال غير كافية لتغيير قرار الحرب الإسرائيلية، سواء على غزة أو لبنان.

جهد متواصل

قال عرابي إن هذه عمليات إطلاق النار جزء من الجهد الفلسطيني المتواصل في مواجهة الهجمة الإسرائيلية، لكنها لم تصل بعد إلى المرحلة التي تجعل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والمؤسسات الأمنية والعسكرية يتراجعون عن هذه السياسة العدوانية.

وأكد أن هذا الصراع هو مواجهة لإرادات متعددة، حيث لا تقتصر القوة على الجانب الإسرائيلي فقط بل يحاول الفلسطينيون إيجاد ثغرات للتأثير على الكيان.

وأشار عرابي إلى أن هذه العمليات، رغم أنها لم تؤثر بعد بشكل كبير على قرارات الحرب الإسرائيلية، إلا أنها تحمل أهمية خاصة أنها تستهدف مناطق جديدة داخل إسرائيل، مما يجعل بعض المناطق التي كانت تبدو محايدة تشعر بالخطر الحقيقي وتتفاعل بشكل أكبر مع الصراع الجاري.

بدوره، يرى رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة الخليل بلال الشوبكي أن اختيار موقع عملية إطلاق النار في أسدود قد يحمل رسائل سياسية من المقاومة الفلسطينية، خاصة أن هذه المدينة كانت هدفًا بارزًا لصواريخ المقاومة خلال عملية "طوفان الأقصى".

وأشار الشوبكي إلى أن هوية المنفذ قد تكشف ما إذا كانت هذه العملية جزءًا من قرار تنظيمي أو نضال فردي.

وأوضح أن أسدود، كونها سادس أكبر مدينة ومركزًا صناعيًا هامًا، يجعل أي خرق أمني فيها يؤثر على شريحة واسعة من الإسرائيليين. وأضاف أن ذلك يثير تساؤلات حول قدرة الحكومة وأجهزتها الأمنية والاستخباراتية على توفير الأمن.

سياسات استباقية

وأشار الشوبكي إلى أن إسرائيل اعتمدت الآونة الأخيرة على سياسات استباقية لضمان الأمن، شملت اعتقال آلاف الفلسطينيين وتجزئة المناطق الفلسطينية، وخاصة الضفة الغربية.

وأضاف أن العملية، سواء كانت قرارًا تنظيميًا أو فرديًا، تدل على وجود حالة تفاعل عام بين الفلسطينيين، وإرادة جديدة تدفعهم للانخراط في أعمال نضالية، بغض النظر عن الانتماءات التنظيمية.

وأكد الشوبكي أن هذه الظاهرة تتجلى في العمليات الأخيرة التي وقعت في أماكن مثل بئر السبع ويافا، والتي حملت خلفيات وطنية أكثر من تنظيمية.

ويرى أن تنوع هذه العمليات يشكل تحديًا كبيرًا للأجهزة الأمنية الإسرائيلية، التي قد تجد صعوبة في التنبؤ بمثل هذه العمليات ومتابعة تحركات المنفذين، مما يعكس حالة عدم اليقين لدى المجتمع الإسرائيلي حيال قدرة حكومته على توفير الأمن الكامل.

ويأتي إطلاق النار في أسدود بعد أيام على مقتل إسرائيلي وإصابة 5 بجروح في عملية طعن وقعت في 4 مواقع مختلفة من مدينة الخضيرة الأربعاء الماضي، في حين استشهد المهاجم.

وفي وقت سابق هذا الشهر، قُتل 7 أشخاص في تل أبيب بهجوم شن بأسلحة آلية وسلاح أبيض تبنته كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات هذه العملیات إطلاق النار إلى أن أن هذه

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة تتبنى قرارًا لوقف إطلاق النار في غزة.. حماس ترحب

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الخميس، قرارًا بأغلبية ساحقة يدعو إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار، وفتح الممرات الإنسانية، ورفض استخدام التجويع كسلاح حرب، رغم اعتراض الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل وعدد محدود من الدول.

وجاء القرار الذي تبنته الجمعية العامة المكونة من 193 دولة، بعد أيام من استخدام واشنطن حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن لإفشال مشروع مماثل، ما أثار موجة انتقادات دولية واتهامات لها بالانحياز المطلق للاحتلال، والتغطية على جرائمه المتواصلة في القطاع المحاصر.

149 دولة صوتت لصالح القرار، في مقابل رفض 11 دولة فقط، بينما امتنعت 19 دولة عن التصويت، ما يعكس عزلة سياسية واضحة للموقف الأمريكي والإسرائيلي. وينص القرار أيضًا على الإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حماس، وإعادة المعتقلين الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، وانسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة بشكل كامل.

من جانبها، اعتبرت حركة "حماس" القرار بمثابة انتصار سياسي وأخلاقي لشعب غزة ومقاومته، ودليلًا على فشل الرواية الإسرائيلية والدعم الأمريكي في كسب الشرعية الدولية، مؤكدة أن الإرادة الحرة للدول والشعوب تزداد وضوحًا يومًا بعد يوم في رفضها للإبادة الجماعية والحصار.

وفي بيان صحفي صدر عن الحركة، ورصدته "عربي21"، رحّبت "حماس" بأغلبية الأصوات الساحقة التي صوتت لصالح القرار الأممي، معتبرة ذلك دليلاً على عزلة الاحتلال وتهاوي روايته الدعائية، وعلى سقوط مزاعم "الدفاع عن النفس" التي تروّج لها إسرائيل وتتبناها الولايات المتحدة لتبرير حرب الإبادة في غزة.

وبحسب البيان، فإن القرار الذي أدان استخدام التجويع كسلاح حرب، وأكد على ضرورة فتح الممرات الإنسانية وضمان تدفق المساعدات، يعكس الإرادة الحرة للمجتمع الدولي، ويؤكد أن "الحق الفلسطيني لا يزال حاضرًا في وجدان العالم، رغم محاولات تشويهه وتغييبه".

ورأت "حماس" أن التصويت الكاسح في الجمعية العامة، والذي جاء بعد أيام فقط من استخدام واشنطن حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار مشابه في مجلس الأمن، يمثل ردًا حاسمًا على الانحياز الأمريكي الفج، ويكشف فشل الولايات المتحدة في "فرض إرادتها أو عزل المقاومة الفلسطينية".

وأكدت الحركة أن محاولة واشنطن تمرير إدانة لحركة حماس داخل الجمعية العامة خلال المداولات لم تلقَ تجاوبًا من الدول الأعضاء، مما يشير إلى أن العالم بات أكثر وعيًا بـ"الواقع الاستعماري والإجرامي" للاحتلال الإسرائيلي، وأقل قابلية للابتزاز السياسي والإعلامي.

دعوة لتحويل القرار إلى خطوات عملية

ودعت "حماس" في ختام بيانها الأمم المتحدة إلى عدم الاكتفاء بالقرار، بل العمل على تحويله إلى إجراءات عملية مُلزمة، من شأنها وقف العدوان على غزة، ورفع الحصار المتواصل منذ 17 عامًا، ومحاسبة قادة الاحتلال على الجرائم الموصوفة بأنها إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.

كما شددت الحركة على أن المدنيين في قطاع غزة، وخاصة الأطفال والنساء، يواجهون شبح المجاعة والموت الجماعي، وأن التحرك الدولي الآن بات واجبًا أخلاقيًا قبل أن يكون مسؤولية سياسية أو قانونية.

في المقابل، هاجم مندوب الاحتلال، داني دانون، القرار، ووصفه بأنه "مهزلة" و"فرية دم"، معتبرًا أنه يُضعف جهود تحرير الرهائن، ويفتح المجال أمام "شرعنة الإرهاب"، على حد قوله، وهو موقف أثار ردود فعل غاضبة من عدة وفود دبلوماسية، خاصة من دول الجنوب العالمي.

ليبيا، وعلى لسان مندوبها طاهر السني، أكدت أن "وصمة عار ستلاحق من يصوتون ضد القرار"، في حين أشار مراقبون إلى أن تصاعد التحركات الدولية في الجمعية العامة يعكس فقدان الثقة بالقدرة الأمريكية على فرض تسوية عادلة، في ظل استمرار الحرب ومأساة المدنيين في غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 183 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.

مقالات مشابهة

  • عاجل | القناة 13 الإسرائيلية: إسرائيل نفذت عملية اغتيال في اليمن
  • مستشار بالأمم المتحدة: قرار وقف إطلاق النار في غزة يواجه الفيتو الأمريكي
  • 12 دولة رفضت وقف إطلاق النار في غزة .. ما هم ولماذا فعلوا ذلك؟
  • جيش الاحتلال: إسرائيل بأكملها تحت النار
  • وزير الخارجية: مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار غزة فور وقف إطلاق النار
  • الأمم المتحدة تتبنى قرارًا لوقف إطلاق النار في غزة.. حماس ترحب
  • الجمعية العامة تعتمد بالأغلبية قرارا يطالب بوقف إطلاق النار في غزة
  • شهيد في النبطية إثر خرق جديد للاحتلال في لبنان (شاهد)
  • “حماس” تبارك عملية إطلاق النار لمقاوم فلسطيني في الضفة
  • أول تعليق من حماس على عملية إطلاق النار قرب مستوطنة حرميش