بغداد و واشنطن تبحثان الجهود الحكومية لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
15 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: بحثت وزيرة المالية طيف سامي، اليوم الثلاثاء، مع سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد، آلينا رومانوسكي، الجهود الحكومية لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية.
وقالت وزارة المالية في بيان: إن “وزيرة المالية طيف سامي، استقبلت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد، آلينا رومانوسكي، وبحثتا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، مع التركيز على التعاون الاقتصادي”.
وأضاف البيان، “تناول اللقاء مناقشة مشروع طريق التنمية الذي يربط العراق بأوروبا عن طريق تركيا ويُعَد من أكبر المشاريع الاستراتيجية والحيوية مما يجعل العراق حلقة الوصل بين آسيا وأوروبا” .
وتابع “ناقش الجانبان الجهود المبذولة من قبل الحكومة العراقية لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية، حيث شددت الوزير طيف سامي على أهمية الشراكة مع الولايات المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة في العراق، وتعزيز الاستقرار المالي الذي يسعى إليه العراق في هذه المرحلة”.
وأشارت سامي – حسب البيان – الى أن “التعاون الاقتصادي بين البلدين يعد أحد العوامل الرئيسية لتحقيق هذه الأهداف”.
من جانبِها، أكدت السفيرة الأميركية – حسب البيان – على “التزام الولايات المتحدة بمواصلة دعم العراق في عدة مجالات، وبشكل خاص في الجوانب الاقتصادية والمالية، وذلك كجزء من الشراكة الاستراتيجية بين البلدين”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
أنقرة تقايض أنبوب النفط بالماء والتعويض والشرعية القانونية
30 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: فتحت تركيا الباب رسميًا لإنهاء أحد أقدم عقود النفط في الشرق الأوسط، حين قررت إلغاء اتفاقية عام 1973 الخاصة بتصدير النفط العراقي عبر خط كركوك-جيهان، ابتداءً من يوليو/تموز 2026، في خطوة بدت كأنها إعلان مرحلة تفاوضية جديدة بصيغة مختلفة، أكثر انخراطًا في حسابات الجغرافيا السياسية والطاقة والأمن الإقليمي.
وشكّل القرار التركي امتدادًا مباشرًا لحكم التحكيم الدولي الصادر عام 2023، والذي غرّم أنقرة نحو 1.5 مليار دولار لاستخدامها خط كركوك-جيهان لنقل نفط إقليم كردستان دون إذن بغداد، وهو ما اعتبرته تركيا إخلالًا من بغداد بتفاهمات سياسية سابقة ضمنية، وأداة قانونية تجاوزت الخطوط الرمادية لتوازنات ما بعد 2003.
واستثمرت أنقرة هذا الحكم كمحفّز لإعادة تشكيل علاقتها الطاقوية مع العراق على أساس براغماتي جديد، بعيدا عن إرث اتفاق 1973 الذي لم يعد ملائمًا لسياقات متحولة تتداخل فيها خطوط الأنابيب مع خطوط التماس في الإقليم، حيث تراجعت أوراق كردية تقليدية، وبرزت رهانات جديدة على المياه والنقل ومضيق هرمز كمسرح ضغط استراتيجي.
وأكدت المعطيات الفنية أن الأتراك جنوا من مرور نفط كردستان نحو 16 دولارًا على كل برميل، مقابل أقل من دولارين لبرميل بغداد الرسمي، ما يفسر المسعى التركي لإعادة التفاوض انطلاقًا من مبدأ “تقاسم المنافع لا تقاسم السيادة”، متسلحين بمعطى جغرافي لا يزال يمنحهم الأفضلية كممر وحيد شبه آمن إلى البحر المتوسط.
وتنذر هذه الخطوة بخلق بيئة تفاوضية غير متكافئة، حيث يدخل العراق في مواجهة اقتصادية غير معلنة، تعتمد فيها أنقرة على تراتبية نفطية جديدة، وتستثمر بغداد في فرص رد دبلوماسي قد لا يُسمع في ضجيج الانتخابات والتحديات الأمنية.
وتحذر أصوات نيابية من تداعيات خطيرة على اقتصاد بلد يعتمد في 90% من موازنته على النفط، وسط غياب موقف حكومي حاسم، وسجال داخلي حول التردد أو العجز في استثمار الحكم الدولي لصالح بغداد.
ويبدو أن أنقرة تسعى لاتفاقية جديدة تتعدى النفط نحو شراكات أوسع في الغاز والصناعات البتروكيميائية، ما قد يجعل الملف أكثر تعقيدًا من مجرد “إلغاء اتفاق”، ويحوّله إلى ميدان جديد لصراع الإرادات في الإقليم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts