لإتمام العديد من الخدمات إلكترونيًا.. “تنمية” يُطلق البوابة الإلكترونية للمستفيدين “تنمية+”
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
أطلق البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق “تنمية” البوابة الإلكترونية للمستفيدين “تنمية+”، التي تتيح لمستفيدي البرنامج في مناطق المشاريع التنموية إتمام العديد من الخدمات إلكترونيًا، دون الحاجة إلى زيارة فروع البرنامج.
ويأتي إطلاق البوابة في إطار استراتيجية التحول الرقمي لـ”تنمية”، التي ترتكز على مفهوم “بيئة رقمية متكاملة لتحقيق تنمية مجتمعية مستدامة”، وتواكب استراتيجية الحكومة الرقمية، وهدفها الطموح المتمثل في تقديم خدمات حكومية، تلبي احتياجات المواطنين بكفاءة وفعالية.
وقد عمل البرنامج منذ تأسيسه على تقديم البرامج والخدمات التنموية في مناطق المشاريع التنموية بالمملكة، متبنيًا في ذلك استراتيجية محورها تنمية الإنسان والمكان، وفق تطلعات ورؤى القيادة الرشيدة -أيدها الله-، مما أسهم على مدى الأعوام الماضية في خدمة سكان مناطق عدد من المشاريع التنموية، منها نيوم، والبحر الأحمر، وأمالا، ورؤى الحرم، وجدة التاريخية، ووادي أبها، وتطوير محافظة العلا، وغيرها من المشاريع، من خلال تقديم منظومة متكاملة من البرامج والخدمات التنموية بالتعاون مع شركائها في جميع القطاعات.
يذكر أن البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق “تنمية” تأسس بقرار مجلس الوزراء رقم (88) عام 2018، ويهدف إلى تحقيق تنمية مجتمعية مستدامة للسكان في مناطق المشاريع التنموية لضمان استعادة المستوى المعيشـي لهم، والعمل على تحسينه، وذلك من خلال تقديم منظومة متكاملة من البرامج والخدمات التنموية بمعايير وطنية، تحقق للسكان حياة كريمة وبيئة مستقرة وفق أفضل الممارسات الدولية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية المشاریع التنمویة
إقرأ أيضاً:
المغرب..إطلاق برنامج “السكن الإيجاري” لتمكين الفئات المتوسطة من السكن
تعكف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تحت إشراف الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري، على إطلاق برنامج جديد للسكن الإيجاري المتوسط، يعرف باسم “Social Rental Housing”.
وتحمل النسخة الجديدة من هذا البرنامج طابعاً أكثر طموحاً وتنظيماً مقارنة بالمبادرات السابقة، حيث أطلقت الوزارة صفقة دراسية تشمل إعداد تصور تقني ومؤسساتي دقيق، إلى جانب توفير المساعدة الفنية الضرورية لتأطير المشروع وضمان استدامته وفعاليته.
ويهدف البرنامج إلى توفير وحدات سكنية للإيجار موجهة للطبقة المتوسطة، التي لا تستوفي شروط الاستفادة من السكن الاجتماعي، ولا تملك في المقابل القدرة على الولوج إلى السكن التملكي في السوق الحرة.
ومن المنتظر أن تفتح الوزارة نقاشاً موسعاً مع الفاعلين في القطاع العقاري من أجل إرساء نموذج شراكة بين القطاعين العام والخاص، يُمكّن من تعبئة العقارات وتدبير عمليات البناء والتأجير، وفق شروط تضمن التوازن بين القدرة الشرائية والربحية.