الحملات الانتخابية تضع كردستان العراق على صفيح ساخن
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
أربيل- يشهد إقليم كردستان العراق منافسة شديدة مع انتهاء المدة القانونية للحملة الدعائية، اليوم الثلاثاء، للانتخابات البرلمانية المقررة في 20 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، والتي ستحدد تشكيلة برلمان الإقليم.
وتعطل العمل بالبرلمان منذ عامين بقرار من المحكمة الاتحادية في بغداد، وذلك لعدم التمكن من إجراء الانتخابات بسبب خلافات بين القوى الكردية.
وجرت الحملة الدعائية في ظل أجواء مشحونة وتصعيد متزايد بين الأحزاب الكردية واتهامات متبادلة بينها، خاصة بين الديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود البارزاني -الذي قاد حملته ابنه مسرور البارزاني- وبين الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي قاد الحملة رئيسه بافيل طالباني وهو نجل الزعيم الراحل جلال طالباني.
ووصلت حدة الحملة إلى أعلى الدرجات العدائية بينهما، مما ولد قلقا كبيرا لدى الشارع الكردي خشية أن تخرج الحملة من مسارها، وتصل إلى اشتباكات في الشارع بين أنصار الطرفين في محافظتي السليمانية وأربيل.
وفي تصريحات للجزيرة نت، قال الكاتب والصحفي عبد الحميد الزيباري إن الدعاية هذه المرة تختلف عن المرات السابقة، كون الحزبين الرئيسيين في الإقليم يخوضان هذه الانتخابات وهما مثقلان بمشاكل عدة برزت بينهما، وخاصة بعد انتخابات مجلس النواب العراقي في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول 2021 عندما حصلت مشاكل بينهما على مناصب في الحكومة الاتحادية ورئاسة الجمهورية.
وأضاف أن هذه الخلافات تطورت خلال انتخابات مجالس المحافظات العراقية، والتي أدت إلى أن يشارك الحزبان -ولأول مرة- بقوائم سياسية مستقلة، ناهيك عن المشاكل بينهما داخل الإقليم، منها الخلاف بشأن قانون انتخابات برلمان كردستان ولجوء الاتحاد الوطني إلى المحكمة الاتحادية لحسم بعض الأمور، من بينها تقليص عدد مقاعد البرلمان من 111 إلى 100 مقعد.
ودفعت هذه المشاكل -في البداية- بالديمقراطي الكردستاني إلى الإعلان عن عدم مشاركته في الانتخابات متهما المحكمة الاتحادية بالانحياز إلى الاتحاد الوطني.
ولكن بعد تدخل بغداد ومراجعة المحكمة لبعض من قرارتها، ومن أهمها إعادة كوتا المكونات حيث كانت قد ألغتها في البداية لصالح شكوى الاتحاد الوطني الكردستاني، عاد الحزب الديمقراطي وشارك في الانتخابات بعد تأجيل موعدها لعدة أشهر.
ويواجه الاتحاد الوطني بقيادة بافيل طالباني، وأخيه قوباد، اتهامات خطيرة من الديمقراطي، خاصة بعد نشر مكتب إعلام الديمقراطي تسريبا هاتفيا بين الشقيقين يتحدثان فيه عن "التحضير لعمليات تزوير تهدف إلى توجيه نتائج الانتخابات لصالح الاتحاد الوطني الكردستاني".
ويشير التسريب أيضا إلى أن الاتحاد الوطني "يعمل بالتنسيق مع مجموعات شيعية في بغداد ومع جماعات موالية لدولة إقليمية، من أجل هندسة النتائج لصالحه". ويأتي ليزيد من حالة التوتر والشكوك حول نزاهة العملية الانتخابية، إذ يرى الديمقراطي الكردستاني أن هذه الخطط تهدف إلى عرقلة تقدمه المتوقع في الانتخابات.
ومنذ تأسيس برلمان كردستان في عام 1992، تمكن الحزب الديمقراطي من السيطرة على المشهد السياسي في معظم الانتخابات التي أجريت في الإقليم، ويرى خصومه أن نجاحه المستمر يُعد تهديدا لمصالحهم السياسية.
من جانبه، قال الباحث السياسي ياسين طه للجزيرة نت "كانت هذه الحملة شرسة للغاية على عكس الانتخابات السابقة، وأعتقد أن السبب في ذلك هو أنه لم تكن هناك انتخابات منذ 6 سنوات، ووقعت أحداث مهمة هذه الفترة، وولدت العديد من القوى السياسية الجديدة، فمن الطبيعي أن يكون أسلوب الخطابات مختلفا وقاسيا في أحيان كثيرة".
مستقبل معقدوبرأي المحلل طه، فمن غير المرجح أن تهدأ التوترات الحالية بعد الانتخابات، ويعتقد أن فترة معقدة تنتظر إقليم كردستان ربما ستستمر لأكثر من عام، ولن يتم تشكيل الحكومة بسهولة.
ويتابع "قد نقترب من الانتخابات البرلمانية العراقية التي ستجري في أكتوبر/تشرين الأول من العام القادم، وبذلك ستتدخل القوى الإقليمية في تشكيل حكومة إقليم كردستان، مما سيصعد من التوتر بين الأحزاب السياسية الكردستانية بالأخص الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني".
والمنافسة الحادة بين الحزبين لا تقتصر على الجانب الانتخابي فحسب، بل تعكس صراعا أعمق بشأن مستقبل الإقليم ومساره السياسي في السنوات القادمة. وهذا ما يُرى بوضوح في خطاب هذين الحزبين الغريمين.
وستتوزع مقاعد برلمان كردستان الـ100 حسب القانون الحالي للانتخابات بين أهم القوى الكردية المنافسة وهي: الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، وجبهة الشعب التي انشقت من الاتحاد بقيادة لاهور شيخ جنكي، ابن عم بافيل طالباني.
كما تضم الإسلاميين، حيث تمثلهم قوتان هما الاتحاد الإسلامي الكردستاني بقيادة صلاح الدين محمد بهاء الدين، وجماعة العدل الكردستاني بقيادة علي بابير، إضافة إلى حركة الجيل الجديد بقيادة المعارض شاسوار عبد الواحد، وجبهة الموقف بقيادة البرلماني السابق علي حمة صالح.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الاتحاد الوطنی الکردستانی الدیمقراطی الکردستانی
إقرأ أيضاً:
رحمة بالعراق… يا مفوضية الانتخابات غير المستقلة
آخر تحديث: 13 دجنبر 2025 - 9:29 ص
بقلم:علي الكاش
أقول: في الانتخابات البرلمانية غالبا ما ينتصر حزب الثعالب على حزب الأسود في حصد اصوات الناخبين. من المؤسف حقا ان كثير من الناخبين يشبهون الحمير، حيث يمتطيهم المرشحون لغاية الوصول الى البرلمان وبعدها يتركونهم لشأنهم.
لكن هل انتهت مرحلة النهيق الانتخابي، وبدأت مرحلة الزئير الانتخابي؟ الحقيقة هي انه بهمة الجهلة والفاسدين والطائفيين والمال السياسي، فاز الفاسدون، وخسر المواطنون، فازت القوى الفاسدة، وخسر الشعب اللامبالي. ولات ساعة مندم.
هل تذكرون فتوى المرجع الشيعي محمد اليعقوبي في الانتخابات الأخيرة” من لا ينتخب السيد نوري المالكي فهو آثم شرعا، وتحرم عليه زوجته”، بفتوى سبق ان افتى بها كبار مراجع الشيعة عام 1922 ، كأن الزمن لم يتغير، تغيرت الوجوه والعقدة ثابتة. خلال الاحتلال البريطاني للعراق اوعز وزير الداخلية عبد المحسن السعدون في 20/10/1922 للمحافظين المباشرة بالتحضير لانتخابات الجمعية الدستورية. ووصفها المجتهدون بأنها ” حكم بالإعدام على الأمة الاسلامية” وفي 5/10 منه افتى أبو الحسن الاصفهاني ومهدي الخالصي وحسين النائيني بعدم شرعية الانتخابات وتكفير من يشارك فيها. جاء في فتوى الخالصي” قد حكمنا بحرمة الانتخابات. والمشارك فيها يعتبر معادي لله ورسوله وأئمة المسلمين، ولا يدفن في مقابر المسلمين”. كما تضمنت فتوى الاصفهاني أمور غريبة ” أي مسلم يشارك فيها تحرم عليه زوجته ويمنع من دخول الحمامات العامة وينبذه سائر المسلمين”. نفس المأساة تكررت مع انتخابات العراق عام 2005 للمزيد راجع ( M.M AL Adhami/ The election for the Constituent Assembly in Iraq 1922 /1924 ).
لا شك ان السكوت على الفساد يا مراجع الدين ليس من الفضائل، فهو يعني اما مشاركة الفاسدين، او الرضا عنهم، وكلاهما أمر من الآخر، كأنما اصبح الفساد مقدسا في عرفكم، فتلتزموا الصمت اتجاهه، في مخالفة صريحة لشرع الله. قال تعالى في سورة آل عمران/104(( وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ )).هؤلاء المراجع الدينية ـ السياسية ينطبق عليهم قول ابْن لنكك الْبَصْرِيّ:
لَا تخدعنك اللحى وَلَا الصُّور تِسْعَة اعشار من ترى بقر
تراهـــــــم كالسحاب منتشرا وَلَيْسَ فِيهِ لطَالب مطر
(يتيمة الدهر).
بلائنا من مفوضية انتخابات غير مستقلة
قال علي بن أبي طالب” لا يصلح لكم يا أهل العراق إلّا من أخزاكم، وأخزاه الله”. (ربيع الأبرار). أليس هذا هو حال العراق اليوم؟
لا بد ان يسأل العراقي نفسه:
اولا: هل المفوضية العليا للانتخابات مستقلة فعلا؟ وهل مجلس ادارتها وبقية موظفيها مستقلون عن الأحزاب الحاكمة؟هل أثبتوا نزاهتهم ومصداقيتهم في الانتخابات السابقة؟ وهل تخلصوا من نفوذ الكتل الحاكمة؟هل توجد ضمانات حقيقية بأنهم سيكونون نزيهين هذه المرة، والمرات القادمة؟
لتوضيح الأمر أكثر، هل العامل سيعمل بالضد من ربٌ العمل، ولا يستمع لأوامره وتوجيهاته؟ هل سيعمل ضد مصلحة ربٌ عمله ويجرؤ على ذلك؟ وكيف ستكون النتيجة لو افترضنا جدلا، انه سيعمل لصالح نفسه، وليس ربٌ العمل؟ ذكر أَعْرَابِي رجلا بقلة الْحيَاء فَقَالَ: لَو دقَّتْ بِوَجْهِهِ الْحِجَارَة لرضها وَلَو خلا بِالْكَعْبَةِ لسرقها”. (نثر الدر في المحاضر/ا6). هذه هي حقيقة المفوضية العليا للانتخابات المسيسة، فهي الناطق بلسان الباطل، وهي من مخلفات نظام المحاصصة المدمر.
ثانيا: هل القوى السياسية تحترم صوت الناخب، بل هل تحترم نصوص الدستور المتعلقة بالانتخابات، علما انها هي من وضعت تلك النصوص؟ التجارب السابقة أثبت العكس، عندما فاز أياد علاوي في انتخابات عام 2010، رفضت ايران توليه رئاسة الوزراء، وفي لعبة هزيلة من قبل قاضي القضاة مدحت المحمود (المذموم) تحولت الرئاسة الى نوري المالكي، وفي الانتخابات التي تلتها عام 2014 فاز المالكي بأكثرية الاصوات في عملية تزوير لا مثيل لها في التأريخ القريب، ومع هذا تم إيقاظ حيدر العبادي من نومه، وقيل له “مبروك! أصبحت رئيسا لوزراء العراق”، والرجل بقي لوهلة يفرك عينية ليتأكد بأن الأمر ليس حلما، بل حقيقة. في الانتخابات الأخيرة فاز محمد شياع السوداني في عدد الأصوات، لكن شبح القاضي الولائي مدحت المحمود ما زال جاثما على صدر البرلمان من خلال تفسيره الكتلة الفائزة، فتحول النصر الى هزيمة، وتقلد السيف الاطار التنسيقي الشيعي عبر التحايل المتناغم والتخادم ما بين المفوضة العليا للانتخابات والقضاء المسيس، تحت ظلال الميليشيات المسلحة والمال السياسي الذي يفترض فيه ان تخضع الأحزاب السياسية الى قانون الأحزاب حول مصدر أموالها. ناهيك عن ان الدستور لا يسمح بامتلاك الأحزاب اذرع سياسية عند دخولها الانتخابات، لكن بذكاء الثعلب، ادعت تلك الأحزاب انها انفصلت عن الفصائل المسلحة، مع ان تلك الفصائل تأتمر بأمرة رؤساء الأحزاب وليس القائد العام للقوات المسلحة.
افرزت الانتخابات الأخيرة ما يقارب (100) برلماني جديد يقلدون الولي الفقيه في ايران، ولا نفهم كيف بارك ممثل الرئيس الأمريكي سافايا نتائج الانتخابات، وهو الذي صرح مرارا بأنه سيعمل على تقليص او انهاء النفوذ الإيراني في العراق!وصل الأمر من البشاعة بأن لجنة ثلاثية تتألف من الولائيين وهم عمار الحكيم (تيار الحكمة)، وهمام حمودي (المجلس الإسلامي)، وعبد الستار الفريجي (حزب الفضيلة) يقررون من يشغل منصب رئيس مجلس الوزراء، اما أصوات الناخبين فقد رميت في مكب النفايات، ولا حيلة لمن صوت الا الصمت والحيرة، على ماذا اذن جرت الانتخابات طالما ان اللجنة الولائية هي من تختار رئيس مجلس الوزراء؟ بمعنى ان الأمر لا يخرج عن ايدي الولي الفقيه في ايران.
ثالثا: الغرض من الانتخابات في الأنظمة البرلمانية في كل دول العالم ـ ما عدا الأنظمة الدكتاتورية ـ هو اختيار مجلس النواب القادم، الذي سيتولى بدوره اختيار الحكومة، وبالتالي رئيس الجمهورية، بمعنى ان الرئاسات الثلاث ستعتمد على أصوات الناخبين فقط! لذا قيل بأن الشعب مصدر السلطات. لكن في العراق تحت مقصلة الديمقراطية حددت رئاسة البرلمان لأهل السنة، ورئيس مجلس الوزراء حصة الشيعة، ورئاسة الجمهورية حصة الأكراد، وهذا عرف ساد، وليس هناك نصا في الدستور يتضمنه، بمعنى انه لا يوجد أي دور لصوت الناخب في عملية الاختيار، فإن شارك أو رفض المشاركة فالأمر سيان. المحاصصة هي التي تفرض الأمر الواقع، وليس أصوات الناخبين التي لا قيمة لها.
رابعا: لا يمكن تناسي الدور الإيراني الذي مارس ضغوطا على المفوضية من اجل زيادة مقاعد الميليشيات المسلحة، فالأحزاب الولائية تصاعدت مقاعدها بشكل لا يعقله حتى المجانين، من مقعدين الى ما يقارب (20) مقعدا دون ان تجد أي سبب معقول يبرر هذا الأمر، فهل كان مثلا أداء عصائب اهل الحق وحزب الله العراقي وبقية الميليشيات عند حسن ظن العراقيين؟ كان يفترض على مبعوث الرئيس الأمريكي سافايا ان يهنئ الخامنئي على فوز مقلديه النواب الولائيين في البرلمان العراق، وليس الحكومة العراقية.
هناك قول مأثور في النرويج (.( Søppel inn, søppel ut.
ترجمته” القمامة تدخل والقمامة تخرج” وهذا ينطبق على البرلمان العراقي، كلهم قمامة من رئيس البرلمان ونوابه الى الأعضاء، كأن البرلمان مكب نفايات.
هل نشحن ذاكرة الشعب العراقي ونذكره بتصريح زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في 26/3/2108، حيث ذكر” إن الإمام علي خامئني ابلغني هاتفيا مساء أمس بأن رئاسة الوزراء ستكون من حصتي في الانتخابات القادمة، وان خامئني قد أخبره من خلال الاتصال بأحد وكلاء الإمام المهدي الغائب، بأن نوري المالكي هو من سيشكل الحكومة القادمة وسيحصد اعلى الأصوات، وانه سيعمل بكل ما بوسعه لجعل العراق من افضل دول العالم في الخدمات واحترام حقوق الإنسان وصيانة كرامته”. بدلا من جعل العراق من افضل دول العالم جعله في المؤخرة وسلم ثلث أراضي العراق الى تنظيم داعش الإرهابي.
الخلاصة
كانت الانتخابات الحالية بمثابة الفرصة الأخيرة التي يمكن أن نثبت فيها للعالم وقبله نثبت لأنفسنا بأننا شعب واعي ومثقف يحب وطنه ويستفيد من الدروس والتجارب السابقة.شعب عصامي يستحق الحياة الكريمة لا يراهن على نفسه ولا على مستقبل الأجيال القادمة.شعب يستلهم الحكمة معززة بالعزيمة ليقرر ويختار مصيره بيده وليس بأوامر خارجية.شعب لا يضع الحبل حول رقبته ويستأذن الجلاد بخشوع ليتفضل بإعدامه!شعب لا ينسى من. أساء له وبدد أحلامه بنوايا شريرة، وحول مع سبق الإصرار والترصد الفردوس الأرضي إلى جهنمالعاقبة لنا وعلينا، وسنجني ثمارها هذه المرة، والمُرة قريبا، ولات ساعة مندم حري بالعراقيين ان يتذكروا قول السيوطي” لا تكن ممن يلعن إبليس في العلانية، ويواليه في السر”. (الكنز المدفون).
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة