وكيل «خارجية الشيوخ»: التعاون المصري السعودي يعزز الاستقرار الإقليمي للمنطقة
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
قالت سماء سليمان وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، أمين الشؤون السياسية بخزب حماة الوطن، إنَّ زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مصر ولقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي تعد واحدة من أهم اللقاءات الثنائية التي تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، لافتة إلى أنَّ هذه الزيارة تأتي ضمن التعاون المستمر والتنسيق المتبادل بين مصر والمملكة العربية السعودية في العديد من الملفات الإقليمية والدولية.
وأوضحت سماء سليمان لـ«الوطن» أنَّ زيارة ولي العهد السعودي ناقشت عدة قضايا محورية، من أبرزها تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، بما يتماشى مع رؤيتي البلدين 2030 والبرامج التنموية التي تشهدها مصر، مشيدة بتشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد السعودي، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، كما تمّ بحث القضايا الأمنية ومكافحة الإرهاب، خاصة في ظل الأوضاع المتغيرة في منطقة الشرق الأوسط، وأهمية الحفاظ على الاستقرار الإقليمي.
المحافل الدولية للدفاع عن المصالح العربيةوأشارت إلى أنَّه لا يمكن إغفال مناقشة الملفات الحيوية الأخرى مثل أمن البحر الأحمر، وتطورات القضية الفلسطينية، والجهود المشتركة لدعم الأمن والاستقرار في اليمن وسوريا وليبيا، موضحة أنَّ هذه الزيارة تؤكّد أنَّ مصر والمملكة تظلان ركيزتين أساسيتين للأمن والاستقرار في المنطقة، وتواصلان التنسيق المستمر في المحافل الدولية للدفاع عن المصالح العربية.
وأضافت أنَّ التأثير الدولي لهذه الزيارة يظهر في تعزيز التحالفات العربية، وتقوية الدور المصري والسعودي في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مما يسهم في تعزيز مكانة مصر على الصعيد الدولي، وأنَّ هذا التفاهم والتنسيق المتزايد بين البلدين يعزز من قدرتهما على التأثير في صنع القرار الدولي، خاصة في القضايا التي تمس مصالح العالم العربي والإسلامي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ولي العهد السعودي السيسي محمد بن سلمان خارجية النواب بین البلدین
إقرأ أيضاً:
المفوضية تؤكد التزامها بتنفيذ أحكام القضاء وتدعو إلى تعزيز الثقة بالعملية الانتخابية
في ظل ما يُتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتصريحات بعض النخب السياسية والأكاديمية التي تهدف إلى تشويه صورة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ونشر معلومات مضللة عن عدم التزامها بأحكام القضاء، يؤكد مجلس المفوضية أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وهي تهدف إلى زعزعة ثقة الناخبين والناخبات بالعملية الانتخابية، والحفاظ على مصالح بعض المتنفذين والمستفيدين من حالة عدم الاستقرار.
ونفي مجلس المفوضية هذه الادعاءات جملة وتفصيلاً، ويؤكد التزامه الكامل بتنفيذ القوانين وأحكام القضاء، إيماناً بمبادئ الشفافية والنزاهة واحترام السلطة القضائية، التي تعتبر ركيزة أساسية لترسيخ الثقة في مؤسسات الدولة وضمان العدالة.
كما دعا المجلس إلى تعزيز الاستقرار القانوني وحماية حقوق الناخبين والمرشحين، عبر استنفاد كافة مراحل التقاضي التي يكفلها القانون، مع ضمان تنفيذ الأحكام النهائية وفقاً للقوانين المنظمة للعملية الانتخابية.
وفيما يخص الطعن رقم (2025/51) المتعلق بقرار مجلس المفوضية رقم (2) لسنة 2025 الخاص بتحديد الدوائر الانتخابية لانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية – 2025)، فقد أصدرت المحكمة العليا في 6 أغسطس 2025 قراراً بإيقاف تنفيذ حكم محكمة استئناف طرابلس، ما يعزز شرعية العملية الانتخابية قضائياً ويضع حداً لأي شكوك حولها.
وحث مجلس المفوضية وسائل الإعلام والنخب السياسية والأكاديمية على التحقق من المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء أخبار وادعاءات تفتقر للمصداقية، مؤكداً استعداده لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي محاولة لتشويه سمعة المفوضية أو المساس باستقلاليتها.
وأكد المجلس أن المفوضية ليست خصماً لأي جهة، بل تعمل لخدمة المصلحة العامة وضمان حقوق الناخبين والناخبات، محذراً من محاولات بعض عمداء البلديات الذين يسعون لإطالة بقائهم في السلطة بأي ثمن، ومن أولئك المستفيدين من حالة الانقسام وعدم الاستقرار.
وجدد مجلس المفوضية تأكيده على مسؤولياته الدستورية والأخلاقية في تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تعكس إرادة المواطنين والمواطنات وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة والمصداقية.
قيادي الجبهة الوطنية: زيادة الصادرات الزراعية خطوة مهمة لتحقيق الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد