سفير بريطانيا لدى إسرائيل: ندين التصرفات غير المبررة لـحزب الله
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
أكد سفير بريطانيا لدى إسرائيل سايمون والترز، الحاجة إلى الاستفادة من "إنجازات" إسرائيل للتوصل إلى اتفاق مع حزب الله ووقف إطلاق النار في غزة.
وفي مؤتمر صحفي، أشار والترز إلى حرب إسرائيل ضد "حزب الله"، قائلا إن بريطانيا تدين "التصرفات غير المبررة" للحزب، وأنها "تدعم حاجة إسرائيل للدفاع عن نفسها".
في حين شدد على أن "الجميع يعلم أن الصراع يجب أن ينتهي بالمفاوضات، ولا أحد يعتقد أنه سيتم حله بالقوة العسكرية فقط".
وتابع: "نود أن تسير إسرائيل في هذا الاتجاه بعد أن حققت إنجازات.. هناك فرصة للقيام بذلك في ظل الشعور بأن "حزب الله" ينفصل عن الوضع في قطاع غزة".
بالإضافة إلى ذلك، لفت السفير أيضا إلى حادثة إصابة جنود من قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان "اليونيفيل" على يد الجيش الإسرائيلي، مؤكدا أنه والمجتمع الدولي "قلقون للغاية في شأنها، وأن على الجميع مسؤولية منع تعرضها لأي أذى".
ودعا والترز إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة أيضا، وإطلاق سراح جميع المختطفين، مردفا: "يجب أن تكون هناك إدارة في غزة يمكنها أن تحل محل حكم حماس وتكون مختلفة عنها.. الإدارة الجديدة يجب أن تشارك فيها السلطة الفلسطينية، ولكن بدعم واسع من الهيئات الدولية ودول المنطقة.. هناك حكومات مهتمة بالمشاركة العملية في هذا الأمر".
وفي ما يتعلق بتعليق تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، الذي حصلت عليه بريطانيا الشهر الماضي، أوضح والترز أن "التطورات الأخيرة لم يتم عرضها بشكل صحيح، وقد اتخذت الحكومة البريطانية قرارا بتعليق أقل من 10%من التراخيص"، لافتا إلى أن بلاده "ملزمة بفحص جميع تراخيص التصدير بشكل منتظم، وتقييم ما إذا كان هناك خوف من انتهاك القانون الدولي".
وأكمل والترز: "خلال الحكومة السابقة، بدأت دعوى قضائية في المحكمة، تزعم أن الحكومة البريطانية تنتهك القانون. وأجرت الحكومة الجديدة تحقيقا ووجدت أن هناك خطر انتهاك القانون الإنساني في إسرائيل في قضيتين رئيسيتين".
جدير بالذكر أن نائب أمين عام "حزب الله" نعيم قاسم أكّد اليوم أن الحل للحرب في لبنان هو "وقف إطلاق النار". (روسيا اليوم)
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: حزب الله
إقرأ أيضاً:
قانون التجنيد: الحريديون يهددون بإسقاط الحكومة أو تبكير الانتخابات بالاتفاق
تهدد الأحزاب الحريدية، "يهدوت هتوراة" وشاس، بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو ، على خلفية تجنيد الحريديين وطلاب "الييشيفوت" (معاهد تدريس التوراة). وهدد مندوب حزب "أغودات يسرائيل" في كتلة "يهدوت هتوراة"، يتسحاق غولدكنوبف، الذي يتولى منصب وزير الإسكان، بالانسحاب من الحكومة.
ونقلت صحيفة "معاريف" اليوم الجمعة، عن قياديين في "أغودات يسرائيل" قولهم إن الحكومة ستسقط في حال عدم التوصل إلى صيغة متفق عليها لقانون التجنيد حتى يوم الثلاثاء المقبل. واعتبروا أنه إذا تقرر التوجه إلى انتخابات عامة مبكرة، فإن هذا سيحدث خلال دورة الكنيست الحالية، التي ستنتهي في 27 تموز/يوليو المقبل، وأنه "لا يوجد سبب للانتظار حتى دورة الكنيست المقبلة، لأنه لن تتم المصادقة على ميزانية الدولة في جميع الأحوال".
وطلب نتنياهو، أول من أمس، خلال اجتماع بمشاركة رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، يولي إدلشتاين، ومندوب الحريديين، الوزير السابق أريئيل أتيّاس، تسريع العمل على القانون، وأنه إذا وافق حزبا شاس و"يهدوت هتوراة" عليه فإنه لن تكون هناك صعوبة بتجنيد دعم باقي أحزاب الائتلاف.
يشار إلى أن الأحزاب الحريدية هددت بعدم تأييد ميزانية الدولة للعام الحالي على خلفية مطالبتهم بإعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية، لكنهم أيدوها لدى التصويت عليها في نهاية آذار/مارس الماضي. وفي حال عدم المصادقة على الميزانية بحلول 31 آذار/مارس تسقط الحكومة وتُحل الكنيست بشكل أوتوماتيكي.
وقال القياديون في "أغودات يسرائيل" إنهم لن ينتظروا أسبوعا واحدا بعد عيد نزول التوراة، الذي يصادف بداية الأسبوع المقبل. وأضافوا أنه "خدعونا مرارا من خلال التأجيل لأسبوع وثم أسبوعين. ليس لدينا ثقة. نريد أن نرى واقعا، أو أن الحكومة ستسقط. ويتعين على نتنياهو أن يقرر حتى يوم الثلاثاء إذا ستكون لديه حكومة".
وحسب أحد الحاخامات الحريديين، فإنه "توجد عقبات كثيرة بشأن قانون التجنيد، وإذا رأينا أنه لا يتم التغلب على العقبات، فلا جدوى في البقاء في هذه الحكومة".
ويفضل قادة حزب شاس التوصل إلى موعد للانتخابات يكون متفق حوله مع نتنياهو، والامتناع عن إسقاط الحكومة من خلال الانسحاب منها وتأييد قانون لنزع الثقة عنها وحل الكنيست. ويفضل ذلك أيضا حزب "ديغل هتوراة"، وهو الشق الآخر في كتلة "يهدوت هتوراة".
وتعمل الدائرة القانونية في لجنة الخارجية والأمن على صياغة القانون، لكنهم يطالبون بمهلة زمنية لإنهائها. لكن الأحزاب الحريدية تقدر أنه عندما يتم تقديم مسودة القانون، "سيكون من الصعب لدرجة المستحيل الاتفاق حولها، ما سيؤدي باحتمال كبير إلى تبكير الانتخابات"، وفقا للصحيفة.
والخلاف الأساسي هو حول العقوبات التي ستفرض على الحريديين الذين سيرفضون التجنيد، وحجم هذه العقوبات. ووفقا لمسودة القانون الجاري صياغتها، فإن عقوبات كهذه ستكون شخصية ضد الذين سيرفضون الخدمة وكذلك عقوبات على "الييشيفوت" التي لن تستوفي العدد المطلوب من طلابها الذين سيتجندون.
وتطالب لجنة الخارجية والأمن بعقوبات صارمة وتطبيقها بشكل كامل وفوري، بينما يطالب الحريديون بأن ينص القانون على أن تكون العقوبات تدريجية. والاعتقاد السائد في اللجنة هو أنه لن يكون بالإمكان التفسير أمام الجمهور سبب استمرار تمويل الييشيفوت من خزينة الدولة، وأن عقوبات تدريجية لن توافق عليها المحكمة العليا، بعد تقديم التماسات ضد قانون يشمل عقوبات كهذه.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية استطلاع إسرائيلي: أحزاب المعارضة ستحصل على 61 مقعدا بانتخابات مبكرة بن غفير: حان الوقت للدخول بكامل القوة إلى غزة هدف حرب إسرائيل هو طرد أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين من غزة الأكثر قراءة ألمانيا: المساعدات التي دخلت غزة قليلة جدا ومتأخرة تفاصيل لقاء الرئيس عباس مع فصائل منظمة التحرير في لبنان "المنظمات الأهلية" تُعقّب على سرقة شاحنات تحمل الدقيق إلى قطاع غزة غزة: 60 شهيدا و185 إصابة خلال 24 ساعة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»